اميركا:منع تمويل الهجرة غير الشرعية بأموال دافعي الضرائب
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أمضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية الجديدة اليوم، وجاء أهمها منع استخدام أموال دافعي الضرائب في دعم الهجرة غير الشرعية، وآخر يسعى إلى إلغاء اللوائح التنظيمية التي تعتبرها الإدارة غير ضرورية.
اذ نص امر الهجرة على حظر استخدام التمويل الفيدرالي لصالح المهاجرين غير الشرعيين، مع توجيه جميع الوكالات الحكومية إلى تحديد أي برامج ممولة فيدرالياً تقدم مثل هذا الدعم.
كما منع القرار استخدام الأموال الفيدرالية، وذلك بعد أن اتُهمت هذه المدن بحماية المهاجرين غير الشرعيين من عمليات الترحيل عبر رفض التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية.
ومن جانب اخر, وجه ترامب توجيهات لرؤساء الوكالات الفيدرالية بمراجعة جميع اللوائح التنظيمية، بالتعاون مع أعضاء إدارة كفاءة الحكومة التي يقودها رجل الأعمال إيلون ماسك، ووفقاً لنص القرار، من المقرر إلغاء أو تعديل أي لوائح تُعتبر غير متوافقة مع سياسات الإدارة الحالية، كما استهدف ترامب عدداً من اللجان والوكالات الاستشارية بالإلغاء، في إطار جهوده لتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الوكالات المستقلة.
لا سيما عن ان هذه القرارات نتج عنها جدلاً واسعاً، إذ يرى مؤيدوها أنها خطوة لازمة لترشيد الإنفاق الحكومي، بينما يحذر منتقدوها من تداعياتها على جهود التنمية والاستقرار الدولي.
كلمات دالة:دونالد ترامبمنظمة الهجرة الدوليةهجرة غير شرعيةاميركااموالدولارتمويل© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: دونالد ترامب منظمة الهجرة الدولية هجرة غير شرعية اميركا اموال دولار تمويل
إقرأ أيضاً:
حملة تنظيمية صارمة على تسعيرة السيارات الصينية
أشارت ترجيحات إلى أن شركات تصنيع السيارات والوكلاء الصينيون قد يواجهون حملة تنظيمية "صارمة" من أجل تعديل التسعيرة "غير العادلة".
اقرأ ايضاًأفادت بذلك، الإدارة الحكومية لتنظيم سوق السيارات الصينية، الجمعة، حيث قالت إن الجهات التنظيمية ستستهدف السلوك غير العادل في الأسعار، مشيرة إلى وضع آلية للإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل ملحوظ.
وتأتي هذه الترجيحات حول التسعيرة، موجب مسودة لوائح تنظيمية صادرة عن هيئة الرقابة على السوق رداً على حرب أسعار محلية، في وقت تؤثر فيه المنافسة الشديدة في الصين على ربحية شركات صناعة السيارات والموردين والتجار، دعت الجهات التنظيمية إلى وقف حرب الأسعار التي دخلت عامها الثالث الآن.
وذكرت الإدارة أن شركات التصنيع والوكلاء الذين يبيعون السيارات بأقل من التكلفة من خلال الخصومات أو الحوافز أو غير ذلك من الوسائل سيتعرضون لمخاطر قانونية كبيرة، لكنها لم تحدد العقوبات على المخالفات.
اقرأ ايضاًكما ستستهدف الحملة الرقابية مصنعي مكونات السيارات الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر عندما يحدث اختلال في توازن العرض والطلب في سلاسل التوريد.
المصدر: وكالات
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن