حسام هيبة: نستهدف استثمارات بـ 90 مليار دولار خلال خمس سنوات
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، مساء اليوم مناقشة إستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار أمام الصناع والمستثمرين وتحسين صورة الاستثمار على وفق التصنيفات والمؤشرات الدولية وفتح الأسواق الأجنبية أمام المنتج المصري لزيادة معدلات التصدير، وذلك بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، حرص اللجنة علي استيضاخ جهود الحكومة في قطاعات الاستثمار بمختلف أشكاله ومنها الصناعة، مشيرا إلي أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التى تساعد في تحقيق خطة الدولة في زيادة حجم الصادرات وزيادة حجم الاستثمارات.
وشهد الاجتماع استعراض، حسام هيبة، أهم محاور استراتيجية الوزارة بشأن جذب وتحفيز الاستثمار وتحسين صورته.
و لفت إلى أن الهيئة تستهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتحفيز الموظفين وتدريبهم، بالإضافة إلي الاهتمام بمجال ريادة الأعمال باعتباره هو مجال مستقبلي للشركات.
وأضاف أيضا: تم إنشاء مركز معلومات الاستثمار لتقديم كافة والمعلومات لنحو ٤٠٠ ألف شركة، مشيرا إلي أن استراتيجية الهيئة تستهدف الترويج للاستثمار في مصر ، من خلال مساندة الاستثمار الداخلي.
وتابع، تم السعى أيضا لتغيير النظرة إلي المستثمر في الإعلام، والحد من ظهوره بشكل غير جيد.
وأضاف: توصلنا بعد إجراء دراسات عديدة أن مصر يمكنها أن تتبوأ مكان ريادى في العالم فى إنتاج الهيدروجين، وكذلك يمكنها تحقيق نجاح كبير في مجال صناعة السيارات والأدوية والغزل والنسيج والأدوات المنزلية ومواد البناء
وتابع، نستهدف زيادة حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومى إلي نسبة ٢٨ في المائة.
وأشار إلي قدرة مصر في النجاح فى مجال اللوجستيات، بسبب موقعها، مضيفا، أيضا بعد مجال السياحة من أكبر المجالات التى تحقق عائد استثماري.
كما استعرض محاور تنفيذ تلك الاستراتيجية، منها التركيز مع الشركات الأجنبية لعرض أنشطتها في مصر، وتشجيع الجهات الأجنبية في الترويج للاستثمار في مصر.
وتابع: تم إعداد خربطة استثمارية لمصر، وتم تنظيم زيارات لعدد من الدول لتوضيح صورة مصر وخطتها بشأن تسهيل إجراءات الاستثمار، وهو ما نجح في جذب شركات أجنبية.
وأكد هيبة، أننا نستهدف تحقيق نحو ٩٠ مليار دولار استثمارات خلال خمس سنوات المقبلة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد السلاب المزيد
إقرأ أيضاً:
«هدف»: توظيف 151 ألف مواطن في قطاع الصناعة والتعدين وبدعم تجاوز مليار ريال
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن مساهمته في توظيف 151 ألف مواطن ومواطنة في قطاع الصناعة والتعدين خلال الفترة من عام 2020، وحتى النصف الأول من عام 2025م, ضمن جهوده في تعظيم الأثر في القطاع الصناعي والتعدين، من خلال تمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع النوعي بصفته أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة بالمملكة.
ويمضي الصندوق في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، من خلال 24 اتفاقية تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف خلال ذات الفترة، وبقيمة تتجاوز مليار ريال، استهدفت تدريب أكثر من 9400 مواطن، كما ارتفعت نسبة استدامة التوظيف للمدعومين من الصندوق في القطاع لتصل إلى 80%.
وأسهمت جهود الصندوق في تمكين قطاع الصناعة والتعدين، في دعم 15 شهادة مهنية احترافية في التخصصات النوعية بالقطاع، ورفع نسبة الدعم للمنشآت العاملة في القطاع ضمن منتج دعم التوظيف لتصل نسبة التحمل إلى 50% من أجر الموظف وبحد أقصى 3000 آلاف ريال، كما استفاد أكثر من 5100 مواطن من منتجات التدريب على رأس العمل في القطاع الصناعي.
وتعكس هذه النتائج، الدور الإستراتيجي للصندوق في تمكين القطاع بسوق العمل ودعم تحوله نحو القطاعات النوعية والواعدة، إضافة إلى جهوده المتواصلة في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تضمن النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل، وتخلق أجيالًا وطنية قادرة على الابتكار ومواكبة وظائف المستقبل, وتؤكد الدور المحوري للصندوق في دعم تنمية الاقتصاد السعودي واستدامته، ورفد القطاعات الاقتصادية الجديدة والواعدة بالكوادر الوطنية المؤهلة، بما يسرع من وتيرة التنويع الاقتصادي، ويدعم تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية والاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030، ومستهدفاتها في تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر.
وتركّز الإستراتيجية الوطنية للصناعة المنبثقة من رؤية المملكة 2030، على تطوير الصناعات الحيوية ودمج أحدث التقنيات والممارسات المستدامة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص؛ وتهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع نطاق تصدير المنتجات التقنية عالية الجودة إلى مختلف أنحاء العالم، حيث تستهدف الوصول إلى 895 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي التصنيعي بحلول عام 2030، فيما تبلغ عدد الفرص الوظيفية التي سيوفرها القطاع 2.1 مليون فرصة وظيفية بحلول عام 2030.
وشهد القطاع الصناعي في عام 2024م نموًا ملحوظًا حيث تم إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال، وبدأ 1075 مصنعًا عمليات الإنتاج باستثمارات وصلت إلى أكثر من 48 مليار ريال في حين بلغت الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع 44 ألف وظيفة.
وتُولي إستراتيجية قطاع التعدين اهتمامًا خاصًا بتطوير سلاسل إمداد التعدين؛ لضمان أن تكون الموارد المعدنية السعودية رافدًا للصناعات المحلية، وتعزيز تكاملها مع الأسواق العالمية، ويأتي من أبرز أهدافها توفير وظائف جديدة عالية القيمة في قطاع التعدين مع التركيز على تطوير المهارات وتوظيف الكوادر الوطنية.
صندوق تنمية الموارد البشريةهدفأخبار السعوديةالصناعة والتعدينأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج