أمين الفتوى: لا يوجد مانع شرعي من شراء السلع بالتقسيط
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يوجد مانع شرعي من شراء السلع بالتقسيط، طالما كانت الشروط واضحة ومتفقًا عليها بين البائع والمشتري.
شروط صحة البيع بالتقسيطجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، في برنامج «فتاوى الناس» المٌذاع على قناة الناس، حيث أوضح أن المعاملات بالتقسيط صحيحة، بشرط تحديد سعر السلعة وطريقة السداد منذ البداية لتجنب النزاعات.
وأشار أمين الفتوى إلى أهمية الاتفاق المسبق على تفاصيل الدفع، مثل المدة وعدد الأقساط والمبلغ المستحق شهريًا، حتى لا يحدث أي خلاف لاحقًا، كما شدد على ضرورة الالتزام بالشروط المتفق عليها، وعدم تغيير السعر بعد إتمام العقد، مٌشيرًا إلى أن الإسلام يدعو إلى التيسير في المعاملات المالية.
حكم غرامات التأخيروفيما يتعلق بغرامات التأخير، أوضح عبد السميع أنه لا يجوز فرض زيادات تعسفية على المبلغ المتفق عليه مسبقًا، وأنه في حال تعثر المشتري عن السداد لأسباب قهرية، فإن الإسلام يحث على التخفيف عنه، سواء بتأجيل السداد أو تخفيض المبلغ، مٌضيفًا أن أي غرامة على التأخير يجب أن تكون محددة في العقد منذ البداية وباتفاق الطرفين، دون فرض زيادات غير منصوص عليها.
أهمية الوضوح والعدالة في التعاملاتواختتم حديثه بالتأكيد على أن التعاملات المالية يجب أن تقوم على الوضوح والعدالة، مٌستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لا يخفف عن المدين فالله يخفف عنه»، داعيًا إلى الالتزام بمبادئ التيسير والتعاون في المعاملات لضمان حقوق الجميع وتجنب النزاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التقسيط الفتوى غرامات التأخير البيع التيسير
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة فرضها الله على المؤمنين في أوقات محددة، كما قال تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، موضحًا أن كل صلاة لها وقت بداية ونهاية، والتزام المسلم بهذا التوقيت من علامات التقوى والطاعة.
وأوضح ربيع، خلال تصريح، أن أفضل الأعمال عند الله هو أداء الصلاة في وقتها، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ عندما سئل: "أيّ الأعمال أحب إلى الله؟" فقال: "الصلاة على وقتها"، مؤكدا أن المقصود بها هو المسارعة إلى الصلاة فور الأذان إن تيسر، ولكن لا إثم في التأخير داخل الوقت ما دام العذر قائمًا.
وأضاف أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى الناس، مثل اعتقاد البعض أن تأخير الصلاة لدقائق بعد الأذان يُعد ذنبًا، مؤكدًا أن التأخير اليسير داخل الوقت ليس فيه حرج، بل الأفضل هو المسارعة إذا أمكن، لأن ذلك يعبر عن المحبة والاشتياق للقاء الله، كما قال النبي ﷺ: "أرحنا بها يا بلال".
وشدد الدكتور هشام ربيع على أن الإشكال الحقيقي يكون في إخراج الصلاة عن وقتها دون عذر شرعي، مؤكدًا أن هذا يُعد ذنبًا كبيرًا، ويجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله ويقضي الصلاة الفائتة، لأنها فقدت فضيلة الأداء في وقتها.
وأكد أنه في حالات الضرورة القصوى، كطبيب داخل عملية جراحية تمتد لساعات أو طيار في رحلة طويلة، فإن تأخير الصلاة لعذر قهري لا حرج فيه، مشيرًا إلى أن الشريعة تراعي الأحوال، لكن التساهل والتأخير بدون عذر شرعي يُعد تقصيرًا كبيرًا لا يجوز الاستهانة به.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة