الدنمارك تدعو أوروبا إلى إعادة التسلح بكثافة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكي راسموسن أن أوروبا بحاجة إلى إعادة تسليح نفسها بكثافة مع التمسك بالتحالف عبر الأطلسي.
وقال راسموسن، لوكالة فرانس برس "يجب على أوروبا أن تدافع عن أمنها بشكل أكبر... يتعين علينا أن نبذل جهودا أكبر بكثير، ليس فقط لضمان دفاعنا، بل أيضا لدعم أوكرانيا لأننا نمر بمرحلة حرجة للغاية في تاريخ العالم".
وأضاف "سوف تؤثر كيفية استجابتنا وتصرفنا اليوم أيضا على كيفية استجابة الولايات المتحدة وتصرفها غدا".
أعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستخصص 50 مليار كرونة إضافية (6,8 مليار يورو) لإنفاقها العسكري في عامي 2025 و2026.
وترفع هذه الزيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.
الدولة الاسكندنافية من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا التي منحتها مساعدات بقيمة تناهز 7,2 مليار يورو منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
وتابع راسموسن "لقد كنا مع أوكرانيا منذ اليوم الأول، لأننا أدركنا أن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فحسب. بل يتعلق في الأساس بالبنية الأمنية في أوروبا".
وقال راسموسن "نواجه وضعا طبيعيا جديدا. ونأمل أن يظل لنا في هذا الوضع الطبيعي الجديد تحالف وعلاقة قوية للغاية عبر الأطلسي". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدنمارك التسلح الإنفاق الدفاعي الأسلحة أوروبا
إقرأ أيضاً:
بيان حكومي: الدبيبة بحث مع وفد من بني وليد إنهاء مظاهر التسلح خارج الشرعية
استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الأحد، وفدًا رفيع المستوى من بني وليد والمردوم وتينيناي، ضم عمداء البلديات، وأعضاء من المجالس البلدية، وعددًا من مخاتير المحلات والأعيان والأكاديميين، إلى جانب مديري عدد من القطاعات الخدمية.
وأوضحت منصة حكومتنا، في بيان، أنه شارك في اللقاء مديرو مستشفى بني وليد العام، ومستشفى الظهرة، ومكتب الخدمات الصحية، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات التعليم، الزراعة، والكهرباء، ومجالس الشباب والرياضة.
وتابع البيان، أنه “تم خلال الاجتماع مناقشة سبل دعم جهود الدولة في تمكين المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء مظاهر التسلح خارج المؤسسات الرسمية، في ضوء التزام الحكومة بمواجهة الانتهاكات الجسيمة وجرائم الإنسانية المرتكبة خارج القانون”.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع، أن “الدولة لن تستقر إلا بتكاتف مؤسساتها ومكوناتها المحلية، مجددًا دعوته إلى شراكة مسؤولة بين الحكومة والبلديات لإنجاح مشروع الأمن والخدمات”.
بدورهم، عبّر وفد بني وليد والمردوم وتينيناي عن دعمهم الكامل لنهج الدولة المدنية، ورفضهم لأي تشكيلات خارجة عن الشرعية، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في حماية الاستقرار وتعزيز مسار بناء المؤسسات.
الوسومالدبيبة