أسعار السيارات الجديدة في مصر موديلات 2025.. أقل سعر للمانيوال والأوتوماتيك
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، عن أقل سعر سيارة مانيوال وأتوماتيك في مصر في وقتنا الحالي، وفقًا للمنشور رسميًا عن أسعار السيارات الجديدة لموديلات عام 2025 مع توضيحه بعض الأسعار في سوق السيارات المستعملة.
أقل أسعار سيارات جديدة في مصر موديل 2025 مانيوال وأتوماتيكوأضاف «أبو المجد»، في تصريحاته لـ«الوطن» أنَّ أسعار السيارات الجديدة موديل العام في مصر تبدأ من 400 ألف جنيه للسيارات المانيوال ونصح بالسيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2025، أما أسعار السيارات الجديدة الأوتوماتيك فأوصى بسيارات BYD لأقل سعر أوتوماتيك في الجديد.
ووفقا لأسعار الوكيل الرسمية لسيارة بي واي دي الجديدة أوتوماتيك، جاءت كالتالي:
- أسعار سيارات «BYD»، موديل F3 2025 أوتوماتيك، تبدأ من 650 ألف جنيه تقسيط بمقدم لا يقل عن 195 ألف جنيه.
- أسعار سيارات «BYD» موديل F3 2025 أتوماتيك تبدأ من 730 ألف جنيه في السوق المصرية، ولتقسيط السيارة لابد من دفع مقدم لا يقل عن 219 ألف جنيه.
فيما أكّد رئيس رابطة التجار الاستقرار النسبي لأسعار السيارات في مصر منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، سواء سوق السيارات الجديدة أو المستعملة، رغم قرب موسم شهر رمضان والرغبة المتزايدة في اقتناء سيارة جديدة، متوقعا انخفاض أسعار السيارات على المدى المتوسط بسبب إعلان العديد من العلامات التجارية عن بدء تصنيعها لبعض الموديلات محليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار السيارات أسعار السيارات في مصر اسعار السيارات 2025 أسعار السيارات المستعملة في مصر أسعار السيارات في مصر اليوم أسعار السيارات بالتقسيط أسعار السیارات الجدیدة أسعار سیارات ألف جنیه فی مصر
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.