نيسان سنترا 2025 كسر زيرو أعلى فئة .. بأقل سعر
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تعتبر السيارة نيسان سنترا من أشهر سيارات السيدان التي انطلقت في السوق المصري، وقدمت هذه السيارة عبر عدد من الفئات والموديلات ومنها فئة UPPER عالية التجهيزات، موديل 2025.
وظهرت السيارة في السوق المصري للسيارات المستعملة ولكنها بحالة كسر الزيرو، حيث لم تقطع مسافة إجمالية تتجاوز الـ 1000 كيلومتر، وبسعر يبلغ مليون جنيه، مع تمتعها بحالة الفبريكا بشكل كامل.
وننصح دومًا المقلبين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو بحالة "كسر الزيرو" بأهمية الفحص الفني الشامل، لضمان الحالة العامة للسيارة سواء الفنية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط أسعار السيارة في السوق.
تجهيزات ومواصفات السيارة نيسان سنترا 2025زودت السيارة نيسان سنترا 2025 بجنوط رياضية، مرايات كهربائية جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، حساسات ركن خلفية، فرامل مانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني ESP، ووسائد هوائية للحماية.
تضم السيارة نيسان سنترا 2025 عدد مت التجهيزات منها، مكيف هواء أوتوماتيك، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة "مالتي فانكشن" يدعم الكثير من أوامر التحكم الصوتية، نظام ترفيهي، بلوتوث، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، منفذ طاقة، مدخل AUX وUSB، إنذار، ريموت تحكم، بصمة داخلية وخارجية.
تعمل السيارة نيسان سنترا 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن تسارع يبلغ 10.9 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيسان سنترا نيسان سنترا كسر زيرو أسعار نيسان سنترا المزيد السیارة نیسان سنترا 2025
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.