القصة الكاملة لأزمة البلوجر “خليك راجل” والإعلامية رضوى الشربيني
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
خاص
أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، قرارًا بتأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر المصري عبدالله محمد، المعروف بمحتوى “خليك راجل”، إلى الثالث من مارس المقبل، وذلك للإعلان بالدعوى.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية القضية التي رفعتها ضده الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، متهمةً إياه بالسب والقذف والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبدأت القصة عندما تقدمت الإعلامية رضوى الشربيني ببلاغ رسمي ضد البلوجر عبدالله محمد، متهمةً إياه بالإساءة إليها والتشهير بها بغرض تحقيق مشاهدات أعلى.
ووفقًا للبلاغ الذي قدمه محامي الشربيني، نشر البلوجر مقاطع فيديو تضمنت إهانات مباشرة، حيث وصفها وشبّهها بـ”كلبة مملوكة له” باسم “دونجلة”، الأمر الذي اعتبرته الإعلامية إساءة بالغة لشخصها.
وأرفق المحامي في البلاغ مجموعة من مقاطع الفيديو التي نشرها البلوجر، والتي تضمنت ألفاظًا مهينة وعبارات سب وقذف، مما تسبب في أذى نفسي لها. واستجابةً لهذا البلاغ، أصدرت الجهات المختصة قرارًا بضبط وإحضار البلوجر للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.
ويعد عبدالله محمد من صناع المحتوى الذين يثيرون الجدل بمناقشة قضايا تخص الرجال، خاصة فيما يتعلق بالحياة الزوجية والعلاقات الاجتماعية، وقد أطلق حملات تتعلق بحقوق الرجال، منها حملة تتناول التحرش بالرجال. وخلال إحدى حلقاته التي حملت عنوان “دونجلة المتعقدة”، هاجم الشربيني بعبارات اعتبرها البعض مهينة.
وعلى الجانب الآخر، شهدت القضية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لمحتوى البلوجر. البعض اعتبر أن ما يقدمه يدخل في إطار حرية التعبير، بينما رأى آخرون أن التجاوز في حق شخصيات عامة وإهانتهن لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.
وفي سياق منفصل، أثارت الإعلامية رضوى الشربيني الجدل مؤخرًا بعد ظهورها في بث مباشر مع ابنتها الكبرى “تمارا” عبر منصة إنستجرام، وخلال البث، تلقت سؤالًا حول إمكانية عودتها إلى طليقها، لكنها فضلت أن تترك الإجابة لابنتها، التي جاء ردها صادمًا قائلة: “لا، الفكرة دي شيلوها من دماغكم خالص، إحنا كويسين كده”.
إقرأ أيضًا
رضوى الشربيني تكشف عن مفاجآت غير متوقعة لعام 2025المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إعلامية مصرية البلوجر خليك راجل رضوى الشربيني سب وقذف رضوى الشربینی
إقرأ أيضاً:
سائق محافظ الدقهلية في الكلبش بمخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه.. القصة الكاملة
في مفاجأة .. ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي سائق محافظ الدقهلية عقب تورطه مع آخر في الاتجار وجلب عقاقير مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه
الأجهزة الأمنية تضبط المتهمين
تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط سائق محافظ الدقهلية عقب تورطه مع آخر في الاتجار وجلب عقاقير مخدرة من الخارج oxy contin بمساعدة اخرين وبلغت قيمة المضبوطات 3 ملايين جنية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتربح غير المشروع
مديرية أمن الدقهلية
تلقت مديرية أمن الدقهلية ، إخطاراً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة يفيد بضبط شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من العقاقير المخدرة قبل توزعيها علي عملائهم بالمنصورة
وكانت معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام شخصين بالإتجار في العقاقير الطبية المخدرة oxy contin .
ضبط المتهمين بالمخدرات
وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهما علي كمية كبيرة لعقار الاوكسي المخدر 100 شريط ومبلغ مالي وهاتفين محمولين وتبين ان المتهم الاول يدعي «و م م .، 45 عاما، سائق محافظ الدقهلية»، والمتهم الثاني ويدعي «م .م ا..ع،19 عاما، طالب» .
اعترافات المتهمين في القصة
وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اقروا بصحة التحريات واعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتربح غير المشروع. كما اعترف بأن المبلغ المالي من حصيلة بيع المخدرات، والهواتف المحمولة يستخدموها للتواصل مع "الزبائن"، وبفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين تبين وجود محادثات مع والد المتهم الثاني والذي قام باحضار العقاقير المخدرة من الخارج من احد الدول الأوروبية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت لنيابة العامة
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.