واشنطن تضغط على بغداد.. إما السماح باستئناف تصدير نفط كردستان أو العقوبات
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
واستئناف صادرات إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران.
وقالت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز إن الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان العراق يوم الاثنين استئناف تصدير النفط من الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي.
وأفادت أربعة مصادر من الثمانية أن العراق تسرع في الإعلان عن استئناف التصدير دون تفاصيل حول كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة.
كانت الحكومة الأمريكية قد قالت إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي.
وأعلن وزير النفط العراقي بشكل مفاجئ الاثنين استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع المقبل في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعا دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يوميا تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
وتنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق كعنصر رئيسي في الحفاظ على اقتصادها في ظل العقوبات. لكن المصادر قالت إن بغداد، شريكة الولايات المتحدة أيضا، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على إيران.
ويرغب ترامب في أن يقطع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن البنك المركزي العراقي منع خمسة بنوك خاصة إضافية من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأمريكية.
ولدى إيران نفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق تمارسه عبر جماعات مسلحة شيعية وأحزاب سياسية مدعومة منها. لكن الضغوط الأمريكية المتزايدة تأتي في وقت تراجعت فيه قوة إيران بسبب هجمات "إسرائيل" على الجماعات المسلحة المدعومة منها أو المتحالفة معها في المنطقة.
وازداد تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى إيران في شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء جيهان التركي في 2023. وقال ستة من المصادر إن الولايات المتحدة تحث بغداد على الحد من ذلك التهريب.
وأفادت رويترز في تموز/ يوليو بأن شاحنات تتولى تهريب ما يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا من الخام منخفض السعر من كردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا. وقالت المصادر إن الصادرات ظلت عند ذلك المستوى تقريبا.
وقال مسؤول عراقي في قطاع النفط ومطلع على شحنات الخام التي تعبر إلى إيران "تضغط واشنطن على بغداد لضمان تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلا من بيعه بثمن منخفض إلى إيران".
وبخلاف زيادة التهريب عبر إيران بعد إغلاق خط الأنابيب، أشارت رويترز في العام الماضي إلى ازدهار شبكة أكبر يقدر بعض الخبراء أنها تجمع مليار دولار سنويا على الأقل لإيران والجماعات المتحالفة معها في العراق منذ تولى السوداني منصبه في 2022.
وأكد مسؤولان في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان. وقال أحدهما إن الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط التي تؤدي إلى زيادة أسعار النفط.
وردا على سؤال عن ضغوط الإدارة على العراق قال مسؤول في البيت الأبيض "ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضا للمساعدة في الحفاظ على انخفاض سعر الوقود".
وكان هناك تعاون عسكري وطيد بين السلطات في إقليم كردستان والولايات المتحدة خلال الحرب على تنظيم الدولة.
واستأنف ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران بعد أيام من عودته للبيت الأبيض في يناير كانون الثاني. وإضافة إلى الجهود الرامية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر ترامب وزير الخزانة الأمريكي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.
ووعد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض بخفض تكاليف الطاقة للأمريكيين. ومن الممكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات النفط من إيران إلى ارتفاع أسعار الخام، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.
واستئناف الصادرات من كردستان سيساعد في تعويض بعض الخسارة التي قد تلحق بالإمدادات العالمية بسبب انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يعوض سوى حصة ضئيلة من أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النفط كردستان العراق العراق النفط كردستان ضغوط امريكية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کردستان العراق إقلیم کردستان صادرات النفط إلى إیران النفط من
إقرأ أيضاً:
لماذا قررت تركيا إنهاء الاتفاق النفطي مع العراق؟
تجديد مُحتمل:
لماذا قررت تركيا إنهاء الاتفاق النفطي مع العراق؟
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 21 يوليو 2025، قراراً بعدم تجديد الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين بلاده والعراق منذ عام 1973، بخصوص خط أنابيب النفط الخام الممتد من العراق إلى تركيا، والتي بدأت بتشغيل خط كركوك في إقليم كردستان العراق إلى ميناء يومورتاليك النفطي في جنوب شرق تركيا، وأدت دوراً استراتيجياً في نقل ملايين البراميل من النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي إلى الأسواق العالمية، وكان من المقرر انتهاء العمل بالاتفاق المُشار إليه في 27 يوليو 2026، بعد أن جرى تجديده في 2010، لمدة 15 سنة أخرى.
أهداف أنقرة:
تهدف أنقرة من قرارها بإيقاف خط النفط مع بغداد، واستبداله باتفاق أكثر شمولاً، تحقيق العديد من الأهداف، أبرزها ما يلي:
التوصل لاتفاق جديد: تتطلع أنقرة لعقد اتفاقية جديدة مع بغداد بشأن توسيع التعاون الطاقي؛ إذ أرسلت تركيا مسودة مقترحة إلى العراق في 21 يوليو 2025؛ لتجديد وتوسيع اتفاقية الطاقة بين البلدين، لتشمل مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء، وقد أكد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، أنه يجب أن تتضمن اتفاقية الطاقة الجديدة المقترحة بين البلدين آلية تضمن الاستخدام الكامل لخط أنابيب النفط بينهما، فقبل الإغلاق؛ الذي تم في 2023 ومستمر حتى الآن، كان خط الأنابيب ينقل نحو 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام، في حين تبلغ قدرته نحو 1.5 مليون برميل يومياً عند تشغيلها بكامل طاقتها.كما أن أنقرة تتطلع إلى أن تبلغ سعة الخط الجديد المزمع إنشاؤه 2.2 مليون برميل يومياً، وسيربط ميناء البصرة في جنوب العراق بميناء سيلوبي في جنوب شرق تركيا، وذلك كجزء من مشروع “طريق التنمية”؛ الذي يتضمن أن يربط بين منطقة الخليج العربي حتى أوروبا مروراً بتركيا؛ ما قد يعزز مكانة تركيا كممر رئيسي بين الخليج وأوروبا، وقد يرفع حجم تجارتها مع الدول العربية من 20 إلى 30 أو40 مليار دولار سنوياً، بحسب بعض التقديرات.
إسقاط الدعاوى القضائية: يهدف قرار أنقرة إلى إسقاط الدعاوى القضائية التي تقدمت بها بغداد، في 2014، إلى محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس، ضد تركيا، على خلفية استيراد الأخيرة للنفط من إقليم كردستان، دون الرجوع للحكومة المركزية في بغداد، والتي قضت في 2023، بتغريم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار. كما أن هناك قضية تحكيم ثانية مُعلَّقة؛ حيث تطالب بغداد بمبلغ إضافي يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2018 و2023، كما يهدف القرار كذلك إلى أن تتنازل العراق عن مطالبات التعويض المتعلقة ببند التجديد التلقائي للاتفاقية لمدة خمس سنوات. تحقيق مكاسب اقتصادية: تسعى أنقرة من وراء تلك الخطوة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، فبحسب مصادر رسمية تحدثت إلى وكالة “بلومبرغ”، فإن أنقرة ترى أن الشروط الحالية للاتفاق الراهن غير مجزية، وتطمح لاتفاق جديد يعزز عوائدها ويمنحها مرونة أكبر في إدارة الخط؛ إذ كانت تركيا تتقاضى ما بين 90 سنتاً إلى 1.5 دولار عن كل برميل نفط عراقي تصدره شركة “سومو” (المؤسسة المسؤولة عن تسويق النفط في العراق)، بينما كانت تتقاضى نحو 16 دولاراً عن نقل كل برميل من نفط إقليم كردستان؛ لذلك تحركت تركيا نحو إلغاء الاتفاقية والسعي للتوصل لاتفاق جديد مع العراق بغية تحقيق منافع اقتصادية أكبر. درء الخلافات مع بغداد: تتطلع أنقرة من وراء القرار، إلى درء الخلافات مع بغداد، خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي وافق فيه الرئيس أردوغان، في 2 يوليو 2025، على زيادة ضخ مياه دجلة والفرات للعراق، بمعدل 420 متراً مكعباً في الثانية لمدة شهرين؛ ما جعل البعض يعتقد أن هذا التعاون قد يفرز تعاوناً شاملاً في مختلف المجالات؛ فهذا التطور دفع بغداد لعرض تسهيلات اقتصادية على تركيا، مقابل استمرار رفع الإطلاقات المائية.كما قد يُسهم التقدم في عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في تعزيز العلاقات بين أنقرة وكل من بغداد وأربيل؛ مما يدعم استكمال مشروع خط النفط الجديد؛ إذ إن استكمال مسار السلام بين أنقرة والحزب قد يمهد لحل أشمل للقضية الكردية، التي طالما أعاقت التقارب بين الأطراف الثلاثة.
سيناريوهات مُستقبلية:
قد تسير الأمور نحو عدة سيناريوهات مُستقبلية، يمكن تناول أبرزها على النحو التالي:
السيناريو الأول: إتمام الاتفاق الجديد: يرجح هذا السيناريو، نجاح أنقرة وبغداد في توقيع اتفاق جديد شامل وموسع للنفط بينهما، ولا سيما مع استعداد البرلمان العراقي للتصويت على مشروع قانون ينظم قطاع الطاقة المتجددة ويشجع الاستثمار المحلي والدولي، كما يعزز هذا التوجه دعم واشنطن؛ حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، دعم بلادها للتفاهم بين بغداد وأربيل ومع تركيا. السيناريو الثاني: استمرار الوضع الراهن: يرى هذا السيناريو، أن الموقف النفطي بين العراق وتركيا، سيستمر على ما هو عليه؛ فإعادة تشغيل خط أنابيب النفط بين البلدين بكامل قدرته لا تزال حلماً بعيد المنال حتى الآن، ويعزز ذلك أن التقديرات تُشير إلى أن العراق لا يمتلك القدرة في الوقت الراهن على تصدير 1.5 مليون برميل يومياً باتجاه تركيا. السيناريو الثالث: تعثُّر الاتفاق الجديد: يتوقع هذا السيناريو أن هناك العديد من التحديات الفنية والدبلوماسية بين أنقرة وبغداد، قد تحول دون إتمام الاتفاق الجديد، هذا على ما يعتبره البعض أن اتفاقاً جديداً قد يحد من صادرات النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، كما قد يضعف استقلالية حكومة إقليم كردستان. السيناريو الرابع: تجديد الاتفاق القديم: يرجح هذا السيناريو؛ والذي يُعد الأكثر ترجيحاً، لجوء البلدين لتجديد اتفاق النفط القديم بينهما، ولكن مع توسيع التعاون والتنسيق وزيادة حصص التصدير، خاصة مع تأكيد وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، استعداد بلاده لتمديد اتفاقية عام 1973 مع إدخال تعديلات قانونية وتوسيع النشاط، كما أشار مستشار رئيس وزراء إقليم كردستان كمال أتروشي، إلى إمكانية تجديد الاتفاق؛ إذا كانت تكاليف الصيانة والعبور مناسبة اقتصادياً لجميع الأطراف، وبما يحقق فوائد كبيرة للجميع.وفي الختام، في ضوء معطيات الموقف الراهن بين أنقرة وبغداد؛ فإنه من المتوقع أن يكون قرار إنهاء اتفاقية النفط بينهما، واحتمالات تدشين خط جديد، بمثابة اختبار حقيقي لمستقبل العلاقات بين البلدين، ومدى إمكانية تشكيل هيكل جديد وشامل للعلاقات الثنائية، رغم ذلك يتكهن البعض أن البلدين قد لا ينجحان في إتمام خط جديد، وسيتم تجديد الاتفاق القديم؛ ليس فقط للتحديات المتعددة التي قد تحول دون ذلك، بل أيضاً بسبب أن الحكومة العراقية الحالية ستنتهي ولايتها بعد أشهر، فمن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في العراق في نوفمبر 2025؛ لذلك من المستبعد أن تتمكن الحكومة أو البرلمان من تأمين شروط عقد اتفاقية جديدة لتصدير النفط العراقي عبر تركيا.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء