المحافظون يفوزون بالانتخابات النيابية في ألمانيا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
فاز تكتل المعارضة المحافظ في ألمانيا بالانتخابات العامة التي جرت أمس، الأحد، لكن انقسام الأصوات أدى إلى تحقيق “حزب البديل من أجل ألمانيا” أفضل نتائجه بانتزاع المركز الثاني، وهو ما سيضع “فريدريش ميرتس” زعيم التكتل أمام محادثات صعبة لتشكيل ائتلاف حكومي.
وأعلن مرشح «الاتحاد الديمقراطي المسيحي»، فريدريش ميرتس، لمنصب المستشار في ألمانيا، فوز حزبه في الانتخابات النيابية، مؤكداً أن المحافظين «سيبذلون قصارى جهدهم لتشكيل حكومة قادرة على اتخاذ الإجراءات في أسرع وقت ممكن».
واستبعد ميرتس، المرجّح أن يتولّى منصب المستشار خلفاً لـ»الاشتراكي الديمقراطي»، أولاف شولتس، أيّ تحالف حكومي مع اليمين المتطرّف.
وشدد زعيم تكتل المحافظين في ألمانيا فريدريش ميرتس الفوز بالانتخابات النيابية على أن أوروبا يجب أن تعزز قدراتها الدفاعية، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا وتمويل حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال ميرتس “بالنسبة لي، ستكون الأولوية المطلقة تعزيز قوة أوروبا في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن، خطوة خطوة، من تحقيق الاستقلال عن الولايات المتحدة” في المسائل الدفاعية.
وأضاف في مناظرة تلفزيونية مع مرشحين آخرين بارزين بعد الانتخابات “بعد تصريحات دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي) الأسبوع الماضي، من الواضح أن الأميركيين غير مبالين إلى حد كبير بمصير أوروبا”.
ووعد ميرتس (69 عاما) مؤيديه بأن تعمل حكومته على جعل ألمانيا “حاضرة في أوروبا مرة أخرى، حتى يلاحظ العالم أن ألمانيا تُدار مجددًا بشكل جدير بالثقة”.
من جهته، أعلن المستشار المنتهية ولايته “أولاف شولتس” أنه يتحمل مسؤولية “الهزيمة”، بعدما حصل حزبه الاشتراكي الديموقراطي على نحو 16 % من الأصوات، في تراجع غير مسبوق للحزب الأقدم في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقال “شولتس”: “هذه نتيجة انتخابية مريرة للحزب الديمقراطي الاجتماعي، وهي أيضًا هزيمة انتخابية”.
وكان الناخبون الألمان توجهوا إلى صناديق الاقتراع، أمس، لاختيار نوّابهم إلى «البوندستاغ» (البرلمان – 630 مقعداً)، وذلك بعد حملة انتخابية صاخبة هيمنت عليها قضايا اقتصاد البلاد المتعثّر، والجدل في شأن الهجرة والأمن، بالإضافة إلى النسق المستجدّ في العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة في عهد الإدارة الجمهورية الجديدة.
وعلى رغم تعدُّد السيناريوات حول النتائج، بدا جلياً أن الناخبين المتذمّرين من أزمات بلادهم المتراكبة، سيطيحون أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة شولتس (الاشتراكي الديمقراطي، والخضر) لمصلحة صعود الأحزاب اليمينية: «الديمقراطي المسيحي» (يمين محافظ)، و»البديل من أجل ألمانيا» (أقصى اليمين).
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
دورات انتخابية متلاحقة.. ومقعد الثقة ما زال شاغراً
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يدخل العراق موعداً انتخابياً جديداً في 11 تشرين الثاني المقبل، وسط استقرار أمني غير مسبوق نسبياً، بينما تتصاعد شكوك الجمهور في جدوى العملية السياسية، بعد نحو عشرين عاماً من التحولات المتعاقبة التي لم تؤسس لمسار ديمقراطي راسخ، بل دفعت نسبة المشاركة إلى الانحدار المتواصل من دورة إلى أخرى، واختزلت التنافس السياسي إلى صراع نخبوي تتحكم به الولاءات الطائفية والتحالفات المرحلية.
وتنطلق حكاية الانتخابات العراقية الحديثة في كانون الثاني 2005، حين أجريت أول انتخابات للجمعية الوطنية المؤقتة، في ظل مقاطعة واسعة من العرب السُنة احتجاجاً على الاحتلال الأميركي، فلم تتجاوز المشاركة في الأنبار 2%، وحصلت قائمة غازي الياور على 1.78% فقط من أصوات الناخبين، ما أنتج برلماناً غير متوازن وأرسى قاعدة المحاصصة الطائفية التي لا تزال تحكم المشهد.
وشهدت انتخابات كانون الأول 2005 مقاطعة إضافية من طيف واسع من القوى القومية واليسارية إلى جانب السُنّة، فيما استُخدم نظام القوائم المغلقة والدائرة الواحدة على مستوى العراق، ما عزز سطوة الأحزاب الكبيرة، وأقصى المستقلين والمناطق الصغيرة من التمثيل الفعلي.
وانتُخب برلمان آذار 2010 في ظل قانون انتخابي معدل، قسّم العراق إلى 18 دائرة، وأتاح التصويت لمرشحين بعينهم، ما رفع من مستوى الشفافية ولو نظرياً، لكن التوترات الطائفية كانت تتصاعد في الخلفية، لتتراجع نسبة المشاركة إلى 62.4%.
وتراكمت الأزمات حتى انفجر الوضع الأمني في 2014 مع اجتياح تنظيم داعش لمدن عراقية عدة، وعودة التوتر الطائفي، ما انعكس على إقبال الناخبين في انتخابات نيسان 2014 التي سجلت مشاركة بنسبة 60%، وسط مشهد انقسامي وصعود خطاب الهوية.
وجاءت انتخابات 2018 بعد دحر داعش، بدعم من التحالف الدولي والحشد الشعبي، ومع بروز خطاب عابر للطوائف في بعض التحالفات، لكن النسبة انخفضت إلى 44.5%، وسط شكاوى من تهميش النازحين، وحرمان مكونات من التصويت بسبب ظروفهم الأمنية والإدارية.
وتمخضت احتجاجات تشرين 2019 عن تغييرات تشريعية، أبرزها قانون الانتخابات رقم 9 لعام 2020، الذي جزّأ البلاد إلى 83 دائرة صغيرة، ومنح الناخب حق التصويت لمرشح وليس لقائمة، ما فتح الباب أمام المستقلين والتيارات الناشئة، وساهم في فوز التيار الصدري بـ73 مقعداً في انتخابات تشرين 2021، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة منذ 2003، بلغت 41.05%.
وقاد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في حزيران 2022 إلى شلل تشريعي دام شهوراً، وأعاد التوازن البرلماني إلى نقطة الصفر، وسط تصاعد دور الإطار التنسيقي، وتراجع ثقة الجمهور بكل أطراف المشهد، بما في ذلك قوى تشرين التي تفككت تنظيمياً، وتعرض ناشطوها للتصفية والاعتقال.
ويعاني الناخب العراقي اليوم من أزمة تمثيل متفاقمة، إذ أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن نحو 8 ملايين ناخب لم يحدثوا بياناتهم حتى أيار 2025، ما يشير إلى عزوف مرشح للتفاقم في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد إعلان مقتدى الصدر رفضه القاطع للمشاركة، قائلاً: “ما دام الفساد موجوداً، فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية”.
وتخيم على المشهد مخاوف من تعمق القطيعة بين الدولة والمجتمع، في ظل أزمات اقتصادية متواصلة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 16.5%، وتدهور الخدمات، رغم موازنة انفجارية لعام 2024 بلغت 153 مليار دولار، وتوزعت وفق صيغ محاصصة لا تلامس واقع المواطن.
وتتباين التوقعات بشأن الانتخابات المقبلة، إذ تراهن قوى الإطار التنسيقي على تعبئة جمهورها التقليدي، بينما يحذر مراقبون من أن تكون نسبة التصويت هي الأدنى في تاريخ العراق الحديث، إذا استمر الاستقطاب الطائفي، وبقيت قوى الاحتجاج غائبة عن الساحة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!