حسام هيبة: نستهدف استثمارات بـ 90 مليار دولار خلال خمس سنوات
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، مساء اليوم مناقشة إستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار أمام الصناع والمستثمرين وتحسين صورة الاستثمار على وفق التصنيفات والمؤشرات الدولية وفتح الأسواق الأجنبية أمام المنتج المصري لزيادة معدلات التصدير، وذلك بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، حرص اللجنة علي استيضاخ جهود الحكومة في قطاعات الاستثمار بمختلف أشكاله ومنها الصناعة، مشيرا إلي أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات التى تساعد في تحقيق خطة الدولة في زيادة حجم الصادرات وزيادة حجم الاستثمارات.
وشهد الاجتماع استعراض، حسام هيبة، أهم محاور استراتيجية الوزارة بشأن جذب وتحفيز الاستثمار وتحسين صورته.
و لفت إلى أن الهيئة تستهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتحفيز الموظفين وتدريبهم، بالإضافة إلي الاهتمام بمجال ريادة الأعمال باعتباره هو مجال مستقبلي للشركات.
وأضاف أيضا: تم إنشاء مركز معلومات الاستثمار لتقديم كافة والمعلومات لنحو ٤٠٠ ألف شركة، مشيرا إلي أن استراتيجية الهيئة تستهدف الترويج للاستثمار في مصر ، من خلال مساندة الاستثمار الداخلي.
وتابع، تم السعى أيضا لتغيير النظرة إلي المستثمر في الإعلام، والحد من ظهوره بشكل غير جيد.
وأضاف: توصلنا بعد إجراء دراسات عديدة أن مصر يمكنها أن تتبوأ مكان ريادى في العالم فى إنتاج الهيدروجين، وكذلك يمكنها تحقيق نجاح كبير في مجال صناعة السيارات والأدوية والغزل والنسيج والأدوات المنزلية ومواد البناء
وتابع، نستهدف زيادة حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومى إلي نسبة ٢٨ في المائة.
وأشار إلي قدرة مصر في النجاح فى مجال اللوجستيات، بسبب موقعها، مضيفا، أيضا بعد مجال السياحة من أكبر المجالات التى تحقق عائد استثماري.
كما استعرض محاور تنفيذ تلك الاستراتيجية، منها التركيز مع الشركات الأجنبية لعرض أنشطتها في مصر، وتشجيع الجهات الأجنبية في الترويج للاستثمار في مصر.
وتابع: تم إعداد خربطة استثمارية لمصر، وتم تنظيم زيارات لعدد من الدول لتوضيح صورة مصر وخطتها بشأن تسهيل إجراءات الاستثمار، وهو ما نجح في جذب شركات أجنبية.
وأكد هيبة، أننا نستهدف تحقيق نحو ٩٠ مليار دولار استثمارات خلال خمس سنوات المقبلة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد السلاب المزيد
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: التحول الرقمي يمثل أحد الأعمدة الجوهرية لتحسين بيئة الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول لمجموعة عمل "دعم التحول الرقمي"، الركيزة الثانية من تقرير "جاهزية الأعمال - Business Ready"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لبحث خطة الإصلاحات المقترحة المرتبطة بجودة الخدمات العامة الرقمية وشفافية البيانات، بغرض تحسين بيئة الاستثمار، وهذا في إطار أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالاستعداد لانضمام مصر لتقرير "جاهزية الأعمال".
كانت الهيئة قد استضافت سابقاً الاجتماع الأول لمجموعة عمل "الدعم التشريعي"، الركيزة الأولى لتقرير "جاهزية الأعمال".
ترأست أعمال الاجتماع الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، بحضور المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، تنفيذاً لقرار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تشكيل المجموعة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية لضمان تكامل مساري الإصلاحات التشريعية والرقمية.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة داليا الهواري أبرز ملامح تقرير "جاهزية الأعمال" ومنهجيته، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الأعمدة الجوهرية لتحسين بيئة الأعمال ودعم الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات الحكومية، مؤكدة أن الإصلاحات الرقمية لا تُعدّ مجرد تطوير فني أو تقني، بل هي إصلاح مؤسسي متكامل يهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية.
وأشار المهندس محمود بدوي إلى أن التحول الرقمي عامل رئيسي في تحسين جاهزية الاقتصاد الوطني لتبنّي سياسات الإصلاح، مؤكداً على تعاون مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ مجموعة من المبادرات الرائدة، من بينها منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تمثل نموذجاً عملياً للتكامل الرقمي في تقديم الخدمات الاستثمارية.
شهد الاجتماع توافقاًً على تحديد المدد الزمنية لتنفيذ الإصلاحات الرقمية، وضرورة مواءمة الإصلاحات المقترحة مع المبادرات الوطنية القائمة، مع عرض النتائج في التقرير الدوري للأمانة الفنية للجنة الوطنية.