«التكامل الاقتصادي» تبحث توافر السلع ورقابة الأسواق خلال رمضان
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة تقرير متابعة توصيات اجتماعها الأول لعام 2025، كما ناقشت عدداً من الموضوعات ذات الأولوية في تعزيز التكامل الاقتصادي على مستوى الدولة، ودعم استدامة بيئة الأعمال الوطنية، وفق رؤية قائمة على التنافسية والانفتاح الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير سياساتها التشريعية والتنفيذية، وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التنموية الهادفة إلى تحقيق نمو وتنويع مستمر في الاقتصاد الوطني»، مشيراً معاليه إلى دور لجنة التكامل الاقتصادي في ضمان التكامل في السياسات والتشريعات على المستويين الاتحادي والمحلي، ومتابعة التعاون والتنسيق لتحقيق المبادرات والمستهدفات الوطنية، مما يعزز النموذج الاقتصادي التنافسي للإمارات والقائم على الابتكار والانفتاح والاستدامة، ويصب بالتالي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه: «تسهم الموضوعات التي ناقشها اجتماع اللجنة اليوم في بناء مسارات عمل جديدة لتطوير التكامل، وتعزيز تنافسية السياسات الاقتصادية في الدولة، حيث استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، من ضمنها متابعة مستجدات تطوير منظومة حماية المستهلك، وتعزيز شفافية وتنافسية الأسواق المحلية، وكذلك مناقشة الخطوات القادمة لتوفير وإتاحة قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع عن طريق السجل الاقتصادي الوطني، مما يسهم في توحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة».
واستعرضت اللجنة آخر المستجدات والجهود الوطنية لضمان توافر السلع والرقابة على الأسواق، والمشاريع المنجزة لتعزيز سياسات حماية المستهلك واستقرار الأسواق، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أكدت اللجنة على أهمية ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يعزز من استقرار الاقتصاد المحلي، ويحمي حقوق المستهلكين، وكذلك متابعة جهود تنفيذ سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في الدولة وآليات الرقابة لضمان امتثال السوق لمخرجات هذه السياسة.
أخبار ذات صلةوناقشت اللجنة عدداً من الآليات والأدوات الجديدة المتعلقة بضمان أمن وخصوصية البيانات، وعدم استخدامها لأغراض الترويج والتسويق دون موافقة صريحة من المستهلك، خاصة في ظل تزايد أنشطة التسويق عبر الهاتف والمنصات الرقمية. كما أكدت اللجنة دعمها لعام المجتمع 2025، الذي أعلن عنه صاحب السمو رئيس الدولة، من خلال تعزيز السياسات الداعمة لاقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً بما يخدم جميع فئات المجتمع ويوسع نطاق مساهمة المجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ويعزز العائد الاجتماعي والتنموي للعمل الاقتصادي، فضلاً عن تشجيع الاقتصاد الأخضر وأنشطة الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنوعة.
بحثت اللجنة تطورات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول، ومنها الهند وتركيا وإندونيسيا والأردن وجورجيا وكولومبيا، وناقش الاجتماع آثار هذه الاتفاقيات على توسيع الفرص أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز انسيابية التجارة الخارجية، وتمكين القطاعات الإنتاجية والخدمية الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة.
وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال عام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الهادفة إلى الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم.
وفي سياق آخر، استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نتائج فريق القوائم المالية للشركات، وربطها بالسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم تحليل البيانات المالية القابلة للجمع، ومراجعة التشريعات الداعمة لجمع هذه البيانات، وتقييم آليات العمل الحالية لضمان التكامل المالي والاقتصادي في الدولة، وبحثت اللجنة كذلك إمكانية تنظيم ورشة عمل متخصصة خلال المرحلة المقبلة لمناقشة تفاصيل تنفيذ مراحل جمع البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن ناحية أخرى، أكدت اللجنة استمرار جهودها في تطوير بيئة الأعمال بالدولة عبر تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتبني سياسات تدعم ريادة الإمارات في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وصولاً إلى تحقيق المستهدف الوطني بأن تكون الدولة في صدارة الدول عالمياً في هذا المجال بحلول العقد المقبل، وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي ختام الاجتماع، تطرقت اللجنة إلى تفاصيل النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» والمقرر انعقادها في أبوظبي على مدار يومي 26 و27 فبراير الجاري، بما في ذلك الجلسات النقاشية والملتقيات العالمية التي سوف تستضيفها هذه النسخة وأهميتها الحيوية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم مكانة الإمارات كبيئة حاضنة للأعمال والمشاريع الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد التکامل الاقتصادی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟