الجامعة العربية: القضية الفلسطينية العادلة قضية "أرض وشعب"
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكدت جامعة الدول العربية أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان ثبت فشلها على مدار عقود وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، وليست سوى عملية تطهير عرقي ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "فلسطين ودور المجتمع المدني" الذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة.
أخبار متعلقة بسبب شاحن هاتف.. حريق يقتل 5 أطفال في المغرببحماية الاحتلال.. مستوطنون يحرقون منزلًا ومركبة في القدس المحتلةوتابعت: "وذلك من خلال إبراز أهمية دور المجتمع المدني في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية وصياغة مقترحات بشأن مسيرة إعادة إعمار غزة بسواعد أبنائها، وفي إطار آليات التعاون بين الجهات المحلية والإقليمية والدولية سواء لتأمين دخول المساعدات بأكبر قدر ممكن إلى القطاع أو العمل على الإسراع في اعتماد خطط إعادة الإعمار والعدول عن كل سياسات التهجير الطوعي أو القسري، فضلاً عن تبني خطط إغاثية طارئة لنجدة الشعب الفلسطيني ووضع ضوابط محددة لمتابعة تنفيذ هذه الخطط".
وشددت على أن غزة هي عنوان العزة ينتصر أبناؤها على الدمار بالبناء وإعادة التعمير، ويتحدى نوايا التهجير بصلابة الصمود والبقاء، ويواجهون آلة الموت الإسرائيلية بإرادة الحياة، وعزيمة لا تلين إلى حين إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة جامعة الدول العربية القضية الفلسطينية فلسطين قطاع غزة غزة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.