مصر وإسبانيا تطالبان باحترام وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومة مملكة إسبانيا، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السيسي إلى مدريد في 19 فبراير 2025 على بيان مشترك بشأن القضايا الدولية والإقليمية.
وأكد الطرفان أهمية أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا سلمية وشاملة اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
كما يلتزم الطرفان بدعم الشعب السوري، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. ويؤكد البلدان على ضرورة تهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما تطالب مصر وإسبانيا باحترام وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل كامل من قبل جميع الأطراف، ويدينان أي انتهاك للقانون الدولي ويدعوان جميع الأطراف للالتزام بتعهداتهم، بما في ذلك تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما يؤكد الطرفان أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الحرب ضد داعش، والتي لا تزال تمثل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الدوليين.
وشددا على أن سوريا يجب ألا تمثل ملاذاً أمناَ للإرهابيين وللجماعات الإرهابية، ويجب ألا تمثل أي تهديد على الدول المجاورة أو المنطقة.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في العاصمة الأسبانية "مدريد" ببيدرو سانشيز رئيس الحكومة الأسبانية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة أسبانيا، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي زيارة أسبانيا إعمار غزة غزة القضية الفلسطنية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو، في ورشة العمل التي نظمها معهد الأمم المتحدة الإفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والتي انعقدت افتراضيًا عبر منصة “زووم” تحت عنوان: “ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة للجميع: نحو مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون”.
ومثّل الوزارة في هذه الورشة عضو المكتب القانوني بوزارة العدل، الذي ساهم في النقاشات التي تناولت التحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه نظم العدالة الجنائية، إلى جانب استكشاف مقاربات مبتكرة تضمن وصول الجميع إلى العدالة في إطار دعم الإصلاحات القانونية وتعزيز سيادة القانون.
وتهدف الورشة إلى دعم جهود تطوير أنظمة العدالة الجنائية في الدول الإفريقية، من خلال تعزيز مفاهيم العدالة الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.