أمريكا تهدد حكومة السوداني بعقوبات اقتصادية في حال عدم تصدير النفط من الإقليم
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:28 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- هددت الولايات المتحدة الامريكية، مساء امس الجمعة، الحكومة الاتحادية في العراق بعقوبات في حال عدم استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان سريعا.ونقلت وكالة رويترز عن مصادر، قولها، ان: “إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من العراق استئناف صادرات النفط من الاقليم بسرعة أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران”.
وأضافت المصادر، ان “واشنطن تعتقد أن مبيعات النفط من الاقليم قد تساعد في خفض أسعار الخام وتعويض تراجع إمدادات إيران”.وكان وزير النفط، حيان عبد الغني، كشف الثلاثاء الماضي، أن العراق أرسل وفدا من الوزارة إلى إقليم كوردستان للاتفاق على آلية تسليم نفط الإقليم وتصديره عبر ميناء جيهان التركي.وبين وزير النفط أنه تم التواصل مع وزير الثروات الطبيعية في الإقليم، كمال محمد صالح، للتفاوض مع الوفد حول آلية استلام النفط وتصديره عبر ميناء جيهان التركي.وجاء ذلك بعد يوم واحد من تعجيل العراق بموعد استئناف صادرات النفط المتوقع من كوردستان، إذ قال وزير النفط الاتحادي الاثنين الماضي، إن صادرات النفط من إقليم كوردستان قد تستأنف خلال أسبوع فقط. ويصدر العراق ما بين 400 ألف و500 ألف برميل يوميا من الحقول الواقعة في شمال البلاد، في إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن بين العراق وتركيا. وقال وزير النفط حيان عبدالغني في وقت سابق من هذا الشهر، إنه من المخطط نقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميا من الخام بمجرد استئناف العمليات. وفي كوردستان العراق، يتراوح إنتاج النفط بين حوالي 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا، وتقدر حكومة الإقليم احتياجاتها للاستهلاك المحلي -بما في ذلك توليد الطاقة- بحوالي 110 آلاف إلى 120 ألف برميل يوميا.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ألف برمیل یومیا إقلیم کوردستان وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تقر زيادة جديدة في الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميا خلال يوليو
اتفقت مجموعة “أوبك+” على زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر الإنترنت ضم الدول الثماني التي بدأت منذ أبريل الماضي تخفيف قيود الإنتاج تدريجيًا.
وجاء في البيان الصادر عن المجموعة أن هذه الزيادة تستند إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات المتينة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مستويات المخزون النفطي على المستوى الدولي".
كانت أوبك+، التي تضم دول منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين من خارجها أبرزهم روسيا، قد بدأت منذ أبريل الماضي نهجًا تصاعديًا في رفع الإنتاج. وشملت الزيادات زيادة متواضعة في أبريل ورفع الزيادة بمقدار ثلاثة أمثالها في مايو ويونيو، وزيادة جديدة في يوليو بـ411 ألف برميل يوميًا.
وبذلك يكون مجموع الزيادات منذ أبريل قد بلغ نحو 1.37 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 62% من إجمالي 2.2 مليون برميل مستهدفة إضافتها إلى السوق تدريجيًا.
الحصص والسوق والانضباطأكدت مصادر داخل "أوبك+" أن القرار الجديد يهدف إلى استعادة حصة التحالف في السوق العالمي، كما يمثل رسالة ضمنية لمعاقبة الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية المقررة سابقًا. وذكرت وكالة "رويترز" أن اجتماع اليوم ناقش أيضًا خيارات أخرى محتملة لزيادة أكبر، إلا أن الاتفاق استقر على رقم محدد لاختبار مرونة السوق.
ومن بين الدول التي وافقت على الزيادة: السعودية وروسيا، إلى جانب ست دول أخرى لم تُذكر أسماؤها في البيان الرسمي.
تأثيرات على الأسعار والمنتجينيرى محللون أن استمرار ضخ مزيد من الخام قد يُلقي بظلاله على أسعار النفط العالمية، لا سيما في ظل تباطؤ نسبي في الطلب بالصين، وزيادة المعروض من مصادر أخرى مثل النفط الصخري الأمريكي، الذي يواجه حاليًا ضغوطًا كبيرة نتيجة تراجع الأسعار وزيادة التكاليف التشغيلية.
لكن في المقابل، يُرجح أن يؤدي انخفاض المخزونات النفطية عالميًا – بحسب تقييمات أوبك+ – إلى تحقيق توازن جزئي في السوق، مما قد يحد من التأثير السلبي للزيادة.
كانت "أوبك+" قد التزمت خلال السنوات الأخيرة بتخفيضات حادة في الإنتاج بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا، أي نحو 5% من إجمالي الطلب العالمي، بهدف دعم الأسعار المتأثرة بجائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، قبل أن تبدأ تدريجيًا في استعادة جزء من طاقتها الإنتاجية مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في النصف الأول من العام الجاري.
وتضخ مجموعة "أوبك+" ما يقرب من نصف إنتاج النفط العالمي، مما يجعل قراراتها ذات تأثير مباشر على حركة الأسواق وأسعار الخام.