تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس 600 مليون سنتيم من حساب بريدي لرعية فرنسية بأولاد فايت
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أجلت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، الملف القضائي المتعلق باختلاس أموال عمومية من مكتب بريد الجزائر بأولاد فايت. لتاريخ 16 مارس المقبل والذي تورط فيه 4 متهمين.
ويتعلق الأمر بأعوان شباك واحد منهم موجود رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة. والبقية استفادوا من إجراء الرقابة القضائية على إثر اختلاس مبلغ 600 مليون سنتيم من حساب رعية فرنسية.
ملابسات القضية حسب معلومات تحصلت عليها “النهار” ، تفيد بأن التحريات انطلقت من اكتشاف ثغرة مالية تقدر بـ 600 مليون سنتيم من مكتب بريد أولاد فايت شهر ديسمبر الفارط. خلال الفترة التي غاب فيها القابض الرئيسي في عطلة سنوية. والتي قادت ما يقارب 18 شخصا إلى التحقيق.
هذا الأخير الذي اكتشف ثغرة المالية بالحسابات خلال المراقبة والتدقيق بعد عودته. حيث تبيّن سحب وتحويل مبالغ مالية على مراحل من حساب رعية أجنبية من جنسية فرنسية متزوجة بجزائري ومقيمة حاليا بالخارج، إلى حساب شخص آخر وذلك دون العثور على أثر لوصولات التحويل أو شيكات لعمليات السحب.
ليتم التحقيق في القضية أين اعترف المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت بسحبه لأموال من حساب الضحية الرعية الأجنبية وتحويلها إلى حساب صديقه وهو متهم في القضية.
هذا الأخير وحسب موفد “النهار” بالمعلومات، كشف أنه قام بذلك بعد ضائقة مالية كان يعاني منها على إثر تحضيرات لزفافه. وأنه كان ينوي إعادة تسديد المبالغ المالية فور انفراج وضعه المادي.
هذا وقد تأسست مؤسسة بريد الجزائر طرفا مدنيا في القضية إلى جانب مراقب مكتب أولاد فايت.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 18 متهما في قضية خلية لجان العمل النوعي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية لجان العمل النوعي"، لجلسه 28 أكتوبر المقبل لسماع أقوال الشهود.
أمر إحالة المتهمين في قضية خلية لجان العمل النوعي
وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وذلك خلال الفترة من عام 1992 وحتى 29 مايو 2020، داخل مصر وخارجها.
وقالت النيابة إن المتهمين قادوا جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والشخصية، فضلًا عن تنفيذ عمليات عدائية تستهدف قوات الأمن والمنشآت العامة والخاصة، بغرض إسقاط الدولة وإثارة الفوضى.
كما نُسب إلى المتهمين من الخامس حتى الأخير، انضمامهم إلى الجماعة ذاتها مع علمهم الكامل بأغراضها الإرهابية.
وجّهت النيابة كذلك إلى المتهمين الأول والثاني، ومن الثامن حتى الأخير، تهمًا بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال جمع وتوفير أموال وأسلحة ومفرقعات وأدوات ووسائل دعم للجماعة وأعضائها، بهدف استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.
أما المتهمون من الثالث حتى السابع، فاتهموا بالمشاركة في تمويل الإرهاب عن طريق التحريض والمساعدة، حيث وضعوا مخططًا للتنفيذ وأشرفوا عليه حتى تمام ارتكاب الجريمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية