تزايد الإعدامات في السعودية.. هل تستخدم قضايا المخدرات ذريعة للتصفية السياسية؟
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
شهدت السعودية تصاعدًا ملحوظًا في تنفيذ أحكام الإعدام بعدما وصل عددها في عام 2025 إلى 64 حالة حتى الآن، وتزامن ذلك مع مخاوف متزايدة من تنفيذ أحكام بحق مواطنين مصريين في قضايا تتعلق بالمخدرات.
وتثير الحملة التصعيدية التي تنفذها السعودية حول الإعدامات العديد من التساؤلات حول نوعية القضايا التي يتم تنفيذ العقوبات فيها، والمخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة مع تزايد القضايا المرتبطة بالمخدرات.
تزايد الإعدامات
في بداية عام 2025، تم تنفيذ 64 حكما بالإعدام في السعودية، طبقًا للمنظمات الحقوقية، وتشير التقارير إلى أن 7 من هؤلاء اتهموا في قضايا سياسية، ووجهت لهم تهم "الخيانة" أو "التخابر".
وسجلت السعودية تزايدًا في الأحكام المتعلقة بالمخدرات، حيث كان هذا الموضوع من بين أبرز القضايا التي شهدت تنفيذ أحكام بالإعدام في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تنفيذ 117 حكمًا في قضايا المخدرات فقط عام 2024.
في الـ٥٠ يوماً الأولى من ٢٠٢٥ قتلت #السعودية ٦٤ شخصاً، ٧ منهم بتهم سياسية أخفيت فيها المحكمة التي أصدرت الحكم.
✔️ إصرارٌ على استخدام عقوبة القتل انتقاميًّا، والتذرع بقوانين مكافحة الإرهاب لتجريم أي نشاط لا يتطابق مع توجّهات الحكومة.#أوقفوا_المذبحة pic.twitter.com/4mClbghDl1 — المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) February 19, 2025
مع تصاعد هذه الإعدامات، يشير البعض إلى أن السلطات السعودية قد تستخدم قضية المخدرات كذريعة لتنفيذ أحكام قاسية بحق الأشخاص، سواء كانوا مواطنين سعوديين أو أجانب. فالقضايا السياسية والمخدرات تثير الجدل بشكل متزايد، حيث يتحدث البعض عن أن هناك محاكمات تفتقر للمعايير الدولية.
الإعدامات في 2024: عام "الدموية" والتصعيد
بلغ عدد الإعدامات في السعودية عام 2024 إلى 338 حالة، مسجلة رقمًا قياسيًا في تاريخ المملكة، من بين هذه الأحكام، تم تنفيذ 117 حكمًا بالإعدام في قضايا المخدرات، ما يعكس الحملة الصارمة التي تشنها السلطات على هذه الجرائم.
وتعتبر منظمات حقوق الإنسان أن هذه الإعدامات قد تُستخدم أداة لتثبيت السلطة الداخلية في المملكة، فيما يراه آخرون وسيلة لإرسال رسالة حازمة بشأن مكافحة المخدرات.
وأكدت الناشطة في حقوق الإنسان، دعاء دهيني، أن عام 2024 كان عامًا دمويًا بامتياز، حيث ارتفعت الحملة على قضايا المخدرات بشكل مفاجئ. وتعتقد دهيني أن ذلك قد يكون مقدمة لتصاعد أكبر في عام 2025، وهو ما يتماشى مع تنامي التوترات السياسية والحقوقية في المملكة.
موقف المصريين
وتزايد القلق في مصر بشأن مصير المواطنين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في السعودية، حيث تُشير التقارير إلى وجود 33 مصريًا محكومًا بالإعدام في المملكة.
وقد وردت تقارير عن إضراب عدد من هؤلاء المحكومين في سجن تبوك احتجاجًا على المعاملة السيئة والحرمان من التواصل مع عائلاتهم، والأمر الذي يزيد من المخاوف حول مصيرهم، خاصة بعد إعدام 6 منهم.
⚠️ وردت معلومات للمنظمة عن إضراب عن الطعام للمصريين المحكومين بالإعدام في سجن تبوك، احتجاجا على حرمانهم من حقوقهم مثل التواصل الخارجي والأوضاع السيئة.
وتتصاعد المخاوف على حياتهم بعد إعدام ٦ من أصل ٣٣ وثّقت قضاياهم.
???? مقررون في الأمم المتحدة تخوفوا على حياة المصريين واعتبروا… pic.twitter.com/hE8rRmNgQH — المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) February 18, 2025
المنظمات الحقوقية أكدت أن هؤلاء المصريين يتعرضون لانتهاكات شنيعة، بما في ذلك التعذيب والتلفيق، في محاكمات تفتقر إلى المعايير الدولية، وتواجه العائلات أيضًا تحديات كبيرة في محاولاتها للتواصل مع أحبائها أو الحصول على أي معلومات حول حالاتهم.
وتشير بعض التقارير إلى أن هناك محاولات من قبل عائلات هؤلاء المحكومين للضغط على الحكومة السعودية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، إلا أن محاولاتهم لم تثمر عن نتائج ملموسة.
انتهاكات حقوقية وغياب العدالة
وتمثل المحاكمات التي يواجهها المحكومون بالإعدام في السعودية، خاصة في قضايا المخدرات، نقطة شائكة في النظام القضائي السعودي، حيث يعاني المتهمون من غياب المحاميين، ما يعرضهم لخطر الحكم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات غالبًا ما تكون ناتجة عن التعذيب.
وأكدت الأبحاث التي أجرتها منظمات حقوق الإنسان أن هناك عيوبًا كبيرة في الإجراءات القانونية في المملكة، وأن المتهمين غالبًا ما يُحكم عليهم بناءً على اعترافات تحت التعذيب دون مراعاة للمعايير الدولية للعدالة.
علاوة على ذلك، تعتبر هذه المحاكمات محاكمات سرية في معظم الحالات، حيث يتم تنفيذ الإعدام دون إخطار للعائلات أو الممثلين القانونيين، وهذه السرية قد تزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لأسر الضحايا، التي لا تعرف متى أو أين سيُنفذ حكم الإعدام، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
في يناير أكمل #الملك_سلمان ١٠ سنوات في الحكم، عقدٌ عصيب!
• أكثر من ١٦٠٠ إعدام
• مئات معتقلي الرأي
• انتهاكاتٌ غير مسبوقة لحقوق النساء
• القضاء على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان
• مليارات الدولارات لغسيل السمعة
???? في الثريد المواضيع الحقوقية الأساسية من هذا العقد. pic.twitter.com/oSsyI3PU2l — المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) January 31, 2025
الانتقادات والنداءات لوقف الإعدامات
وعلى الصعيد الدولي، تحظى الإعدامات في السعودية بانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالإعدامات المتعلقة بالمخدرات.
في عام 2024، تمثل الأجانب نسبة 75 بالمئة من جميع الإعدامات في القضايا المتعلقة بالمخدرات، ما أثار قلقًا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية التي تطالب بوقف هذه الممارسات، وفي هذا السياق، أصدرت الأمم المتحدة عدة بيانات تدين هذه الإعدامات، داعية السلطات السعودية إلى مراجعة موقفها والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات، التي تُعتبر انتهاكًا للقوانين الدولية.
كما طالبت المنظمات الحقوقية بضرورة توفير محاكمة عادلة لجميع المتهمين، بما في ذلك الحق في الحصول على محامٍ. ورغم أن المملكة تحاول تلميع صورتها من خلال "رؤية 2030" الإصلاحية، فإن هذه الإعدامات ما زالت تثير العديد من التساؤلات حول التزام السعودية بحقوق الإنسان في نظامها القضائي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات السعودية الإعدام قضايا المخدرات السعودية إعدام قضايا سياسية قضايا مخدرات المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی قضایا المخدرات هذه الإعدامات لحقوق الإنسان الأمم المتحدة الإعدامات فی حقوق الإنسان تنفیذ أحکام بالإعدام فی فی السعودیة فی المملکة الإعدام فی تزاید ا عام 2024
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: مؤسسة غزة الإنسانية تستخدم المساعدات سلاحا للحرب والتهجير
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور إن ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير الناس وإذلالهم، بينما ذكر مسؤولون أميركيون أن الإدارة الأميركية تدرس ضخ ملايين الدولارات في المؤسسة المشبوهة.
وأوضحت لولور في مقابلة مع الجزيرة، أن الحق في تلقي المساعدات ينبغي ألا يُنتزع من أي شخص في أي مكان في العالم، وأن ما يحدث في قطاع غزة تجويع قسري للمدنيين.
وأضافت "ما نراه الآن هو أن مؤسسة غزة الإنسانية تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير الناس وإذلالهم وإجبارهم على التجمع في ما يبدو لي مثل حظائر الماشية. إنه أمر غير إنساني تماما".
وقالت المقررة الأممية إنه منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، كانت هناك مساعدات قليلة جدا تدخل غزة، وأضافت "نرى أن ما يحدث الآن تجويع قسري للأطفال والنساء والمدنيين، ومحاولة من مؤسسة غزة الإنسانية بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة للسيطرة على كل شيء".
تمويل ضخمفي غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين سابقين القول إن وزارة الخارجية الأميركية تدرس منح 500 مليون دولار لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، في خطوة من شأنها توريط واشنطن بشكل أعمق فيما تقترفه المؤسسة المثيرة للجدل التي تدعي تقديم المساعدات بينما تستخدمها إسرائيل مصيدة لقتل الفلسطينيين وفق بيانات صادرة عن جهات دولية وفلسطينية.
إعلانكما نقلت رويترز عن المصادر السابقة، القول إن الأموال المخصصة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي يجري دمجها في وزارة الخارجية الأميركية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الخطة واجهت مقاومة من بعض المسؤولين الأميركيين القلقين بسبب إطلاق النار على فلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات مما أسفر عن سقوط قتلى، كما أبدوا قلقهم حول مدى كفاءة هذه المؤسسة.
ونقلت رويترز عن مسؤول كبير سابق قوله إن اقتراح منح مبلغ 500 مليون دولار للمؤسسة حظي بتأييد نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة، التي تستعد الإدارة الأميركية لإلحاقها بوزارة الخارجية.
وقال المصدر إن إسرائيل طلبت هذه الأموال لتأمين عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية" لمدة 180 يوما.
وفككت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما أدى لإلغاء نحو 80% من برامجها، وأصبح العاملون بها مهددون بفقد وظائفهم، وذلك في إطار حملة ترامب لمواءمة السياسة الخارجية الأميركية مع أجندته "أميركا أولا".
انتقاداتوأمس الجمعة، أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" تعليق توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة "حتى إشعار آخر"، عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار الدامية التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقعها.
وقالت المؤسسة -في بيان- إنها أغلقت جميع مواقعها الأربعة لتوزيع المساعدات داخل القطاع، وحثّت السكان على "الابتعاد عن هذه المواقع حفاظا على سلامتهم"، مضيفة أن موعد استئناف العمل سيُعلن في وقت لاحق.
وكانت المؤسسة قد افتتحت موقعين في جنوب غزة الخميس، بعدما اضطرت إلى إغلاق جميع مراكزها الأربعاء، إثر مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب موقع توزيع برفح خلال 3 أيام متتالية.
إعلانوواجهت المؤسسة المشبوهة انتقادات حادة من منظمات الإغاثة الإنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، التي شككت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من واشنطن وتل أبيب.
ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة