النائب العام يستقبل رئيس محكمة التمييز والنائب العام لمملكة البحرين في القاهرة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير الجاري، بمقر مكتبه بالقاهرة، الشيخ خالد آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بمملكة البحرين، والمستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام للمملكة، والوفد المرافق لسيادتهما، وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.
وقد أعرب النائب العام عن ترحيبه بضيوفه الكرام، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين. وتضمن اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة ودورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن.
وفي هذا السياق، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فيما بين النيابتين. واختُتم اللقاء بتبادل الطرفين الدروع التذكارية. هذا، وقد سبق اللقاء زيارة الوفد البحريني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، حيث تفقدوا أروقة المعهد وقاعات التدريب، وأشادوا بجاهزية معهد البحوث الجنائية ودار الضيافة الملحق به، لاستقبال أعضاء النيابة العامة.
اقرأ أيضاًالنائب العام ونظيريه النمساوي والبريطاني يوقعون 4 بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام النائب العام لمملكة البحرين رئيس محكمة التمييز معهد البحوث الجنائية النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفرج عن فتاة قضية «الرابية»
صراحة نيوز ـ أفرجت النيابة العامة بكفالة عن فتاة قضية «الرابية» التي لم تُحوّل للقضاء بعد، وما يزال التحقيق جارياً.
وكان في وقت سابق من شهر نيسان الماضي، قد قرر مدعي عام عمان توقيف فتاة أحيلت اليه من قبل الامن العام لمدة أسبوع في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة- النساء عن تهمه (التجمهر غير المشروع وجنحة القيام بعمل يقصد به الحض على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمة وتهمة جنحة ذم هيئة رسمية وجنحة تحقير رجال الأمن العام اثناء أداء الوظيفة الرسمية).
وظهرت الفتاة في فيديو وهي تكيل الشتائم وتسيء لرجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي في مسيرة بمنطقة الرابية بالعاصمة عمان وتم تحديد هويتها و القي القبض عليها.
وفي سياق آخر، أفرجت محكمة الاستئناف، بكفالة، عن متهمين اثنين في قضية الاتحاد العام لنقابة العاملين في البلديات وأمانة عمّان، بينما لا يزال النقيب السابق ومتهم آخر موقوفَين على ذمة القضية، وتم تقليص عدد الشهود إلى عدد محدود من أصل نحو 70.
وفي ملف آخر، حُوّلت قضية ثلاثة موظفين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة، متهمين بتسيير مشاريع لصالح رجال أعمال مقابل منافع مالية، إلى محكمة صلح جزاء عمّان المختصة بقضايا الفساد
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹