هزاع بن زايد يستقبل وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و”أدنوك” لاستعراض المبادرات التنموية في منطقة العين
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و”أدنوك”، برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ”أدنوك” ومجموعة شركاتها.
واطَّلع سموّه، خلال اللقاء، على عدد من المشاريع والمبادرات التنموية التي تعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و”أدنوك” تنفيذها؛ بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة العين، وذلك انسجاماً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع”، تحت شعار “يداً بيد”، في مبادرة وطنية تُجسِّد رؤية القيادة الرشيدة تجاه ترسيخ رفاه المجتمع وازدهاره.
كما استمع سموّه، خلال اللقاء، إلى شرح مفصّل حول الجهود المبذولة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والصناعات إلى منطقة العين، وعدد من المبادرات المجتمعية التي تستهدف خدمة مختلف فئات المجتمع، إلى جانب المشاريع التي تعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و”أدنوك” إطلاقها خلال عام 2025.
وأكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، على توفير بيئة داعمة للنمو والابتكار، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية من خلال ربط مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل، وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
وأشار سموّه إلى أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة العين، عبر تنفيذ مشاريع تنموية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب احتياجاتهم، وتسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعزز مكانة منطقة العين كمركز حيوي للطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ومن جانبه، استعرض معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال اللقاء، خطة إطلاق نسخة جديدة من معرض “مُصنّعين”، الذي سيُقام في مجلس الجفير في العين خلال يومَي 22 و23 فبراير الجاري؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها وتمكينها من شغل وظائف في قطاعَي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سيوفر المعرض أكثر من 500 فرصة عمل للكوادر الإماراتية في مجالات تشمل الهندسة، والمحاسبة، والمشتريات، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والتدقيق، والمبيعات، وغيرها من المجالات.
وتطرّق معاليه إلى المبادرات التي تقدمها كلٌّ من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و”أدنوك”، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة والصناعات المتقدمة، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز جاذبية منطقة العين للاستثمارات، ودعم ريادة الأعمال عبر مشاريع مبتكرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
حضر اللقاء.. الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بن زاید آل نهیان فی منطقة العین سمو الشیخ
إقرأ أيضاً:
تستهدف حماية التنوع البيولوجي.. «البيئة»: حملة لإطلاق الأسماك في سيلين
نفّذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة المحميات الطبيعية وإدارة الحماية البحرية، بالتعاون مع مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية، حملة بيئية لإطلاق عدد من الأسماك في المياه التابعة لمحمية «سيلين» الواقعة في جنوب البلاد.تأتي هذه المبادرة الحيوية ضمن سلسلة من الخطوات التي تتبناها الوزارة في إطار تنفيذ خطتها الشاملة لحفظ وحماية التنوع البيولوجي في البيئة البحرية بالمحميات، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، وسعيها إلى ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.وتعد هذه الحملة واحدة من المبادرات النوعية التي تسعى إلى تعزيز المخزون السمكي المحلي، ما ينعكس إيجابًا على تحقيق الأمن الغذائي، حيث تمت عملية إطلاق الأسماك بعد دراسات علمية أجراها المركز، للتأكد من ملاءمة البيئة الطبيعية في المحمية لنمو وتكاثر الأنواع المختارة، بما يضمن نجاح المشروع واستمراريته على المدى الطويل.وتقوم وزارة البيئة والتغير المناخي بدور محوري في هذا النوع من المبادرات من خلال الإشراف المباشر على تنفيذها عبر إداراتها المختصة، التي تتبنى استراتيجية واضحة لحماية البيئة البحرية، تشمل حماية الموائل الطبيعية، وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة، والحد من الضغوط البشرية على السواحل والمناطق البحرية.تجدر الإشارة إلى أن محمية «سيلين» تُعدّ من المحميات الطبيعية في الدولة، التي تتميز بتنوع أحيائي غني وظروف بيئية فريدة، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لمثل هذه المبادرات التي توازن بين حماية البيئة وتنمية الموارد.وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي مواصلتها عمليات الرصد والمتابعة لقياس أثر إطلاق الأسماك على النظام البيئي المحلي، ورفع تقارير دورية لضمان الاستفادة القصوى من هذه المبادرة.