أمريكا تهدد حكومة السوداني بعقوبات اقتصادية في حال عدم تصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:28 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- هددت الولايات المتحدة الامريكية، مساء امس الجمعة، الحكومة الاتحادية في العراق بعقوبات في حال عدم استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان سريعا.ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، قولها، ان: “إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من العراق استئناف صادرات النفط من الاقليم بسرعة أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران”.
وأضافت المصادر، ان “واشنطن تعتقد أن مبيعات النفط من الاقليم قد تساعد في خفض أسعار الخام وتعويض تراجع إمدادات إيران”.وكان وزير النفط، حيان عبد الغني، كشف الثلاثاء الماضي، أن العراق أرسل وفدا من الوزارة إلى إقليم كوردستان للاتفاق على آلية تسليم نفط الإقليم وتصديره عبر ميناء جيهان التركي.وبين وزير النفط أنه تم التواصل مع وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، كمال محمد صالح، للتفاوض مع الوفد حول آلية استلام النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي.وجاء ذلك بعد يوم واحد من تعجيل العراق بموعد استئناف صادرات النفط المتوقع من كوردستان، إذ قال وزير النفط الاتحادي الاثنين الماضي، إن صادرات النفط من إقليم كوردستان قد تستأنف خلال أسبوع فقط. ويصدر العراق ما بين 400 ألف و500 ألف برميل يوميا من الحقول الواقعة في شمال البلاد، في إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن بين العراق وتركيا. وقال وزير النفط حيان عبدالغني في وقت سابق من هذا الشهر، إنه من المخطط نقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميا من الخام بمجرد استئناف العمليات. وفي كوردستان العراق، يتراوح إنتاج النفط بين حوالي 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا، وتقدر حكومة الإقليم احتياجاتها للاستهلاك المحلي -بما في ذلك توليد الطاقة- بحوالي 110 آلاف إلى 120 ألف برميل يوميا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ألف برمیل یومیا إقلیم کوردستان وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:58 ص لغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، الحكومة المركزية بصرف رواتب شهر حزيران لمتقاضي الإقليم بعد تسلّمها قائمة الرواتب وميزان المراجعة.وذكر بيان للمجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، امس الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني“.وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة، وفق البيان، “لمناقشة آخر الخطوات المتعلقة بملف رواتب شهري حزيران وتموز 2025، وذلك في ضوء القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، كما جرت متابعة سير أعمال اللجان المشتركة بين وزارة المالية وديواني الرقابة الماليين في كل من الحكومة الاتحادية والإقليم، استناداً إلى القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلسي وزراء الجانبين“. وفي مستهل النقاش، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، “تقريراً مفصلاً عن تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كردستان، موضحاً أنواعها ومصادرها وأسسها القانونية التي يتم بموجبها تحصيلها، مشيراً إلى أن هذه البيانات تُقدَّم شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بوضوح وشفافية، ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم“. ونوّه وزير المالية والاقتصاد “بجهود ودور ممثلي إقليم كردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية منها، حيث أسهموا بفاعلية في إنجاح مهامها، إذ أعدوا مقترح الإقليم بالتفصيل، مستنداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 – 2024 – 2025 كما أوضح الوزير أن “قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران قد أُرسِلَت إلى وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أنه يترتب على ذلك أداء واجبها في صرف مستحقات متقاضي الرواتب في الإقليم“. وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء “بجهود وعمل وزارة المالية والاقتصاد، وفريق ديوان الرقابة المالية، والفريق التفاوضي مع بغداد، مثنياً على التقرير التحليلي الشامل الذي أُعِدَّ بشأن الإيرادات غير النفطية للإقليم. كما وافق المجلس على الرؤية التي قدمتها الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات، بما ينسجم مع الأطر الدستورية والقانونية التي جرى استعراضها في الجلسة، ووجّه المجلس ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة مع الحكومة الاتحادية بضرورة طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم في اللجنة، بهدف معالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب فرصة، وفقاً للآليات المشتركة التي نص عليها قرار مجلسي وزراء الإقليم والاتحادي“. بعد ذلك، عرَض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح، “ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان في ضوء القرار المشترك الأخير الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي والإقليم“. وعقب المداولات، قرر مجلس الوزراء أن تتولى حكومة إقليم كردستان مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، وذلك بموجب القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كردستان، وفق البيان، الذي أشار إلى أنه “ستُسلم الكميات النفطية التي تنتجها الشركات العاملة في الإقليم والمعدّة حالياً للتصدير، إلى شركة تسويق النفط (سومو)، تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان“.وفي ختام الجلسة، جدد مجلس الوزراء تأكيده على “التزام حكومة إقليم كردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية، وعليه، شدد المجلس على ضرورة أن تصرف الحكومة الاتحادية رواتب شهري حزيران وتموز لمتقاضي الرواتب في الإقليم، أسوةً بنظرائهم في سائر أنحاء العراق، لا سيّما وأن الإقليم أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملف النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية، مجدداً دعمه الكامل لنجاح مسار التفاهم المشترك الذي سبق أن أقره المجلسان“.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام