بدلاً من رأس الرجاء.. 47 سفينة تعدل مسار رحلاتها للعبور من قناة السويس
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) في نسخته الرابعة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل، خلال الفترة من ٢٣_ ٢٥ فبراير الجاري.
جاء ذلك بحضور الوزير الفضيل ولد سيداتي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل بالإنابة عن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبمشاركة عدد كبير من مسئولي صناعة النقل البحري عربيا وإقليميا ودوليا.
في كلمته، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لما يمثله انعقاد مؤتمر مارلوج الدولي من أهمية كبرى في هذا التوقيت البالغ الأهمية في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية والتحديات الاقتصادية التي تعيد تشكيل خريطة التوازنات العالمية.
وأشاد الفريق ربيع باهتمام المؤتمر بإلقاء الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت أداة محورية لتعزيز المرونة والابتكار في العديد من القطاعات الحيوية لاسيما مجال النقل واللوجيستيات.
وأكد رئيس الهيئة على أن أزمة البحر الأحمر فرضت تحديات أمنية غير مسبوقة بالمنطقة بما انعكس سلبا على استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية بما يتطلب تضافر الجهود نحو العمل المشترك لاحتواء التبعات السلبية وضمان استمرارية الخدمات البحرية بالمنطقة.
واستعرض الفريق ربيع الجهود التي بذلتها الهيئة لتقليل تأثيرات الأزمة على عملائها من خلال تحقيق التواصل المستمر والفعال والمباشر مع الخطوط الملاحية واستقرار السياسات التسعيرية بالإضافة إلى استحداث حزمة الخدمات البحرية واللوجيستية لتلبية متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة وأبرزها خدمة صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ البحري، ومكافحة التلوث، والإسعاف البحري، و تبديل الأطقم البحرية، والتزود بالوقود.
وتابع الفريق ربيع أن المباحثات المشتركة مع الخطوط الملاحية واستشعار العديد من العملاء وجود مؤشرات إيجابية لعودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر أثمرت عن قيام 47 سفينة منذ بداية الشهر الجاري بتعديل مسار رحلاتها للعبور بقناة السويس بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح، متوقعا عودة المزيد من الخطوط الملاحية للعبور من قناة السويس مع استمرار حالة الاستقرار في المنطقة.
وأضاف رئيس الهيئة أن التحديات المختلفة لم تكن عائقاً أمام قناة السويس لاستكمال خطط التطوير الطموحة بفضل دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على جاهزية القناة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وأشار الفريق ربيع إلى أن قناة السويس نجحت في تحقيق إنجاز جديد على صعيد البنية التحتية وتطوير المجرى الملاحي بانتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه وتشغيله أمام حركة التجارة العالمية للاستفادة بما يحققه من مزايا ملاحية عديدة أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي، وتقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ٦_ ٨ سفن.
وتطرق رئيس الهيئة إلى استمرار الجهود الرامية نحو توطين صناعة بناء الوحدات البحرية المختلفة في الترسانات والشركات التابعة للهيئة، معلنا إنشاء أول مصنع لبناء البنتونات الخرسانية العائمة بشركة القناة للموانئ إحدى الشركات التابعة للهيئة ليكون إضافة قوية كأول مصنع متخصص في هذا المجال في مصر و إفريقيا لبناء البنتونات اللازمة لإنشاء مراين اليخوت ومراسي العائمات الصغيرة بتكلفة تقل ٦٠٪ عن التكلفة الإجمالية لاستيراد تلك البنتونات.
وأوضح الفريق أن قناة السويس نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو ترسيخ صناعة القاطرات البحرية بطرازات مختلفة في ترسانات وشركات الهيئة و بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها شركات وترسانات الهيئة في مجال بناء اللنشات البحرية والصالات و الكباري العائمة والمعديات.
في ختام الجلسة الافتتاحية، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الجناح المخصص للشركات التابعة للهيئة في معرض الخدمات والمعدات البحرية IME 2025 الذي يقام على هامش مؤتمر مارلوج، بمشاركة واسعة للشركات المحلية والعالمية في مجال خدمات الموانيء والنقل البحري والبترول وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية قناة السويس المزيد النقل البحری قناة السویس الفریق ربیع
إقرأ أيضاً:
قبول طعن قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في نزاعها
قررت محكمة النقض قبول طعن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا على حكم محكمة الاستئناف بعدم بطلان عقد التسوية والتصالح المبرم بين سيد تونسي محمود وشركة مصر للتأمين وإعادة القضية للاستئناف لنظره بدائرة مغايرة.
وتشهد جامعة 6 أكتوبر نزاعًا مثيرًا منذ 2014 على ملكيتها بين سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وأكد كلاهما فى أكثر من مناسبة أنه المالك وانتقلت الأزمة إلى ساحات القضاء.
وحققت قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، صافي ربح بقيمة 1.48 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية مايو 2025، مقارنة بأرباح 1.05 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتضم جامعة 6 أكتوبر 9 كليات و11 معهدًا للتعليم الجامعى ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس بين عدة بنوك، منها: المصرف العربى الدولى والأهلى الكويتى المصرى والمصرف المتحد، ومصر إيران للتنمية ميد بنك وشركة الأهلى للاستثمارات
النيابة العامة في 2022
كما أن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل سيد تونسى بعد قرار حبسه في عام 2022 والتحقيق معه بصفته موظفًا عموميًا- رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ورئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر اللتين يساهم المال العام بنصيب فى رأسمالهما- لاتهامه بالاستيلاء على مستندات ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين والتى تثبت حصتهما فى رأسمال الجامعة واستيلائه لنفسه ودون حق على الحصتين المقدرتين بمبلغ 4 مليارات جنيه بِنيّة التملك، وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزويره فى ميزانية الجامعة لعام 2016 بتخفيض رأسمالها من 958 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه، ونسبته ملكية الجامعة لنفسه منفردًا على خلاف الحقيقة.
وأكدت التحريات محاولة استيلاء المتهم على مبلغ 209 ملايين جنيه من أموال الجامعة بدعوى إنفاقها على تأسيسها عام 1993 دون وجه حق، حيث اعتمد صرف هذا المبلغ خلال رئاسته مجلس أمناء الجامعة، وأثبته كمديونية مستحقة له على الجامعة بميزانيتها لعام 2015 و2016 على خلاف الحقيقة، ولكن التحقيقات أثبتت عدم تسلمه المبلغ فعليًا، وقد جاءت تحريات هيئة الرقابة الإدارية مؤكدة ارتكاب المتهم تلك الجرائم.
انتقلت النيابة العامة لمقر الجامعة وفتشت مبناها الإدارى وضبطت أصول ميزانيات الجامعة منذ عام 2002 وحتى عام 2018 وعددا من محاضر مجلس أمناء الجامعة، وتبينت من الاطلاع على تلك المستندات ثبوت ملكية شركتى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ومصر للتأمين لرأس مال الجامعة وذلك فى ميزانياتها حتى عام 2015، وتبين من الاطلاع على ميزانية عام 2016 تخفيض رأس مال الجامعة من مبلغ 958 مليون جنيه حتى مبلغ 20 مليون جنيه، وأُثبت بالإيضاحات المكملة لتلك الميزانية هذا التخفيض، وأن جميع حصص التأسيس أصبحت مملوكة للمتهم بموجب عقد تأسيس محرر خلال عام 1993 دون توضيح سبب التخفيض أو مصدر العقد أو كيفية اختفاء حصص مساهمة الشركتين السالف ذكرهما، وقد استمر إثبات تلك البيانات المخالفة للحقيقة فى ميزانيتى عامى 2017 و2018.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش