66% زيادة بمدفوعات بطاقات الائتمان في تركيا
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت مدفوعات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع في تركيا خلال شهر يناير بنسبة 66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفق بيانات مركز البطاقات بين البنوك التركية، بلغ إجمالي مدفوعات البطاقات 1.61 تريليون ليرة في يناير.
وارتفع إجمالي المدفوعات التي تمت ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مسبقًا في يناير بنسبة 66 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبلغ 1.
وبلغ عدد بطاقات الائتمان في تركيا حتى يناير 130.2 مليون بطاقة، وبلغ عدد بطاقات الخصم 195.6 مليون بطاقة، وبلغ عدد البطاقات المدفوعة مسبقًا 113.1 مليون بطاقة.
ومقارنة بشهر يناير من العام الماضي، ارتفع عدد بطاقات الائتمان بنسبة 9 في المائة، وعدد بطاقات الخصم بنسبة 3 في المائة، وعدد البطاقات المدفوعة مسبقًا بنسبة 24 في المائة.
كما وصل عدد البطاقات إلى 438.9 مليون بطاقة وزاد بنسبة 10 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع إجمالي المبالغ المدفوعة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع في شهر يناير بنسبة 66 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ووصل إلى 1.61 تريليون ليرة.
وفي حين تم سداد 1 تريليون و366.5 مليار ليرة تركية من مدفوعات البطاقات ببطاقات الائتمان، و207.8 مليار ليرة تركية ببطاقات الخصم و32.4 مليار ليرة تركية بالبطاقات المدفوعة مسبقاً.
ارتفع العدد الإجمالي للمدفوعات التي تمت ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والبطاقات مسبقة الدفع في يناير بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 1.58 مليار.
وفي حين أن 913.2 مليون من مدفوعات البطاقات تمت باستخدام بطاقات الائتمان، فقد تم استخدام بطاقات الخصم في 538.1 مليون، والبطاقات مسبقة الدفع في 125.9 مليون.
ومقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، بلغت نسبة النمو في عدد المدفوعات التي تمت ببطاقات الائتمان 15 في المائة، و8 في المائة في عدد المدفوعات التي تمت ببطاقات الخصم، و18 في المائة في عدد المدفوعات التي تمت بالبطاقات مسبقة الدفع.
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ببطاقات الائتمان ملیون بطاقة ینایر بنسبة عدد بطاقات
إقرأ أيضاً:
فيتش: الصناعة التركية تحت ضغط الائتمان
أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الشركات الصناعية في تركيا ستواجه مخاطر ائتمانية كبيرة في عام 2025 بسبب مجموعة من التحديات الاقتصادية.
وتشمل هذه التحديات ارتفاع معدلات التضخم، وضغوط سعر الصرف، وضعف الطلب المحلي. وأكدت الوكالة أن هذه العوامل، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وصعوبة شروط الائتمان، تزيد من المخاطر في القطاع، محذرة من إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني للشركات في حال تدهور الظروف الاقتصادية الكلية.
ويشير تقرير فيتش إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية يؤثر سلبًا على الشركات، حيث يزيد من تكلفة المدخلات المستوردة وعبء الديون المقومة بالعملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، يقلل التضخم المرتفع من القوة الشرائية ويزيد من تكاليف العمالة، مما يضع ضغطًا على الأسعار.
وتوضح الوكالة أن هذا الوضع يمثل تحديًا خاصًا للشركات التي تعتمد على المستهلك وتعمل في كل من تركيا والاتحاد الأوروبي، مثل شركتي أرشيليك وفستل.
وتُشير فيتش أيضًا إلى أن بيئة الأعمال أصبحت أقل قابلية للتنبؤ بسبب السياسات النقدية والمالية غير المؤكدة، وتقلبات أسعار الفائدة، والضوابط على رأس المال.
ويزيد تباطؤ النمو في أوروبا وارتفاع أسعار الفائدة في تركيا من القيود على الإنفاق الاستهلاكي، بينما تضغط المنافسة المتزايدة من المنتجين الصينيين وارتفاع القيمة الحقيقية لليرة على المصدرين. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تفضيل الأفراد للادخار في ضعف الطلب المحلي.
من المتوقع أن يرتفع مستوى الديون في القطاع، حيث يُتوقع أن تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك إلى 3.8% في عام 2025، مقارنة بـ 2.3% في عام 2022. وتساهم التدفقات النقدية التشغيلية الضعيفة والحاجة المتزايدة إلى رأس المال العامل في زيادة الاقتراض.
وتوضح الوكالة أن مخاطر إعادة التمويل والسيولة تتزايد، خاصة بالنسبة للشركات المصنفة ضمن فئة “B” وذات الديون قصيرة الأجل المرتفعة، رغم قدرة العديد من الشركات على تجديد ديونها المحلية.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن بعض الشركات تتمتع بميزة نسبية، مثل شركات ليماك وجيمكو التي لديها عقود بالعملات الأجنبية أو القدرة على عكس تكاليف الطاقة.
في المقابل، تتأثر الشركات الحساسة للسلع والطاقة، مثل شيشجام، بشكل أكبر بتقلبات الأسعار العالمية. وتؤكد فيتش أنه إذا تفاقمت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والطلب، والديون، أو تدهورت إمكانية الوصول إلى التمويل، فمن المحتمل أن تواجه الشركات الصناعية التركية المزيد من الضغوط على تصنيفها الائتماني في عام 2025.
Tags: ائتماناقتصادتركيافيتش
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري