ما حكم فرض غرامات على تأخير سداد الأقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الشراء بالتقسيط، مما حكم فرض غرامات على تأخير أقساط السداد؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح: "من حيث المبدأ، لا يوجد مانع من شراء أو بيع السلع بالتقسيط، منوها أن المعاملة بالتقسيط صحيحة طالما كانت هناك اتفاقات واضحة بين البائع والمشتري، فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء جهاز مثل التلاجة، فيجب أن يتم تحديد السعر بوضوح إذا كان سيتم دفعه نقدًا أو بالتقسيط، مع ذكر تفصيلات مثل المدة وعدد الأقساط.
وأضاف: "من المهم جدًا تحديد إجمالي ثمن السلعة وطريقة السداد منذ البداية، كي لا تحدث أي نزاعات في المستقبل، في حالة عدم وضوح شروط السداد قد يؤدي ذلك إلى نزاعات بسبب اختلاف التوقعات بين الأطراف، لذلك يجب على الجميع أن يتفقوا على التفاصيل بشكل دقيق، مثل موعد الدفع الأول والمبالغ الشهرية."
وأشار إلى بند تأخير السداد، قائلاً: "إذا تأخر المشتري عن السداد وكان قد تم الاتفاق على فترة معينة، فلا يجوز للبائع أن يرفع المبلغ بشكل تعسفي، إذا اتفقنا على مبلغ معين على مدار فترة محددة، فيجب الالتزام بذلك، أما إذا حدثت ظروف للمشتري تعيق الدفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تخفيف العبء عنه، سواء بتخفيض المبلغ أو تأجيل السداد."
وتابع: "فيما يخص فرض غرامات على التأخير، يمكن أن يتفق الطرفان على غرامة معينة في حال تأخر السداد، ولكن هذا يجب أن يكون محددًا في العقد من البداية وبموافقة الجميع، لا يجوز أن يضيف التاجر غرامات أو أعباء إضافية خارج الاتفاقات المبدئية."
وأشار إلى أن القاعدة الأساسية هي أن كل المعاملات يجب أن تكون واضحة ومحددة بشكل دقيق منذ البداية حتى لا يحدث أي نزاع أو ضرر لأحد الأطراف، ولا يجوز للبائع أو المشتري أن يغير الشروط بعد الاتفاق إلا في إطار مرن لا يؤثر على حقوق أي من الطرفين.
واستكمل: "الأصل في التعاملات المالية هو التيسير والتخفيف على الناس، وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم في العديد من الأحاديث، حيث قال: 'من لا يخفف عن المدين فالله يخفف عنه'، ولذلك يجب أن نحرص على وضوح الشروط والاتفاقات لضمان حقوق الجميع وتفادي أي مشاكل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء التقسيط طريقة السداد حكم الشراء بالتقسيط تأخير أقساط ثمن السلعة المزيد یجب أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صيام رابع أيام التشريق إذا صادف أول الأيام البيض؟
قال العلماء إن صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، والمعروف بثالث أيام التشريق، غير جائز سواء كان تطوعًا أو فرضًا، باعتبار أن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وقد نهى النبي ﷺ عن صيامها بشكل عام.
وأوضح العلماء أن الاستثناء الوحيد لصيام أيام التشريق يخص من لم يجد الهدي من حجاج التمتع، حيث يجوز له أن يصوم هذه الأيام بنية أداء ما فاته من الهدي.
وهذا ما دل عليه ما ورد في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا: "لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي".
من جانبه، أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم عيد الأضحى.
وأشار إلى أن صيام هذه الأيام الثلاثة غير جائز، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله»، رواه مسلم.
كما استشهد بما رواه الإمام أحمد عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه رأى رجلاً بمنى يقول: "لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب"، والنبي ﷺ يشاهده ولم يُنكر عليه.
كما روى أحمد وأبو داود عن أبي مرة مولى أم هانئ، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص، فقدم لهما طعامًا، فرفض عبد الله قائلاً: "إني صائم"، فرد عليه عمرو قائلاً: "كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله ﷺ يأمرنا بفطرها وينهانا عن صيامها". وعلّق الإمام مالك بأن المقصود بها هي أيام التشريق.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة