توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.
وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.
وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
المحامي العام بدمشق يتفقد عدداً من أقسام الشرطة ويؤكد ضرورة ضمان حقوق الموقوفين والالتزام بالإجراءات القانونية
دمشق-سانا
تفقد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب مساء اليوم، عدداً من أقسام الشرطة في أحياء المزة الغربي و كفرسوسة والصالحية وعرنوس، وذلك خلال جولة ركزت على التأكد من حقوق الموقوفين، وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة باحتجاز عدد من المواطنين.
واطلع القاضي خطاب خلال مراجعته لأوضاع الموقوفين على ظروف احتجازهم، واستمع إلى شرح مفصل عن الضبوط المنظّمة بحقهم، وتم إطلاق سراح عدد من الموقوفين بعد استجوابهم وتقييم أوضاعهم، وخاصة أولئك الذين لا يوجد أي تبرير قانوني لاستمرار احتجازهم.
وشملت جولة المحامي العام أماكن احتجاز الموقوفين (النظارات)، واستمع من هؤلاء مباشرة إلى ظروف احتجازهم على ذمة التحقيق، وفيما إذا كانت هناك أي ضغوط مورست عليهم خلال التحقيق، والتأكد من صحة الإجراءات القانونية المتبعة ومطابقتها لمحاضر الضبوط.
وشدد المحامي العام في تصريح لمراسل سانا على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واحترام حقوق الموقوفين، مؤكداً أهمية المراقبة المستمرة لسير العمل لضمان عدالة الإجراءات وشفافيتها وحماية حقوق المتهمين وعدم تمديد احتجازهم دون مبرر قانوني.
وأوضح أن جولته تأتي في إطار تعزيز الرقابة على جهات إنفاذ القانون، مؤكداً أولوية الحفاظ على العدالة وحماية الحقوق الأساسية في إطار الإجراءات القضائية السورية.
تابعوا أخبار سانا على
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي