محكمة أمريكية تؤيد قرار ترامب بإقالة أكثر من 2000 موظف
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
رفض قاض فى المحكمة الجزئية الأمريكية يوم الجمعة منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وضع أكثر من 2000 عامل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة، وهي انتكاسة لنقابات موظفي الحكومة التي رفعت دعوى قضائية بشأن ما وصفته بمحاولة لتفكيك وكالة المساعدات الخارجية.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن إن النقابات لم تثبت أن أعضاءها سيتعرضون للخطر إذا تم وضعهم في إجازة، حسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأضاف أن القانون الفيدرالي يلزم الموظفين بالخضوع لعملية نزاع إداري قبل رفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية.
وتعد هذه الدعوى القضائية واحدة من بين عدة دعاوى أقيمت ضد التخفيضات الكبيرة في تمويل المساعدات الخارجية الأمريكية وعملياتها بعد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير الماضي والذي قضى بإيقاف جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما.
ويأتي هذا بعد يوم من إصدار قاض آخر أمرا للمرة الثانية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية ، التي تدير أيضا المساعدات الخارجية، باستئناف المدفوعات على العقود والمنح المجمدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الخارجية الأمريكية الرئيس الأمريكي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية محكمة أمريكية القانون الفيدرالي المزيد المساعدات الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الدولية: فائض النفط العالمي يتراجع في 2026
رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026، في الوقت الذي خفضت فيه تقديرات نمو المعروض، ما يشير إلى فائض أقل في السوق خلال العام المقبل، بحسب تقريرها الشهري الصادر الخميس عن الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا لها.
وأوضحت الوكالة أن المعروض العالمي من النفط من المتوقع أن يتجاوز الطلب بمقدار 3.84 مليون برميل يوميًا في 2026، مقارنة بتقديراتها السابقة في نوفمبر والتي أشارت إلى فائض قدره 4.09 مليون برميل يوميًا.
ويعكس هذا الانخفاض تراجع المخاوف من ارتفاع المعروض بشكل كبير، ما قد يخفف الضغوط على أسعار النفط العالمية.
وأرجعت الوكالة تعديل توقعاتها لنمو الطلب العالمي إلى تحسن التوقعات الاقتصادية الكلية عالميًا، وتراجع المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، ما يعزز توقعات زيادة استهلاك النفط من قبل الاقتصادات الكبرى.
في المقابل، أشارت الوكالة إلى أن نمو المعروض سيظل أقل من التقديرات السابقة خلال عامي 2025 و2026، متأثرًا بالعقوبات المفروضة على روسيا وفنزويلا، والتي تحد من صادراتهما النفطية. وأضافت أن هذه العوامل ستساهم في تقليص الفائض المتوقع في السوق، مع استمرار حالة عدم اليقين حول الإمدادات من بعض الدول المنتجة.
ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه أسواق النفط تحولات استراتيجية، مع توقعات بارتفاع الطلب تدريجيًا نتيجة تحسن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وسط محاولات عدة دول لإعادة التوازن بين الإنتاج العالمي والاستهلاك، في ظل استمرار تأثير سياسات الطاقة النظيفة والتحول إلى مصادر منخفضة الانبعاثات على توجهات السوق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا