التضخم الأساسي في اليابان يسجل أعلى مستوى في 19 شهرا
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
ارتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان إلى 3.2 بالمئة في يناير بما يمثل أسرع وتيرة في 19 شهرا، مما يعزز التوقعات بأن يواصل بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة من المستويات التي لا تزال منخفضة، بحسب ما أظهرت بيانات صدرت في وقت مبكر من الجمعة.
وارتفعت عوائد السندات بدعم من هذه البيانات، وسط تقييم الأسواق لاحتمالات أن يرفع المركزي الياباني الفائدة بصورة أكبر مما كان متوقعا في البداية بالنظر لتصاعد الضغوط التضخمية.
وتجاوزت الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار السلع الغذائية الطازجة، متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 3.1 بالمئة.
وأظهرت البيانات أن مؤشرا منفصلا يستبعد تكاليف كل من المواد الغذائية الطازجة والوقود، ويراقبه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، ارتفع 2.5 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة بالعام السابق.
وكانت هذه أكبر وتيرة على أساس سنوي منذ مارس 2024، عندما ارتفع المؤشر 2.9 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السندات المركزي الياباني مؤشر أسعار المستهلكين اليابان بنك اليابان التضخم في اليابان السندات المركزي الياباني مؤشر أسعار المستهلكين اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 12.3% في نوفمبر
تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في نوفمبر إلى 12.3 بالمئة بعد تراجع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وجاء التضخم أقل من توقعات المحللين وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا يشير إلى ارتفاع التضخم إلى 13.1 بالمئة. وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 12.5 بالمئة في أكتوبر.
وذكر الجهاز أن أسعار المستهلكين في المدن ارتفعت 0.3 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.7 بالمئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت 2.6 بالمئة على أساس شهري.
وانخفض معدل التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، بدفعة من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
ويعزى جزء من ارتفاع التضخم إلى زيادة المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 21.68 بالمئة سنويا في أكتوبر.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير في 20 نوفمبر، وذلك بعد خفضها 100 نقطة أساس في أكتوبر و200 نقطة أساس في أغسطس مع تباطؤ وتيرة التضخم.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش