ضبط 6233 قضية اقتصادية متنوعة خلال 24 ساعة في حملات أمنية مكثفة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية مواصلة الحملات الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
في إطار هذه الجهود، قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 4545 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.
وفي مجال الضرائب والرسوم، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 473 قضية في عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب.
أما الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، فقد نجحت في ضبط 215 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها مخالفات مباني، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية شركة الكهرباء الأمن الاقتصادي الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري، الثلاثاء، أن “كلاً من الضرائب والرسوم يتم تسليمها إلى خزينة الدولة وفق خطة معدة لذلك، إلا أن الرسوم لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية، ولا يتم توزيع الأموال بطريقة مدروسة تلبي احتياجات المدن العراقية”.واضاف في حديث صحفي، أن “الشوارع الرئيسية والطرقات الخارجية لم تشهد تحسناً ملحوظاً، وأغلب سائقو المركبات يشكون من وجود تخسفات في الطرق، بينما يتم استيفاء مبالغ من المواطنين بهذا العنوان”.ويلفت المعموري إلى أنه “في الفترة الأخيرة حصلت زيادة كبيرة في مبالغ الرسوم والضرائب لا تتناسب مع قيمة المواد المستوردة وتسببت بضرر كبير للتجار لأن رفع الضرائب تم بدون سابق إنذار”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عدم سيطرة الحكومة على بعض المنافذ بالشكل المطلوب وهو ما يزيد من عمليات التهريب مع ارتفاع التعرفة الجمركية”.وينوه المعموري إلى “وجود تحركات في مجلس النواب لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق برفع الضرائب من أجل إعادة النظر بتلك القرارات”.وفي مقابل شكاوى المواطنين من ارتفاع الضرائب والرسوم، يقترح مراقبون اقتصاديون مجموعة من الحلول لهذه المشكلة من خلال ربط الضرائب والرسوم بتحسن الخدمات.