الحكومة السودانية تحذر بشأن تعديلات الوثيقة الدستورية..”عدم الانسياق وراء التكهنات”
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس – قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، ان بعض وسائل الإعلام نشرت عدد من النقاط غير صحيحة حول التعديلات التى اجرتها الحكومة على بنود الوثيقة الدستورية.
واوضح فى تغريدة على منصة إكس اليوم،ان ما نشر،ونسب إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية “وغير مهنية”، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة.
واضاف الاعيسر :”ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها الحقيقية، وعليه، فإنه من المهم عدم الانسياق وراء التكهنات والأخبار الكاذبة”.
وكانت قناة الشرق قالت ان مصادر رفيعة كشفت ان التعديلات على الوثيقة الدستورية تنص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة. ومنح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
فيما حددت التعديلات على الوثيقة، أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
ونقلت قناة الشرق عن مصادر سمتها بالرفيعة، ان التعديلات التى اجرت امس،تنص على تعديل بعض النصوص التي تشير إلى “القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى” لتصبح “القائد الأعلى للقوات النظامية”.
وتعد هذه التعديلات الثانية على الوثيقة الدستورية، اذا جرت الاولى بعد انقلاب نفذه رئيس مجلس السيادة الانتقالى ـ قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه وقتذاك محمد حمدان دقلو”حميدتى”،فى الخامس والعشرين من اكتوبر العام 2021، حيث حذفت جميع المواد المتعلقة بقوى الحرية والتغير.
واضافت الشرق ان التعديلات شملت ايضا زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.و حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
كما شملت ايضا على الابقاء على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء.
وابقت الوثيقة على عدد الوزارات ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم، بدلا عن تقليصهم إلى ستة عشر.
ونوهت الشرق الى ان وزارة العدل السودانية تعمل على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها.
تعديلات الوثيقة الدستوريةخالد الأعيسرالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تعديلات الوثيقة الدستورية خالد الأعيسر الوثیقة الدستوریة مجلس السیادة على الوثیقة
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء قرار وكالة الطاقة الدولية بشأن إيران؟ وما السيناريو المتوقع؟
صب قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية مزيدا من الزيت على نار التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، مما يثير تساؤلات بشأن السيناريوهات المتوقعة مع قرب عقد جولة مفاوضات نووية جديدة بين طهران وواشنطن.
ووصفت طهران قرار الوكالة الدولية بأنه سياسي وخطير ويؤدي لطريق مسدود، كما قررت تشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم ردا على القرار، الذي حظي بتأييد أوروبي.
استدعاء ذرائعوفي هذا السياق، أعرب المفكر والكاتب الصحفي فهمي هويدي عن قناعته بأن ما يجري مع إيران صورة طبق الأصل مما جرى في فلسطين، إذ دأبت إسرائيل على تحميل المقاومة مسؤولية عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
ووفق هويدي، فإنه يتم محاسبة الضحية، إذ تستدعى ذرائع وتوظف لخدمة أهداف سياسية تصب في خدمة الموقف الإسرائيلي والانحياز ضد إيران.
وأشار إلى أن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينطلق من "سوء نية"، إذ يتم وضع العالم أمام "افتراض سيئ، واتهام مسبق ضد طهران".
كما يراد أيضا تعويض فشل إسرائيل بتركيع الفلسطينيين بتركيع الإيرانيين -حسب هويدي- عبر المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
وشدد على أنه "من حق إيران الدفاع عن مشروعها النووي الذي دفعت لأجله ثمنا باهظا"، مستدلا بعدم التزام إسرائيل والهند بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
إعلان
بدورها، وصفت روكسان فارمان فارمايان أستاذة العلاقات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، رد فعل إيران على وكالة الطاقة الذرية بالمتوقع، إذ خططت طهران لكل ما فعلته، مشيرة إلى أنها اتهمت الوكالة بأنها تعمل بمعايير مزدوجة.
ولم تستبعد فارمايان قيام إيران بطرد كل المفتشين النوويين، لافتة إلى أنها استعدت لعمليات زيادة تخصيب اليورانيوم.
وأعربت عن قناعتها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– يريد إبعاد الأضواء عما يجري من انتهاكات في غزة، إذ إن "من مصلحة إسرائيل خلق مسرح حربي آخر بدلا من تركيز الأضواء عما يجري في غزة".
خيارات إيرانوتسعى إيران للتوصل إلى اتفاق -حسب فارمايان المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط- لكونه يصب في مصلحتها، ويزيل خطر تعرضها لضربة عسكرية، ويحسن وضعها الاقتصادي.
وأكدت أن إيران تحاول تقديم حل وسط مع تمسك بحقها في التخصيب، ولم تستبعد موافقتها على اتفاقية قصيرة المدى في سبيل ذلك.
وبشأن الضربة المتوقعة، قالت فارمايان إن إيران في حالة تأهب عسكري عالية، ونفذت مناورات عسكرية في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.
وأشارت إلى أن طهران تريد تجنب أي حرب وتبدي استعدادا للتفاوض، لكن ليس التخلي عن المستوى المدني من تخصيب اليورانيوم.
ما المتوقع؟
ورجح هويدي استمرار التصعيد ودفع القضية إلى "حافة الهاوية"، مستبعدا أن تسفر الجولة المقبلة من المفاوضات بين واشنطن وطهران عن نتائج ملموسة، في ظل تمسك إيران بموقفها "حتى لو لم يلقَ قبولا من الوكالة الدولية أو الاتحاد الأوروبي".
وأقر بصعوبة تحرك إسرائيل عسكريا بمفردها ضد إيران، إذ تدرك أن ردا إيرانيا قادما، مشيرا إلى أن "أثمانا باهظة ستدفع خاصة في الشرق الأوسط".
وبناء على ذلك، أعرب عن قناعته بأن إسرائيل ستنفذ ضربة عسكرية بضوء أخضر أميركي، مما يضع المصالح الأميركية أهدافا للرد الإيراني، وخلص إلى أن المنطقة "تشهد جنونا إسرائيليا لا حدود له".
إعلانأما فارمايان فقالت إن تل أبيب وواشنطن تحاولان التأثير مسبقا على سير المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، في وقت تحاول فيه إيران تقليل كمية تخصيب اليورانيوم مع إبقاء حقها في التخصيب.