تحقيق ميداني: الاحتلال أعدم زوجين مسنين بغزة بعد استخدامهما دروعا

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن حادثة "وحشية"، اتهم فيها جيش الاحتلال بإعدام زوجين فلسطينيين مسنين في قطاع غزة، بعد استخدامهما دروعا بشرية.

ووفق تحقيق ميداني نشره المرصد، ومقره جنيف، أمكن "التوصل إلى هوية مسنين فلسطينيين استخدمتهما قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي درعين بشريين قبل قتلهما بطريقة وحشية خلال اجتياح حي الزيتون، جنوب مدينة غزة، في مايو/أيار الماضي".

وقام المرصد بالتدقيق والتحقق من ملابسات حادثة قتل زوجين في قطاع غزة، نشرها موقع "همكوم" العبري ومقارنتها بشهادة نجل الضحيتين ومعطيات العمل الميداني، وأفاد بأنه توصل إلى أن الضحيتين هما محمد فهمي أبو حسين (70 عاما)، وزوجته مزيونة حسن فارس أبو حسين (65 عاما).

واعتبر المرصد أن ملابسات مقتلهما رميا بالرصاص تطابقت مع حادث نشر تفاصيله موقع "همكوم" العبري، معلنا أن التفاصيل الجوهرية في الواقعتين "تؤكد أنهما نفس الحادث".

وأجرى المرصد تحقيقاته الميدانية بالاعتماد أيضا على شهادات حصل عليها من نجل الضحيتين أحمد محمد فهمي أبو حسين (38) عاما.

ووفقا لشهادة الابن كان "الجزء الأيمن من جسد والده مختف تماما وبترت ساقه اليمنى، وكان يصعب التعرف عليه سوى من بعض ملامحه، أما جسد الأم فكان ممزقا تماما".

وقال للمرصد: "عثرنا فقط على بعض أجزاء من وجه أمي، وتعرفنا عليها من الفك، حيث كان لديها بعض الأسنان الملبّسة بالذهب، أما والدي فتعرفنا عليه من وشم كان في يده".

تفاصيل وحشية
وعن ملابسات الواقعة، أوضح المرصد أن موقع "همكوم" تحدث عن "ربط ضابط إسرائيلي من لواء هناحل سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني يبلغ من العمر 70 عاما، وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات".

"وبعد أن أتم (المسن الفلسطيني) المهمة وأُخرج من المنطقة، أعدمته قوات الجيش الإسرائيلي رميا بالرصاص مع زوجته"، وفق الموقع العبري.

واعتبر المرصد أن من بين الأدلة التي تؤكد تطابق الواقعتين "وقوع الحادث في مايو 2024، بالإضافة إلى تطابق مكان الحادث الذي وقع في حي الزيتون، كما أن أعمار الضحايا التقديرية الواردة في الأخبار (العبرية) تتوافق تماما مع ما توصلت إليه التحقيقات التي أجراها المرصد".

وتابع: "ومن أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية أيضا هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، مما يعزز الاعتقاد بأن الحادثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين كدروع بشرية قبل قتلهما".

وفي السياق، بين الأورومتوسطي أن تحقيقاته الخاصة أظهرت "تفاصيل أكثر وحشية" من تلك التي ذكرها موقع "همكوم"، مبينا أنه من المحتمل أن الضحيتين استخدمتا دروعا بشرية، وأن إعدامهما لم يتم بإطلاق الرصاص ولكن بتفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل.

نمط إبادة ممنهج
وفي السياق، شدد المرصد على أن هذه الجريمة "لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية" التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ورأى أن اعتراف الجيش بهذه الجريمة "لا يترك مجالا للإنكار أو التهرب من المسؤولية، بل يشكل دليلًا مباشرا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

وعليه، طالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة "دليلا إضافيا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي ارتكبت دولة الاحتلال بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر: عربي21