ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كشف البنك المركزي العراقي عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل إلى 81 تريليون دينار في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 78.77 تريليون دينار في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على الحكومة العراقية.
وأشار البنك في بياناته إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تعتمد البلاد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط التي تأثرت بتقلبات الأسعار العالمية.
ولفتت الأرقام إلى أن الزيادة الشهرية تعادل حوالي 2.23 تريليون دينار، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة السياسات المالية الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن البنك المركزي كان يفترض به تقديم معدل النمو السنوي بدلاً من التركيز على الشهري فقط، موضحاً أن الدين الداخلي قفز من 70.6 تريليون دينار في نهاية 2023 إلى 83.049 تريليون دينار بنهاية 2024، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 17.5%.
واعتبر المرسومي أن هذا الارتفاع الكبير يعكس عجزاً مالياً متواصلاً، ناتجاً عن الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية التي تتجاوز التريليون دينار شهرياً. أضاف أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي قد يضع الحكومة في موقف حرج مستقبلياً إذا لم يتم التحول نحو مصادر تمويل غير نفطية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة للعراق إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع النفقات الملزمة مثل الرواتب التي تشكل الجزء الأكبر من الموازنة.
ودعا الصندوق إلى إجراء تعديلات مالية طموحة لضمان استقرار الدين على المدى المتوسط، محذراً من أن تراجع أسعار النفط قد يفاقم الأزمة. أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في وقت سابق أن الدين الخارجي للعراق يظل منخفضاً دون 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدين الداخلي يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد.
ويرى مراقبون أن هذا التصاعد في الدين الداخلي يعكس غياب استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، حيث تشكل إيراداته نحو 90% من الموازنة. يشير الوضع إلى أن الحكومة تواجه مأزقاً بين تمويل النفقات الجارية وضرورة الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. يضاف إلى ذلك أن التذبذب في أسعار النفط العالمية، التي انخفضت مؤخراً، قد يعيق قدرة العراق على تقليص العجز أو سداد الديون المتراكمة، مما يستدعي إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان الاستقرار المالي.
ويبرز الارتفاع المستمر في الدين الداخلي للعراق كمؤشر على هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية والداخلية على حد سواء.
ويعكس النمو السنوي بنسبة 17.5%، كما أشار المرسومي، تحولاً خطيراً في السياسة المالية التي تعتمد على الاقتراض كوسيلة لتغطية العجز بدلاً من البحث عن حلول مستدامة. تظهر الأرقام أن الدين قفز بأكثر من 12 تريليون دينار خلال عام واحد فقط، وهو ما ينذر بأزمة محتملة إذا استمر الاعتماد على هذا النمط دون تعديلات جذرية.
وتكمن المشكلة الأساسية في هيكلية الموازنة التي تركز على النفقات الجارية، مثل الرواتب وتشغيل القطاع العام، على حساب الاستثمارات التنموية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدین الداخلی تریلیون دینار أن الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
أوروبا تواجه خطر الجفاف بعد موجات حرارة قياسية
كشفت أحدث التقارير الرسمية أن أكثر من 40% من مساحة أوروبا تواجه حاليا شكلا من أشكال الجفاف، حيث كانت الفترة الممتدة من 11 إلى 20 مايو/أيار، درجات الحرارة أعلى من المتوسط الموسمي في شمال أوروبا.
وبحسب مؤشر الجفاف المشترك التابع للمكتب الأوروبي للتنمية، فإن 39.6% من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والمملكة المتحدة لديها تحذير من الجفاف.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4لماذا تتضاعف أعداد قتلى الحرارة في أوروبا؟list 2 of 4الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 3 of 4الاحتباس الحراري.. تعريفه وأسبابه وآثارهlist 4 of 4ما الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟end of listوتخضع مناطق في جنوب شرق إسبانيا وقبرص واليونان ومناطق في جنوب شرق البلقان لأعلى درجات "التأهب" وفقا لتقرير المرصد الأوروبي للجفاف للفترة من 11 إلى 20 مايو/أيار.
ولكن تم إصدار "تحذير" من الجفاف أيضا عبر مساحات واسعة من شمال وشرق أوروبا، بعد فصل الربيع الحار والجاف القياسي، بسبب تغير المناخ.
كان شهر مارس/آذار هو الأكثر حرارة في أوروبا على الإطلاق، وشهدت بعض البلدان أكثر شهور مارس/آذار جفافا، وفقا لتقرير سابق لهيئة كوبرنيكوس لتغير المناخ في أوروبا.
إجمالا، تعيش معظم دول الاتحاد الأوروبي الـ27 (باستثناء ماديرا، وجزر الأزور، وجزر الكناري)، بالإضافة إلى المملكة المتحدة في حالة تأهب وفقًا لتصنيف مكتب التنبؤات البيئية.
إعلانويعني هذا أن الغطاء النباتي يُظهر علامات إجهاد، بالإضافة إلى نقص رطوبة التربة، وهطول أمطار أقل من المعدل الطبيعي، مما يضع المنطقة تحت حالة تحذير.
يتفاقم الوضع بشكل خاص في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط التي يقصدها المصطافون، مثل جزيرتي سانتوريني وميكونوس اليونانيتين. حيث يُضطر الناس إلى شحن المياه من أثينا أو ترشيحها بواسطة محطات تحلية المياه لملء أحواض السباحة والاستحمام.
وغالبا ما يُلام على الإفراط في السياحة في تفاقم المشكلة. وقال نيكيتاس ميلوبولوس، أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة ثيساليا باليونان إن "قطاع السياحة غير مستدام، ولا يوجد تخطيط مُحكم. وهذا يؤدي إلى ارتفاع هائل في الطلب على المياه خلال فصل الصيف".
وأضاف ميلوبولوس أن الزراعة تشكل استنزافا أكبر بكثير لموارد المياه في البلاد، ويتفاقم هذا الاستنزاف بسبب الهدر والافتقار إلى سياسات فعالة.
من جهتها، حذرت وكالة حماية البيئة الأوكرانية من أن الظروف التأهبية تظهر بسرعة في مناطق واسعة من أوكرانيا والدول المجاورة، مما يؤثر على المحاصيل والنباتات.
وتُعدّ أوكرانيا من أسرع دول أوروبا ارتفاعا في درجات الحرارة ، حيث ستتجاوز متوسط درجات الحرارة في الفترة 1951-1980 بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2023.
وبصفتها مُصدّرا رئيسيا للحبوب، فإن الجفاف يُؤثّر سلبا على إمدادات الغذاء العالمية. كما تعاني أجزاء من بولندا وسلوفاكيا أيضا من موجة الجفاف.
وفي شمال أفريقيا، استمرت ظروف التأهب والتحذير لأكثر من عام، وتستمر حالة التأهب أيضًا في غرب وجنوب شرق ووسط تركيا، وشمال وغرب سوريا، ولبنان، وإسرائيل، وفلسطين، وأجزاء من الأردن، وشمال العراق، وإيران، وأذربيجان.
إلى جانب الآثار الزراعية، ثمة مخاوف بشأن الطاقة الكهرومائية. فقد ذكرت الرابطة الدولية للطاقة الكهرومائية أن الجفاف والأمطار الغزيرة -وهما مثالان على التأثيرات المناخية- يدفعان محطات الطاقة إلى العمل بأقصى طاقة لمعداتها الحالية.
إعلانويُفاقم الاحتباس الحراري الجفاف في بعض مناطق العالم، بما في ذلك منطقة البحر الأبيض المتوسط. وقد وجد علماء في مؤسسة "وورلد ويذر أتيرينس" أن احتمالية حدوث الجفاف الواسع النطاق في عام 2022، على سبيل المثال، ازدادت بمقدار 20 ضعفا بسبب تغير المناخ.
وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإجراء دراسة مماثلة في ربيع عام 2025، ولكن لا شك أن تغير المناخ يجعل الجفاف أسوأ، من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتغيير أنظمة هطول الأمطار، حسب تعبير أندريا توريتي، منسق مراصد الجفاف الأوروبية والعالمية في برنامج كوبرنيكوس.
وقال توريتي إن المناطق التي عادة ما يكون لديها فرصة للتعافي أو تعويض نقص المياه في المواسم الأكثر حرارة والاستعداد للصيف لا يمكنها الاعتماد على هطول الأمطار بنفس الطريقة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس