تعرف على جدول أعمال "اتصالات النواب" اليوم
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من: • النائب محمد يسرى عبادة، بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة.
• النائب أحمد على إبراهيم، بشأن تأخر الهيئة القومية للبريد في معاينة واستلام المكان المقترح في عزبة زينب الوكيل ليكون مكتب بريد زينب الوكيل
• النائب صفوت النجار، بشأن مكتب بريد نموذجي داخل حي عين شمس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اتصالات النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مکتب برید بشأن عدم
إقرأ أيضاً:
خلاف أوروبي بشأن تنفيذ لائحة إزالة الغابات
طرح الاتحاد الأوروبي "لائحة إزالة الغابات" بهدف خفض مساهمته في إزالة الغابات بأنحاء العالم، وتشجيع الممارسات الأكثر استدامة بين الشركات العاملة في التكتل، لكن بعض الدول الأعضاء في التكتل تدعو إلى إرجاء تطبيق لائحة إزالة الغابات.
وتمارس مجموعة تضم 11 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن ضغوطا لمزيد من تأجيل تطبيق القانون، بداعي أن "المتطلبات المفروضة على المزارعين ومزارعي الغابات لا تزال مرتفعة، إن لم يكن من المستحيل تنفيذها".
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4كيف تتعافى النظم البيئية بعد الحرائق؟list 2 of 4في يومها العالمي.. "الغابات المطيرة البحرية" في خطرlist 3 of 4كيف تغير الأقمار الصناعية طريقة رصد الغابات؟list 4 of 4الحرائق والزراعة تسبب خسائر قياسية للغابات الاستوائيةend of listوتأتي "لائحة غزالة الغابات" في إطار حملة أوسع نطاقا تعرف بـ "الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، وهي إستراتيجية أساسية للمناخ تهدف إلى أن تصبح أوروبا محايدة مناخيا بحلول عام 2050 .
وتضم أهداف لائحة الاتحاد الأوروبي لإزالة الغابات، منع أي سلع تم إنتاجها في أراض قطعت أشجارها من دخول السوق الأوروبية، أو الخروج منها.
وبمقتضى اللائحة لا يجوز أيضا بيع 7 مواد خام تشمل الماشية والكاكاو والقهوة وزيت النخيل والمطاط وفول الصويا والخشب في الاتحاد الأوروبي إذا كان إنتاجها قد تم على أراضي غابات تم اقتلاعها بعد عام 2020.
وتشير اللائحة إلى أن الشركات التي تستورد هذه البضائع للدول الـ27 بالتكتل سوف تتحمل مسؤولية تتبع سلاسل التوريد الخاصة بها كي تثبت أن السلع لم تأت من مناطق جرى فيها إزالة غابات، استنادا إلى بيانات تحديد الموقع الجغرافي، وبيانات الأقمار الصناعية.
إعلانكما سوف يواجه أي طرف لا يمتثل للوائح غرامات باهظة لا تقل عن 4% من حجم المبيعات السنوية له في الاتحاد الأوروبي. وسيتم استخدام تحليل الأقمار الصناعية والحمض النووي للتحقق من منشأ المنتجات، وما إذا كان يتم استيفاء الشروط. ومع ذلك، فإن الشركات بعيدة تماما عن الوفاء بمتطلبات التتبع.
وتتعرض مناطق الغابات في أنحاء العالم لتهديدات واسعة، حيث جرت على مدار العقود الأخيرة إزالة مئات الملايين من الهكتارات، ويسعى الاتحاد الأوروبي حاليا إلى إبطاء وتيرة هذا الاتجاه، وسط دعوات متزايدة لإرجاء تطبيق القواعد الجديدة في هذا الشأن.
وفي كل دقيقة العام الماضي جرى تدمير ما يعادل مساحة 18 ملعبا لكرة القدم من الغابات الاستوائية المطيرة، بحسب بيانات جامعة ميريلاند، ومعهد الموارد العالمية "دبليو آر آي".
ويعني ذلك أن العالم فقد 67 ألف كيلومتر مربع من الغابات الاستوائية الأساسية والثمينة في عام واحد فقط، وهي مساحة تعادل ضعف مساحة بلجيكا أو تايوان.
ويتم استغلال تلك المساحات المزالة من أجل الأخشاب أو لإفساح المجال لتربية الماشية وزراعة منتجات خام تستفيد منها شركات كبرى محلية، أو متعددة الجنسيات تعمل في تجارة المواد الغذائية واللحوم.
وتضم الغابات الاستوائية أعلى تركيز للتنوع البيولوجي، ومع ذلك هي الأكثر عرضة للخطر بين جميع مناطق الغابات على كوكب الأرض، وهي أيضا تمتص ثاني أكسيد الكربون، مما يساعد على الحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة في العالم بوتيرة أسرع مما هي عليه حاليا.
وستكون قضية حماية الغابات بصدارة جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 30" الذي تستضيفه البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مدينة بيليم الإستوائية.
ويشارك الاتحاد الأوروبي في تلك المفاوضات، ومن المتوقع أن يدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عالمية أشد بشأن إزالة الغابات وتمويل المناخ، لكن مصداقية التكتل تتعرض للاختبار، حيث تتنامى الانقسامات الداخلية، وتعارض بعض الدول الأعضاء أجزاء من سياسات الاتحاد الأوروبي الخاصة بـ "الصفقة الخضراء".
إعلان
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف