رئيس مجلس النواب الليبي: الانتخابات هي الحل الوحيد والأطراف الرافضة تعرقل مسار الدولة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الدولة تقوم على نظام قانوني يحكم الوصول إلى السلطة، مشددًا على ضرورة الاحتكام إلى القوانين التي تنص على تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف التي تتمسك بمواقعها ترفض الذهاب إلى الانتخابات، لكنها لا تستطيع تعطيل إرادة الشعب الليبي الذي يجب أن يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع.
عقيلة صالح: القوات الليبية لن تسمح بالاقتتال مجددا والحل في الانتخابات
عقيلة صالح: تقارب بين مجلسي النواب والدولة نحو حل الأزمة الليبية
وأوضح صالح، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك توافقًا واسعًا بين الليبيين، كما أن التقارب بين مجلسي النواب والدولة أصبح واضحًا، إلا أن بعض الأفراد يحاولون عرقلة العملية السياسية للحفاظ على الوضع القائم، مؤكدًا أن أي محاولات للتشكيك في الإجراءات أو إثارة المخاوف المستقبلية تصب في مصلحة من يسعون إلى استمرار الأزمة.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن الحكومة الليبية التي تحظى بثقة البرلمان يجب أن تعمل في أي منطقة مناسبة حتى تتمكن من تأمين العاصمة، مؤكدًا أن الذهاب إلى الانتخابات هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، كما شدد على أن أي تدخل خارجي أو محاولات لفرض حلول غير ليبية ستبوء بالفشل، داعيًا الجميع إلى دعم الليبيين في بناء سلطتهم الجديدة.
واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أن الليبيين لن يلجؤوا إلى الاقتتال مجددًا، بل سيحترمون نتائج الانتخابات، داعيًا إلى الاحتكام للقضاء في حال وجود اعتراضات، ورافضًا استخدام السلاح أو المال الفاسد كوسيلة لفرض أي أمر واقع، مؤكدًا أن بناء الدولة يتطلب الاحتكام إلى القانون والإرادة الشعبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقيلة صالح الانتخابات المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية.
وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وأكد «الفيومي» أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يعقد لقاءً مُوسعا مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة