مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
انطلقت اليوم الخميس ندوة تحت عنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021-2026، التى نظمتها المديرية المالية بالبحر الأحمر وبالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الاقتصادية و سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي حقوق الانسان و راية خطاب مكتب الشكاوى بالمجلس و محمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية، ومحمد طلعت باحث بالأمانة الفنية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية للتدريب بقطاع الحسابات والمديريات المالية بقيادة مرفت سالم وفريق اللجنة التنفيذية للتدريب بالمديرية المالية لمحافظة البحر الأحمر بقيادة محاسب حمدى محمود طه.
حيث أقيمت الندوة تحت رعاية وزير المالية أحمد كجوك و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبحضور د/ماجدة حنا بباوي نائب محافظ البحر الأحمر وتحت إشراف المحاسب شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية و المحاسب/علاء عبد الحميد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر والدكتورة / سماح عسكر وكيلة المديرية وبحضور أ/محمد خيري علي هريدي قطاع مكتب الوزير بوزارة المالية.
حيث استهدت الندوة قطاعات محافظة البحر الأحمر وقنا-الأقصر مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة الجمارك المصرية وقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وشملت محاور الندوة آليات تعزيز حقوق الإنسان في القطاع الحكومي والتعريف بالمجلس وقانون انشائه وآليات عمله والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ودورها في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمواطن المصري والجهود المبذولة والتحديات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتأثير نشر مفاهيم حقوق الانسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر الغردقة المجلس القومي لحقوق البحر الاحمر حقوق الانسان المزيد البحر الأحمر حقوق الإنسان حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
«تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري» في ندوة بجامعة أسيوط
نظّم معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط ندوة علمية بعنوان "تأثير الأمراض المزمنة على الاقتصاد المصري في ظل التنمية المستدامة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وفي إطار حرص الجامعة على تسليط الضوء على القضايا الصحية ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي.
وجاءت الندوة بحضور الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور محمد أبو المجد، عميد المعهد.
وشهدت الندوة مشاركة كل من الدكتور عمرو فاروق، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة، والدكتور إبراهيم أبو العيون، مدير المستشفى، والدكتور مدحت العربي، أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة بكلية الطب، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمعهد.
أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي والبحثي في معالجة القضايا الحيوية التي تمس صحة المواطن وتؤثر على استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن الأمراض المزمنة تمثل تحديًا يتجاوز البُعد الصحي ليشمل آثارًا اقتصادية واجتماعية تتطلب تضافر الجهود لوضع حلول مستدامة للحد منها. كما أشاد بدور معهد جنوب مصر للأورام كأحد الصروح الطبية المتميزة بالجامعة، وبالتعاون الفعال بين مختلف القطاعات لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الوعي بقضايا الصحة العامة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات التوعوية التي تربط بين الصحة العامة والاقتصاد القومي، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بتأثير الأمراض المزمنة على المجتمع والإنفاق الصحي، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه الخدمات الصحية في مصر. وأكد أن العلاقة بين الصحة والتنمية المستدامة هي علاقة تكاملية، حيث يُسهم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في تعزيز الصحة العامة، في حين تُعد الصحة الجيدة والرفاهية هدفًا محوريًا ضمن تلك الأهداف وتسهم بدورها في تحقيق العديد من الأبعاد الأخرى للتنمية.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمد أبو المجد، عميد معهد جنوب مصر للأورام، إلى أن الندوة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي والاقتصادي، مؤكدًا أن تحسين الصحة العامة يُسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الإنفاق على خدمات الرعاية الصحية، مما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص تحقيق التنمية المستدامة، موجّهًا الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر لمثل هذه الفعاليات التي تعزز من ثقافة الوقاية والحفاظ على صحة المجتمع.
كما استعرض الدكتور مدحت العربي، أستاذ التغذية العلاجية والصحة العامة بكلية الطب، العلاقة الوثيقة بين ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وبين انخفاض معدلات الإنتاج القومي وارتفاع حجم الإنفاق العام على الرعاية الصحية، مؤكدًا على ضرورة تصحيح السلوكيات الصحية الخاطئة، والاعتماد على أنماط حياة صحية، بما يُسهم في الوقاية من الأمراض، وتحسين معدلات الصحة العامة، وبالتالي دعم جهود التنمية المستدامة من خلال تعزيز الإنتاجية وتقليل الأعباء الصحية على الدولة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال