محافظ قنا يعقد اجتماعًا لمتابعة ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة انتظام العمل في ملفات التقنين والتصالح، والوقوف على مستجدات منظومة المتغيرات المكانية، ونسب تنفيذ المعاينات والإزالات لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية غير المتصالح عليها.
جاء ذلك بحضور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية.
استعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المعاينات للمتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وأعمال اللجان الفنية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلبات غير الجادة، وتحرير المحاضر الجنائية والحجز الإداري على المتقاعسين عن السداد، مع التأكيد على المتابعة اليومية لهذا الملف باعتباره أحد المعايير الأساسية في تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والقروية.
ملفات التصالح على مخالفات البناء في قناوأكد عبد الحليم، أن المحافظة تُولي اهتمامًا خاصًا بملف التصالح في مخالفات البناء، وتسعى إلى تسريع معدلات الإنجاز من خلال المتابعة المستمرة، وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وحصول كل من المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.
كما وجه محافظ بتكثيف حملات الإزالة للتصدي بحزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على التنسيق الكامل بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات فور رصدها.
وأوضح محافظ قنا، أنه يتابع شخصيًا المستجدات عبر منظومة المتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، والتصدي لمحاولات الاستيلاء والتعدي عليها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الدولة والمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا محافظة قنا قنا اخبار قنا مخالفات البناء المتغیرات المکانیة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025م، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن تحليلًا مفصلًا لأحدث المستجدات والتوقعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، وتقييمًا لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجهه، وراجع أداء الاقتصاد الوطني، والتوقعات للنصف الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى العام القادم (2026م)، مبرزًا التقدم الإيجابي الملحوظ في نتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية السعودية (2030)، الذي يعكسه استمرار نمو اقتصاد المملكة للربع الرابع على التوالي، بدعم من مرونة الأنشطة غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) والإستراتيجيات الوطنية للربع الأول من العام الجاري، المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي استعرض أداء البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية السعودية (2030)، وحالة الإنجاز في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومستويات التنفيذ خلال الفترة المحددة، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وأبرز إنجازاتها، ونظرة على الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية، مما يضمن تواصل مسيرة التنفيذ واستمرار التقدم على صعيد محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح).
كما تناول المجلس تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري، والمقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”، والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وما أثمر عن تلك الجهود من تحسنٍ في أداء مؤشرات الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفاتها، كما تضمن التقرير تحليلًا لأداء الإستراتيجات الوطنية والقطاعية، والتطلعات والخطوات المستقبلية.
وفي إطار متابعة مستوى إنجاز الأجهزة الحكومية للمهمات والتكليفات المسندة إليها، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما احتوى عليه من تفصيل لمخرجاته، وحالة تلك المخرجات لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
ونظر المجلس في عددٍ من الموضوعات والعروض الإجرائية المدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بالترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وإستراتيجية تطوير منطقة عسير.
كما اطلع المجلس على تقرير لجنة دراسة تحسين الإجراءات وتسريعها لطرح المشاريع الرأسمالية لجميع الجهات، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.