محكمة أمريكية تؤيد قرار ترامب بإقالة أكثر من 2000 موظف
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
رفض قاض فى المحكمة الجزئية الأمريكية يوم الجمعة منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وضع أكثر من 2000 عامل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة، وهي انتكاسة لنقابات موظفي الحكومة التي رفعت دعوى قضائية بشأن ما وصفته بمحاولة لتفكيك وكالة المساعدات الخارجية.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن إن النقابات لم تثبت أن أعضاءها سيتعرضون للخطر إذا تم وضعهم في إجازة، حسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأضاف أن القانون الفيدرالي يلزم الموظفين بالخضوع لعملية نزاع إداري قبل رفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية.
وتعد هذه الدعوى القضائية واحدة من بين عدة دعاوى أقيمت ضد التخفيضات الكبيرة في تمويل المساعدات الخارجية الأمريكية وعملياتها بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير الماضي والذي قضى بإيقاف جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما.
ويأتي هذا بعد يوم من إصدار قاض آخر أمرا للمرة الثانية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية ، التي تدير أيضا المساعدات الخارجية، باستئناف المدفوعات على العقود والمنح المجمدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الخارجية الأمريكية الرئيس الأمريكي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية محكمة أمريكية القانون الفيدرالي المزيد المساعدات الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية تعكس سلوك واشنطن المتناقض
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإيرانية علقت بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة، وقالت إن الادعاءات المطروحة غير صحيحة.
وأضافت الخارجية الإيرانية، أن العقوبات الأمريكية تعكس عدم جدية الولايات المتحدة في المفاوضات، والعقوبات الأمريكية تعكس سلوك واشنطن المتناقض وتعزز شكوكنا تجاهها.
لا حدود للتخصيب ما دام في الإطار السلمي
وأوضحت المذكرة الإيرانية أن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنص على وجود حدّ لمستوى تخصيب اليورانيوم، طالما لم يتم تحويل المواد إلى أغراض عسكرية، ما يُعدّ ردًا مباشرًا على الاتهامات المتزايدة بشأن رفع طهران لنسب التخصيب.
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الأخير للوكالة، واصفتين إياه بـ"المسيس"، وأكدتا أن إيران لم تُخفِ أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة، حسب تعبير البيان.
خلفية التوتر النووي
يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني جمودًا سياسيًا منذ انهيار محادثات إحياء الاتفاق النووي عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعودة طهران تدريجيا إلى رفع مستويات التخصيب خارج سقوف الاتفاق.
وترى دول غربية أن سلوك إيران الحالي يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية، بينما تردّ طهران باتهام تلك الدول بانتهاج سياسات مزدوجة وتسييس ملف الوكالة الذرية.