أنهى حياته أثناء ذهابه إلى الدرس.. الحكم بالإعدام على قـ.اتل طالب المنوفية
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات المنوفية، اليوم السبت، بإحالة أوراق قاتل طالب بالمرحلة الثانوية بقرية زاوية بمم بمركز تلا في محافظة المنوفية، إلى مفتي الجمهورية.
وتعود الواقعة إلى شهر نوفمبر 2024 عندما تعدى مسن على طالب بالصف الأول الثانوي بقرية زاوية بمم بمركز تلا أثناء عودته من الدرس.
وقام المسن بضربه بآلة حادة أودت بحياته في الحال، وسط حالة من الصدمة بين الجميع.
ولقي الطالب مصرعه في الحال، حيث تم نقله إلى المستشفى وأعلنت وفاته متأثرا بإصابته.
وأكد الأهالي أن المسن اعتدى على الطالب، حيث كان يسير مع أصدقائه والقوا السلام على المسن الذي فكر أنهم يضايقونه، ما أدى إلى إصابته بحالة سيئة وتعدى على طالب الصف الأول الثانوي أحمد حسن البنا.
تم ضبط المتهم وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنوفية محافظة المنوفية تلا طالب ثانوي المزيد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع لافت بمعدلات انتحار المسنّين في سويسرا
ارتفعت نسبة المنتحرين بمساعدة قانونية في سويسرا من كبار السن، لتصل إلى نحو 90 بالمئة من الحالات المسجّلة، وفقاً لبيانات رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية.
وأظهرت الأرقام أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً يشكّلون الفئة الأكبر من بين الذين اختاروا إنهاء حياتهم بمساعدة الجمعيات المختصة، وعلى رأسها جمعية "إكسيت" التي توفّر خدمات الانتحار المدعوم وفق ما يسمح به القانون السويسري.
وبحسب تقرير بثته هيئة الإذاعة السويسرية RTS، فإن ثمانية من كل عشرة أشخاص يلجؤون إلى هذه الوسيلة يتجاوزون سن الـ65، مما يعكس ارتباط الظاهرة بالشيخوخة وتبعاتها الصحية والنفسية.
وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من نصف الحالات التي تطلب المساعدة تكون مرتبطة بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان والخرف، فيما يُرجع البعض قراره إلى فقدان الاستقلالية أو المعاناة من آلام جسدية ونفسية طويلة الأمد.
وتُظهر الأرقام أن عام 2022 سجّل لوحده أكثر من 1400 حالة انتحار بمساعدة، بزيادة مطّردة عن الأعوام السابقة، خاصة بين الفئات العمرية الكبيرة.
وتعتبر سويسرا من الدول القليلة التي تتيح هذا النوع من "الموت الرحيم" ضمن شروط قانونية محددة، دون أن يشترط وجود مرض عضال، وهو ما يجعل الإجراء متاحاً لفئات أوسع مقارنة بدول أخرى.
وتدعو بعض الأصوات الحقوقية إلى مراجعة الإطار القانوني لضمان عدم تحوّل الظاهرة إلى بديل عن الرعاية الصحية والاجتماعية للمسنين، في ظل تزايد الطلب على هذا النوع من الخدمات.
وترى جهات داعمة للحق في "الموت بكرامة" أن القرار يجب أن يبقى بيد الفرد ما دام يتم بكامل إرادته وضمن ضوابط قانونية، خاصة في حالات العجز التام أو الألم المستعصي.
ولا تزال المسألة تثير نقاشاً أخلاقياً واسعاً في سويسرا، بين من يراها ممارسة إنسانية تحفظ كرامة المحتضر، ومن يحذر من انزلاقها إلى تفريط بحياة الفئات الأضعف.