زيلينسكي يلتقي مبعوث أميركيا وزعماء أوروبيون يردون على ترامب
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيلتقي الموفد الأميركي كيث كيلوغ اليوم الخميس، مبديا أمله بعمل "بنّاء" مع الولايات المتحدة بعد هجمات متكررة تعرض لها على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من جهتهم واصل الأوروبيون إبداء مواقفهم الداعمة لأوكرانيا وزيلينسكي في مواجهة تصريحات الرئيس الأميركي ومحادثاته التي يجريها مع روسيا في سبيل إنهاء الحرب الطاحنة المستمرة بين موسكو وكييف منذ 3 سنوات.
وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية مساء الأربعاء "من المقرر أن نلتقي الجنرال كيلوغ غدا، ومن الأهمية بمكان بالنسبة إلينا أن يكون هذا الاجتماع وعملنا مع أميركا في شكل عام بنّاء".
وأضاف "معا مع أميركا وأوروبا، يمكن تحقيق سلام يعول عليه، وذلك هو هدفنا. والأهم أن هذا ليس هدفنا فحسب، بل هدف مشترك مع شركائنا".
وأكد زيلينسكي أن "المستقبل ليس مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، بل مع السلام. وعلى كل طرف في العالم، وخصوصا القوي، أن يكون مع بوتين أو مع السلام. علينا أن نختار السلام. أشكر الجميع على دعمهم".
وشدد على أنه "يعول على وحدة أوكرانيا" وكذلك على "وحدة أوروبا" و"براغماتية أميركا".
وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدمة في الاتحاد الأوروبي بإشارته إلى أنه مستعد لاستئناف التواصل الدبلوماسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ثلاث سنوات على بدء روسيا حربها مع أوكرانيا، ومناقشة مصير البلد الموالي للغرب من دون التشاور مع أوروبا أو كييف.
وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الأربعاء عن "دعمه" للرئيس الأوكراني "المنتخب ديموقراطيا" فولوديمير زيلينسكي، بعدما وصفه ترامب بأنه "ديكتاتور من دون انتخابات".
إعلانوقال متحدث باسم داونينغ ستريت في بيان إن رئيس الوزراء العمالي اتصل بالرئيس الأوكراني و"عبر عن دعمه له (…) بوصفه رئيسا ديموقراطيا انتخبته أوكرانيا، وأعلن أنه من المنطقي تماما تعليق إجراء الانتخابات في زمن الحرب، الأمر الذي قامت به المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية".
من جهتها، نقلت فايننشال تايمز عن وزراء بريطانيين إن رئيس الوزراء ستارمر يتجنب إغضاب ترامب ويسعى ليصبح جسرا بين واشنطن وأوروبا.
ومن المقرر أن يلتقي ستارمر الرئيس الأميركي الأسبوع المقبل في واشنطن.
من جهته، اعتبر رئيس وزراء بولندا دونالد توسك إن فرض ما وصفه بالاستسلام القسري على أوكرانيا يعني استسلام الغرب بأكمله.
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقال إنه يجب أن يكون السلام في أوكرانيا دائما وأن ترافقه ضمانات قوية وموثوقة.
بينما اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن أوكرانيا تدافع عن نفسها ضد "حرب العدوان الروسية منذ نحو 3 سنوات".
كما اعتبر شولتس أن وصف ترامب لزيلنسكي بالدكتاتور "أمر خاطئ وخطير".
هجوم ترامب
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء بأنه دكتاتور بدون انتخابات، ومن الأفضل له أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد.
وقال ترامب في تدوينة على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن زيلينسكي أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها، وكشف أن الرئيس الأوكراني اعترف بأن "نصف الأموال التي أرسلناها له مفقودة، ويرفض إجراء انتخابات، وتأييده منخفض".
وأضاف ترامب أنه لم يكن من الضروري أن تبدأ الحرب، لكنها حرب لن يتمكن زيلينسكي من تسويتها أبدا بدون واشنطن وترامب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض بنجاح مع روسيا على إنهاء الحرب "وهو أمر يعترف الجميع بأنه لا يمكن القيام به إلا من ترامب وإدارته".
إعلانوقال الرئيس الأميركي "أنا أحب أوكرانيا، لكن زيلينسكي قام بعمل فظيع، وبلده محطم، ومات الملايين دون داعٍ".
وتأتي هذه التصريحات عقب تقارير تفيد بأن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا إمكانية إجراء انتخابات في أوكرانيا خلال محادثات رفيعة المستوى في الرياض أول أمس الثلاثاء.
وفي 3 فبراير/شباط الجاري قال الرئيس الأميركي إن المساعدات العسكرية وغيرها مما قدمته بلاده لأوكرانيا وصلت إلى مبالغ "ضخمة"، وإن إدارته تريد في المقابل معادن نادرة من كييف، وهو ما لم توافق عليه القيادة الأوكرانية.
كما شدد ترامب على ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن استمرار الدعم الأميركي لكييف يجب أن يكون له مقابل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرئیس الأوکرانی الرئیس الأمیرکی أن یکون
إقرأ أيضاً:
لماذا يبدو الاقتصاد الأميركي متماسكا رغم التحذير من سياسات ترامب؟
رغم مرور 6 أشهر فقط على بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، لم تُفضِ سياساته الاقتصادية والجيوسياسية المثيرة للجدل إلى التراجع المتوقع في المؤشرات الاقتصادية.
وعلى عكس التحذيرات، يبدو أن الاقتصاد الأميركي -على الأقل في الوقت الراهن- يُبدي قدرا كبيرا من الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات شملت الرسوم الجمركية، والقيود على الهجرة، وتقليص حجم الحكومة الفدرالية، وفقا لتحليل موسّع نشرته فايننشال تايمز بقلم مايلز ماكورميك وكلير جونز.
البيانات تفوق التوقعاتوفي أبريل/نيسان الماضي، شهد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة انكماشا بنسبة 0.5%، وهو أول انكماش ربع سنوي منذ 3 سنوات.
بيد أن الأسواق تجاهلت هذا التراجع، وفسّر المستثمرون ذلك على أنه نتيجة لاندفاع الشركات نحو استيراد البضائع قبل بدء تنفيذ الرسوم الجديدة التي أُعلنت في ما سُمي بـ"يوم التحرير" في الثاني من أبريل/نيسان الماضي.
ووفقا لتوقعات الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، من المنتظر أن يرتفع النمو إلى 2.4% خلال الربع الثاني. ويقول توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين في بنك جيفريز الاستثماري، إن "الاقتصاد لا يُظهر حاليا إشارات مقلقة"، مضيفا أن النظرة التشاؤمية للمستهلك الأميركي أصبحت في كثير من الحالات منفصلة عن الواقع الاقتصادي.
ثبات رغم العاصفةوفي ظل السياسات الجديدة، كان يُتوقع أن يتأثر سوق العمل بشدة، لكن البيانات جاءت معاكسة. فقد أُضيف نحو 800 ألف وظيفة خلال النصف الأول من العام، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1%، وهو ما يُعتبر قريبا من التوظيف الكامل.
في الوقت ذاته، ارتفعت ثقة المستهلك في يوليو/تموز الحالي إلى أعلى مستوى لها في 5 أشهر، بحسب استطلاعات جامعة ميشيغان.
كما جاءت نتائج الشركات الكبرى مفاجئة في قوتها. فبحسب بيانات شركة "فاكتست" للبرمجيات المالية، فإن 80% من الشركات المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التي أعلنت نتائجها حتى نهاية الأسبوع الماضي، سجلت أرباحا فاقت التوقعات.
واستغل ترامب هذه الأرقام للضغط على الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، وقد قام مؤخرا بزيارة نادرة للبنك الفدرالي الأميركي، هي الأولى من نوعها منذ زيارة الرئيس جورج دبليو بوش قبل نحو عقدين، في محاولة جديدة لدفع جيروم باول لتيسير السياسة النقدية.
التضخم والسياسات الجمركيةوخلافا لما حذّر منه الاقتصاديون، لم تؤدِ الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى ارتفاع فوري في الأسعار. فقد بلغ معدل التضخم السنوي 2.7% في يونيو/حزيران الماضي، وهي نسبة تظل دون سقف 3%، وتُعد قريبة من هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.
إعلانوكان التضخم قد تجاوز 9% في 2022 على خلفية تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).
بيد أن بعض المؤشرات بدأت تُظهر تغيرا، فقد ارتفعت أسعار بعض السلع المستوردة -مثل الأدوات المنزلية والملابس والإلكترونيات- بشكل طفيف، كما تراجعت مبيعات المنازل إلى أدنى مستوى لها خلال 9 أشهر، بفعل ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة العقارية.
وفي هذا السياق، يقول موريس أوبستفيلد من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "الاقتصاد يبدو متماسكا على السطح، لكن هذه المتانة قد تكون مضللة، وقد تتكشف هشاشته في الفصول المقبلة".
جدل اقتصادي وإعادة تقييم النماذج التقليديةوأثار الأداء الاقتصادي غير المتوقع جدلا واسعا بين الاقتصاديين والمستشارين. وصرح جو لافورنيا، مستشار وزير الخزانة، للصحيفة: "الاقتصاديون أخطؤوا في التوقعات على مدار 5 أشهر متتالية، فلماذا أُصدّقهم الآن؟".
ويرى أن النماذج الاقتصادية السائدة تعتمد بشكل مفرط على فرضية أن الأسواق الحرة دائما هي الأمثل، متهما أصحاب هذه النماذج بـ"الجمود الجماعي" والتركيز الزائد على جانب الطلب.
من جانبه، اعتبر بيتر نافارو، مهندس الحرب التجارية لترامب، أن الرسوم الجمركية تُحمّل عبئها على المنتجين الأجانب "اليائسين للبيع داخل السوق الأميركية"، وليس على المستهلك الأميركي كما يروّج المنتقدون.
لكن مع ذلك، بدأت بعض المصارف الاستثمارية -مثل "غولدمان ساكس"- تخفّض من توقعاتها لنمو الناتج المحلي. فبعدما كانت تتوقع نموا بنسبة 2.4% في مطلع العام، عدّلت تقديراتها إلى 1.1% فقط بنهاية يوليو/تموز.
ورغم المؤشرات الإيجابية، لا يبدو أن لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفدرالي ستُقدم على خفض أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل هذا الأسبوع. فقد أشار التقرير إلى أن معظم أعضاء اللجنة يفضلون انتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار.
مع ذلك، من المتوقع أن يُسجّل اجتماع الأربعاء رفض عضوين للتوجه الحذر، وهما الحاكمان كريستوفر والر وميشيل بومان -وكلاهما عيّنه ترامب- إذ أعربا عن قناعتهما بأن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار سيكون مؤقتا.
استنتاجات متضاربة ومخاوف كامنةوعلى الرغم من التفاؤل داخل البيت الأبيض، لا تزال هناك مخاوف من أن التأثير الكامل للسياسات التقييدية، كحملات الترحيل الجماعي وتقليص العقود الحكومية، لم يظهر بعد.
ويحذّر خبراء من أن الشركات قد تبدأ في تمرير التكاليف الإضافية للمستهلكين مع استقرار السياسات التجارية.
وفي هذا السياق، يقول أوبستفيلد: "الاقتصاد، من الخارج، يبدو صلبا. لكن هناك توترات واختلالات كامنة قد تتفاقم قريبا".
وبينما يواصل ترامب المضي قدما في أجندته الاقتصادية غير التقليدية، تبقى الولايات المتحدة -كما تُظهر فايننشال تايمز- في منطقة رمادية، بين أداء مفاجئ بالقوة ومخاطر يصعب التنبؤ بموعد تفجرها.