"إيجبس" يختتم فعاليات نسخته الثامنة حول تطورات قطاعات البترول والغاز والطاقات المتجددة
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختُتمت فعاليات النسخة الثامنة من معرض مصر للطاقة إيجبس 2025 بنجاح، مُرسخةً مكانته كمنصة رائدة للطاقة في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم وزارة البترول والثروة المعدنية ، مثّل إيجبس 2025 منصةً مركزيةً للحوار الاستراتيجي في قطاع الطاقة، فضلاً عن تعزيز التعاون الصناعي، واستعراض الابتكارات الدافعة للاستثمار.
سجّلت نسخة هذا العام أرقامًا قياسية جديدة، حيث جمعت رؤساء دول ووزراء عالميين ومديرين تنفيذيين وروادًا في مجال الطاقة لرسم ملامح مستقبل تحول الطاقة وأمنها والنمو الاقتصادي الإقليمي. رحب المعرض بأكثر من 47,000 زائر، وأكثر من 500 عارض من 120 دولة في 11 جناحًا وطنيًا دوليًا. واستعرض إيجبس 2025 أحدث التطورات في قطاعات البترول والغاز والطاقات المتجددة والتحول الرقمي. إذ تناولت سبعة مؤتمرات متخصصة، بمُشاركة أكثر من 300 مُتحدثٍ خبير و2500 مبعوث، أبرز التحديات والفرص المُلحة في قطاع الطاقة.
ساهم معرض إيجبس 2025، كقوة دافعة لتقدم قطاع الطاقة، في ترسيخ مكانة مصر الرائدة في بناء مستقبل طاقة عملي وآمن ومستدام، وذلك عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي سترسم ملامح مشهد الطاقة الإقليمي لسنوات عديدة.
اختُتم المؤتمر الاستراتيجي الذي عُقد أمس بجلسة نقاش وزارية رفيعة المستوى، حيث حدد كبار مسؤولين الحكومة المصرية استراتيجياتهم للتعاون في مجال الطاقة، وأطر السياسات، وآليات الاستثمار لدعم الاستثمار الدولي. وركزت المناقشات على تأمين إمدادات الطاقة، والتوسع في برامج التنقيب، ودمج الطاقات المتجددة في الشبكات الوطنية، والنهوض بمبادرات خفض الكربون لتعزيز استقرار الطاقة على المدى الطويل.
أبرز فعاليات اليوم الثالث
استتبعت الحوارات المعمقة والمتخصصة في اليوم الأخير من إيجبس 2025، حيث استطلع خبراء القطاع مشهد الطاقة المتطور واستراتيجيات الاستثمار.
كان من أهداف مؤتمر التمويل والاستثمار بحث دور رأس المال العالمي في تمويل أمن الطاقة والتنمية المستدامة. وإبراز أهمية الاستثمار الاستراتيجي والتعاون بين الحكومات
صرح وزير المالية، أحمد كجوك، قائلًا إنه "من جانب يجري تنفيذ خطط شاملة بميزانيات محددة، ومن جانب آخر نحرص على التعاون بين الحكومات لضمان التأثير المجتمعي الإيجابي، واتباع نهج "مزيج الطاقة" متعدد المصادر.
واشار الى أنه تم تحديد مخصصات كبيرة في الميزانية لتحديث شبكات الكهرباء، وضمان توفير طاقة يمكن التعويل عليها لكل من الحكومة وقطاع الطاقة. وسيدعم هذا الاستثمار التنفيذ القوي لجميع المشاريع الضرورية. علاوة على ذلك، تأتي الشراكة التعاونية مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالغة الأهمية من خلال دعمه وتوفيره الموارد اللازمة لتعزيز التعاون المثمر بين البلدين."
توسعت المناقشات لتشمل مستقبل القيادة في قطاع الطاقة في مؤتمر القيادة والتطوير، حيث استكشف المديرون التنفيذيون تأثير التكنولوجيا والاستدامة وتحول القوى العاملة. بينما ركزت الجلسات على تزويد رواد الصناعة بالمهارات والاستراتيجيات اللازمة لدخول مجال إزالة الكربون، وتعزيز الابتكار، وبناء قوة عاملة مرنة في قطاع الطاقة فتكون قادرة على دفع عجلة النمو على المدى الطويل.
في ختام مؤتمر إيجبس 2025 قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول و الثروة المعدنية، "كان هدفنا الأساسي من تنظيم المؤتمر تحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع المشاركين والمهتمين بقطاع الطاقة. ومن هذا المنطلق، حرصنا على أن يتضمن برنامج المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات الحيوية التي تشمل قطاع البترول والغاز، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في اقتصاد الطاقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الطاقة المتجددة ودورها المتزايد في تلبية الطلب العالمي على الطاقة بشكل مستدام.
واضاف : لم نغفل أيضًا عن أهمية كفاءة الطاقة، التي تعتبر عنصرًا حاسمًا في تحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما سعينا جاهدين إلى إبراز الجهود التكاملية التي يبذلها القطاع ككل، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض مصر للطاقة إيجبس 2025 الرئيس عبد الفتاح السيسي فی قطاع الطاقة إیجبس 2025
إقرأ أيضاً:
مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى لكل الدول، وقد تبنت دولة قطر في هذا الاتجاه استراتيجية طموحة في مسيرة التحول نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كمورد طبيعي متوفر بلا عوائق، وقد شرعت الدولة في تنفيذ عدد من المشاريع العملاقة، مما يعكس توجها وطنيا نحو اقتصاد أخضر ولتقليل الاعتماد على الوقود العضوي، وهو التوجه الذي يجسد الخطوات الفعلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال البيئة والطاقة.
وكانت دولة قطر قد وضعت أهدافا ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية الثانية للتنمية في (2018 - 2022) والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، ومن بينها إنتاج 20% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25%، والاستثمار في مشاريع أبحاث وتقنيات تخزين الطاقة الشمسية والربط بالشبكة الوطنية.
ومن أبرز مشاريع الطاقة المتجددة التي أقامتها دولة قطر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية غرب الدوحة، والتي تتمتع بقدرة إنتاجية 800 ميغاواط، في مساحة 10 كيلومترات، بأكثر من 1.8 مليون لوح شمسي، ويوفر مشروع محطة الخرسعة كهرباء تكفي لحوالي 60 ألف منزل، وينتج الكهرباء بسعر تنافسي، حيث إنها تولد ما يعادل 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة في وقت الذروة، كما أنها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بحوالي 26 مليون طن.
ويعكس دخول محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية دائرة الإنتاج في أبريل الماضي، بإضافة قدرة إنتاجية من الكهرباء تبلغ 875 ميغاواط، وبطاقة تبلغ 800 ميغاواط، بعد تدشين محطة الخرسعة في العام 2022، حجم التحول الاقتصادي والالتزام البيئي الصارم لدولة قطر، والذي يعزز مكانتها عالميا، خاصة مع استمرارها في تطوير مشاريع ضخمة، وتبني سياسات داعمة وابتكارات تكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة تضعها على مسار تحقيق أهدافها الطموحة في الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتوضح البيانات أن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية أضافتا للسعة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية في دولة قطر 1,675 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة، وهو ما شكّل خطوة أساسية نحو تحقيق الركيزة الرابعة من رؤية قطر الوطنية 2030، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويحقق أيضا أحد أهداف استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة، المتمثل في توليد أكثر من 4,000 ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
ومن المتوقع أن تعمل (الخرسعة ومسيعيد ورأس لفان) على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 4,7 مليون طن سنويا، وستلعب محطتا مسيعيد ورأس لفان، إلى جانب محطة الخرسعة، دورا مهما في تلبية الطلب على الكهرباء داخل الدولة، حيث تساهم المحطات الثلاث بحوالي 15 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي على الكهرباء في أوقات الذروة، بينما سترتفع هذه النسبة إلى 30 بالمئة بعد تشغيل محطة دخان العملاقة للطاقة الشمسية بحلول العام 2029، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 2,000 ميغاواط".
وفي الإطار ذاته، تواصل قطر تطوير مشروع ضخم في منطقة دخان بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميغاواط، ليصبح من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة قبل نهاية العقد الجاري، وهو مشروع سيضاف إلى محطات الخرسعة، ومسيعيد، ورأس لفان، ما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في قطر إلى 4000 ميغاواط بحلول عام 2030.
وكان لافتا أن اعتمدت قطر على خبرات الكوادر الوطنية في كل ما يتعلق باستخدامات الطاقة الشمسية كمورد نظيف لإنتاج الطاقة، حيث أشار سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى أن قطر للطاقة تجاوزت مرحلة الاعتماد على خبرات الآخرين في بناء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الشمسية، وأضاف سعادته، خلال افتتاح محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية في أبريل الماضي: "بدأنا بتنفيذ هذه المشاريع بخبراتنا الوطنية التي نعتز بها وبإنجازاتها، وللـتأكيد على الالتزام بالاعتماد على الطاقات الجديدة، فإن دولة قطر عملت على إيلاء استثماراتها في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية أهمية قصوى، بمضاعفة القيمة الإجمالية لمشاريعها في هذا القطاع من 1.7 مليار ريال في مرحلته الأولى إلى نحو 4 مليارات ريال، بضخ ما قيمته 2.3 مليار ريال في محطتي "مسيعيد" و"رأس لفان" في العام 2022، وذلك ما يعكس توجه السياسات والخطط الحكومية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال التشجيع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، بالنظر إلى المعطيات المناخية والإمكانات المادية والتقنية المتاحة في قطر.
ولاستخدامات الطاقة الشمسية العديد من المشكلات التي تحول دون استخدامها على نطاق واسع، ومنها كلفة الإنشاء الأولية العالية، وضعف الإنتاج لأغراض الاستخدام الليلي، مثلما أن عملية تركيب الألواح الشمسية تحتاج إلى مساحات كبيرة، فكلما كانت هناك رغبة في زيادة التوليد، ازدادت كميات الألواح المركبة لإنتاج الكهرباء.
وللتغلب على التحديات البيئية والتقنية التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية، عملت الشركات القطرية، بالتعاون مع مؤسسات بحثية مثل معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة على تطوير نوع من الألواح الشمسية المقاومة للغبار وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الدولة تخطط لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مناطق أخرى مثل: الوكير، والشحانية، وسيلين وغيرها من المناطق، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وفي السياق، فإن استخدام الطاقة الناتجة عن الإشعاع الشمسي في توليد الكهرباء يعد من أهم مصادر الطاقة النظيفة والمهمة، والتي يمكن استغلالها في العديد من القطاعات الزراعية، والصناعية، وعمليات تحلية وتسخين وتبريد المياه، مما يجعلها الحل الأمثل لأزمة الطاقة التي يواجهها العالم، وحسب الخبراء، فإن للطاقة الشمسية فوائد جمة لمستخدميها على المستوى الفردي، حيث تعتبر الطاقة الشمسية من مصادر الطاقة المتجددة غير الناضبة، التي تساعد المستهلكين على التوفير في استخدامات الطاقة، كما أنها تتميز بانخفاض تكاليف الصيانة، فأنظمة الطاقة الشمسية لا تحتاج إلى كثير من الصيانة، ويكفي تنظيفها عدة مرات في السنة لتستمر في عملية الإنتاج لسنوات، ومن فوائد الطاقة الشمسية التي تعود على البيئة، تقليل تلوث الهواء، وإبطاء تغير المناخ، فضلا عن إنهاء أثر انبعاثات الكربون لعدم اعتمادها على الوقود التقليدي في عملية التشغيل وفي مختلف مراحل الإنتاج.
وفي الاتجاه ذاته، فإن التوجه العالمي للطاقات المتجددة بات يمثل السمة الأبرز لأغلب الدول، فبحسب بيانات الأمم المتحدة فإن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات.
وفي تصريحات له الأسبوع الماضي، قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: "إن عصر الوقود الأحفوري "يتداعى وينهار" وأننا نعيش الآن في فجر عصر الطاقة الجديد، وهو "عصر تغذي فيه الطاقة النظيفة الوفيرة الرخيصة عالما غنيا بالفرص الاقتصادية".
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص البدائل للوقود الأحفوري، وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير، إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".
وبالمحصلة فإن النمو المتسارع لاستخدامات الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيظل يمثل الخيار الأمثل، خاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الذي قفز إلى مراحل متقدمة، فقد جسدت استثمارات الطاقة الشمسية في قطر توجها استراتيجيا ونموذجا متكاملا للتحول الاقتصادي والالتزام البيئي، وهو ما يعزز مكانة الدولة كرائد إقليمي ودولي في مجالات إنتاج الطاقات المتجددة، مع الاستمرار في تطوير المشاريع المماثلة، والعمل على تبني السياسات الداعمة للابتكارات الرقمية لتحقيق أهداف الاستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030 عبر استخدام الطاقات النظيفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة