"بنك الخليج" يحصل على قرض مشترك غير مؤمن بـ 650 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن بنك الخليج الكويتي الاثنين أنه وقع على تسهيل قرض مشترك غير مؤمن بقيمة 650 مليون دولار لاستخدامه في تمويل الأغراض العامة للبنك.
والقروض غير المؤمنة هي تلك القروض لا تستند إلى ضمانات أو ممتلكات لتأمين القرض، بل تعتمد على قدرة الشركة المقترضة على سداد القرض بناءً على وضعها المالي، وهو ما يعكس القدرة المرتفعة لبنك الخليج على السداد ووضعه المالي القوي.
وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني، إن هذه هي أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية مما يفتح أمامه "مسارا مستداما ومتعددا للتمويل من خلال الوصول إلى أسواق القروض المشتركة الدولية والإقليمية".
وقد عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (MLABs) حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.
وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين، ومديرين رئيسيين، لهذا القرض حيث قاموا بأداء هذه الأدوار بشكل فردي وجماعي، فيما تم ترتيب القرض من قبل الـ MLABs وأُطلق لمجموعة مختارة من المستثمرين الدوليين والإقليميين في إطار التوزيع العام.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج، وليد خالد مندني: "حظيت الصفقة باهتمام قوي من البنوك العالمية والإقليمية، مما سمح لبنك الخليج بتوسيع مصادر تمويله وتنويع قاعدة مستثمريه".
وأضاف: شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالاً كبيراً، مما مكن بنك الخليج من تفعيل خيار "الحد الأخضر" لزيادة التسهيل إلى 650 مليون دولار من الحجم الأصلي عند إطلاقه البالغ 500 مليون دولار، بعد التخفيض، مؤكداً ان نجاح هذه الصفقة الأولى يعزز سمعة بنك الخليج كبنك رائد في المنطقة يتمتع بسمعة محلية قوية، وجدارة ائتمانية عالية، وقوة مالية لا مثيل لها."
ويعتبر خيار الحد الأخضر آلية يتم تضمينها في بعض الصفقات المالية (مثل الاكتتابات العامة أو القروض)، مما يمنح البنك أو الجهة المنظمة الحق في زيادة حجم القرض أو الاكتتاب بنسبة معينة بعد إتمام الصفقة الأولية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار بنک الخلیج
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري