ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية على أبواب الميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، نشر على فيسبوك.
وقال المنفي: "اللامركزية والسلام عززت الاستقرار وأسست للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف: "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي: "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب وتعتمد الحكومتين على الإنفاق "الموازي المزدوج" الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد حيث تم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، ومندوب عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، فيما عقدت اجتماعات مشابهة في تونس برعاية أمريكية إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند "التنمية" خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غرب البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/ تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانها آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إي انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحل ازمة الصراع بين الحكومتين.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قيادي بحماة الوطن يدعو المواطنين للمشاركة بقوة في انتخابات الشيوخ
أكد الدكتور هاني حليم، القيادي بحزب حماة الوطن، على أهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، باعتبارها أحد ركائز ترسيخ الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
ودعا حليم ، في بيان له اليوم، جموع المواطنين في كل محافظات الجمهورية إلى المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، تأكيداً على دورهم الوطني في بناء دولة حديثة تقوم على الشراكة الشعبية الحقيقية.
وأوضح أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري ليست فقط واجبًا وطنيًا، بل هي رسالة واضحة تؤكد وعي الشعب المصري وإيمانه بأن صوته يصنع الفارق ويساهم في رسم مستقبل وطنه.
وذكر القيادي بحزب حماة الوطن ، أن النزول إلى لجان الاقتراع هو تعبير عن الانتماء الحقيقي لمصر، ودعم لمسيرة الدولة في مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية، ومن هنا، نحث الجميع – وخاصة الشباب والمرأة – على عدم التخاذل، بل أن يكونوا في مقدمة الصفوف، لأن المشاركة اليوم هي استثمار في الغد، من أجل وطن قوي، مستقر، وعادل.
وأكد حليم، أن مجلس الشيوخ يلعب دوراً بالغ الأهمية في دعم العمل التشريعي، وتعزيز الرقابة السياسية، وصياغة السياسات العامة للدولة، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي أمانة ومسؤولية وطنية، ومشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق هي رسالة دعم لمسيرة الاستقرار والبناء والتنمية.
وأضاف حليم، أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، والمشاركة في رسم ملامح المستقبل، داعياً جموع الشعب المصري، إلى النزول والمشاركة بقوة في الانتخابات، من أجل مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.
واختتم الدكتور هاني حليم بيانه، بأن حزب حماة الوطن سيواصل أداء دوره الوطني والمجتمعي، وسيبقى داعما لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.