8 رياضات في «الشاطئية الخليجية»
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
مسقط (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة تفاصيل دورة الألعاب الشاطئية الخليجية التي تقام في نسختها الثالثة «مسقط 2025»، من 5 إلى 11 أبريل المقبل، في العاصمة العُمانية، بمشاركة الإمارات والسعودية والكويت وقطر والبحرين، بالإضافة إلى عُمان مستضيفة الدورة، ويتنافس المشاركون في 8 ألعاب، وهي كرة القدم والطائرة واليد والسباحة الطويلة والإبحار الشراعي والتقاط الأوتاد وألعاب القوى والطيران الشراعي.
كما أعلنت عُمان ممثلة في اللجنة الأولمبية ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، خلال مؤتمر صحفي، عن شعار الدورة، ويتميز بتصميمه البسيط والحديث الذي يعكس هوية المسابقة وروح الشباب، الشعار يتخذ شكلاً مستطيلاً مقسماً إلى أربعة عناصر متداخلة.
وقال طه بن سليمان الكشري، الأمين العام للجنة الأولمبية العمانية: «تعكس الاستضافة التزام عُمان بتعزيز التعاون الرياضي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير الرياضات الشاطئية، وفق أعلى المعايير الدولية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الألعاب الشاطئية الإمارات عمان السعودية الكويت قطر البحرين
إقرأ أيضاً:
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة من اللجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي ترأَّسَها معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين.
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن الدورة الحالية من اللجنة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما، ونركّز في تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين».
وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين، واستعرض معاليه الممكنات التي توفّرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي تشمل قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
تضمَّن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات للتعاون في مجالات مثل الاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة والثقافة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وعدة مواضيع أخرى.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟