«دبي المالي العالمي» يستضيف مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت الجمعية العالمية للخصوصية «GPA»، عن اختيار مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لاستضافة مؤتمرها لعام 2026.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يؤكّد اختيار مركز دبي المالي العالمي لاستضافة المؤتمر، سمعته المرموقة في مجال حماية البيانات وتنظيم الخصوصية على مستوى المنطقة.
وبفضل قانون حماية البيانات «قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2020»، يوفر المركز أعلى معايير الخصوصية وأمن البيانات بما يعزز ثقة الشركات العالمية والجهات المعنية من مختلف دول العالم.
وتأسست الجمعية العالمية للخصوصية في عام 1979 كأول منتدى عالمي لسلطات حماية وخصوصية البيانات، وتضم هيئات ومفوضين عالميين رائدين في هذا المجال.
وتعتبر الجمعية هيئة مستقلة تعمل بالدرجة الأولى على حماية حقوق المعلومات بما يخدم المصلحة العامة، وتشجيع الهيئات العامة على الانفتاح والشفافية وحماية خصوصية بيانات الأفراد.
وتشكل استضافة مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية في عام 2026، دليلاً ملموساً على ريادة مركز دبي المالي العالمي في مجال حوكمة الخصوصية، بما يُرسخ مكانته مركزاً عالمياً رائداً في مجالات سياسات الخصوصية والتميز التنظيمي والتعاون الدولي، كما أن استضافة المؤتمر تمنح المركز مقعداً في اللجنة التنفيذية للجمعية.
وسيكون هذا الحدث مُتاحاً لمؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا وشركات الاستشارات ومكاتب المُحاماة والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى سلطات حماية البيانات والجهات المماثلة الأخرى التي يتم إقرارُها كأعضاء ومراقبين في الجمعية العالمية للخصوصية. أخبار ذات صلة
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن المركز وضع معايير رفيعة لتنظيم قضايا الخصوصية وحماية البيانات في منطقة الشرق الأوسط، وأصبح اليوم يحظى بتقدير عالمي في هذا المجال.
وأضاف أن مؤتمر الجمعية العالمية للخصوصية العام المقبل، يتيح للمركز المالي عرض معاييره العالمية، وبما يضمن أن يصبح أعضاء الجمعية خير سفراء لدبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي مرکز دبی المالی العالمی حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
هل الاقتصاد الأميركي يخدعنا حقًا؟.. مؤشرات مظلمة خلف البيانات المتفائلة
رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الأميركية بشكل مفاجئ مؤخرًا، فإن هناك تباينا مقلقًا بين البيانات "الصلبة" و"الناعمة"، مما يضع المستثمرين والمراقبين في حالة ترقب لوجهة الاقتصاد في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب، وخصوصًا الرسوم الجمركية الواسعة التي أُطلق عليها "رسوم يوم التحرير".
تضارب بين البيانات وقلق في الأفقوفقًا لتحليل جيمس ماكينتوش المنشور في وول ستريت جورنال، فإن البيانات "الصلبة" مثل إنفاق المستهلكين ومبيعات التجزئة ما زالت قوية، لكن البيانات "الناعمة" المستقاة من استطلاعات الرأي ومؤشرات مديري المشتريات تواصل التدهور.
ويُرجح بعض الاقتصاديين أن التحسن الظاهري في الأرقام "الصلبة" قد يعكس ارتفاعًا سابقا في المخزون من قبل الشركات قبيل فرض الرسوم، وليس نموًا حقيقيا مستدامًا.
ويحذّر ماكينتوش من أن الفجوة بين النوعين من البيانات ربما تكون هذه المرة مؤشرًا على انكماش قادم، بخلاف ما جرى في دورات سابقة.
مؤشرات تحذيرية من الركود لكن الإنفاق مستمروتظهر البيانات الصادرة عن مجلس المؤتمر الاقتصادي أن المؤشر الاقتصادي الرائد انخفض بشكل حاد واقترب من الإشارة إلى ركود وشيك، في حين ما زال المؤشر المتزامن يُظهر استمرار النمو. كما تُظهر مؤشرات سيتي غروب أن المفاجآت الاقتصادية في الأشهر الماضية جاءت إيجابية فقط لأن التوقعات كانت متشائمة للغاية.
ورغم تأجيل بعض الشركات مشاريع استثمارية كبرى، فإن الرئيس المشارك في شركة أليكس بارتنرز للاستشارات ديفيد غارفيلد يشير إلى أن العديد من المشاريع الصغيرة التي تعزز الإنتاجية وسلاسل التوريد مستمرة بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
إعلان الرسوم الجمركية خطر مستمرولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مصدر قلق رئيسي بحسب الصحيفة. ويخشى البعض أن يعاود الرئيس رفعها بشكل مفاجئ، لا سيما أن مشروع "الموازنة الجميلة" الجديد المُحال إلى مجلس الشيوخ يتضمن بنودًا قد تُستخدم لفرض ضرائب ثقيلة على الاستثمارات الأجنبية.
ويُحذر ماكينتوش من أن هذه الخطوة قد "تسحق تدفقات الاستثمار الوافدة"، وتعرقل النمو على المدى الطويل، حتى إن لم تؤدِ الرسوم الحالية إلى ركود فوري.
فجوة بين التشاؤم والتفاؤلويشير التقرير إلى أن البيانات "الناعمة"، ورغم ضعفها، بدأت تتحسن بالمقارنة مع التوقعات المتشائمة جدًا، مما يعكس أن الاقتصاديين بالغوا في تصور التراجع. بالمقابل، فإن البيانات "الصلبة" قد تكون مضللة لأنها لم تبدأ بعد في إظهار تأثير الرسوم الكاملة، خصوصًا مع تأخر الاستثمار.
ويرى ماكينتوش أن التفاؤل المفرط من جانب السوق (الثيران)، كما هو حال التشاؤم المفرط من جانب المتخوفين (الدببة)، لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا "أميل إلى الموقف الوسطي: البيانات الناعمة ليست سيئة كما تبدو، والبيانات الصلبة ليست قوية كما توحي".
الاقتصاد يتقدم بشق الأنفسوختامًا، يرجّح التقرير أن الاقتصاد الأميركي قادر على الاستمرار في النمو، ولكن بشيء من "المعاناة" أو التقدّم البطيء المتعثر، بشرط أن تتجنّب الحكومة اتخاذ قرارات تزيد من تقلب الأسواق أو تؤدي إلى كبح الاستثمار والاستهلاك.
ويخلص ماكينتوش إلى القول إن "الاقتصاد الأميركي قادر على الصمود.. ما دامت الحكومة لا تتدخل بشكل يفاقم الأمور".
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق