طحنون بن زايد: ملتزمون بإدارة محفظتنا الاستثمارية بنهج فعال
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الشركة العالمية القابضة عن نتائجها المدققة للسنة المالية الكاملة 2024، مسجلةً ارتفاعاً قوياً في الإيرادات بنسبة 54.2% لتصل إلى 92.7 مليار درهم، مقارنة بإيرادات عام 2023 البالغة 60.
وأسهم الأداء القوي في قطاعات العقارات والبناء، والإنشاءات البحرية وأعمال التجريف، والضيافة والترفيه في هذه النتائج المالية القوية، إلى جانب عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتوسع في المشاريع وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
كما أسهم قطاعا الخدمات المالية والتكنولوجيا في هذا النجاح، بالاستفادة من توجهات الأسواق والتقدم الرقمي السريع. وحافظت الشركة العالمية القابضة على نهجها المنضبط والمدروس، حيث نفذت عمليات تخارج من أصول غير أساسية لتوجيه استثماراتها نحو قطاعات حيوية ذات إمكانات قوية بهدف تعزيز مرونة الشركة المالية.
وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 52% مقارنة مع إجمالي الأصول في ديسمبر 2023 ليصل إلى 401.8 مليار درهم، بفضل النتائج القوية عبر كافة قطاعات الأعمال الأساسية، والتوسّع الاستراتيجي في المحفظة، والإدارة المنضبطة والمدروسة للأصول.
وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضريبة 25.7 مليار درهم، وهو ما يعكس التأثيرات المتوقعة لتخصيص موارد الشركة لعدد من المشاريع والمبادرات المهمة، وتوسيع أعمال عدد من شركاتها التابعة، وفي السياق نفسه، بلغت ربحية السهم 7.2 درهم، تماشياً مع استراتيجية الشركة خلال عام 2024 لمواصلة التركيز على استثمارات تعزز القيمة على المدى البعيد، ما من شأنه أن يحسّن عوائد المساهمين مستقبلاً. وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 55.9% ليصل إلى 244.4 مليار درهم، ما أرسى قاعدة صلبة للشركة العالمية القابضة لترسيخ موقعها المالي والارتقاء بحضورها وبصمتها الاستثمارية العالمية.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: «يشكّل الأداء القوي للشركة العالمية القابضة خلال عام 2024 دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بإدارة محفظتنا الاستثمارية بنهج فعّال، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة وإعادة الاستثمار في قطاعات حيوية ذات إمكانات نمو واعدة. كما اتبعت الشركة نهجاً استراتيجياً ناجحاً لتنفيذ عمليات التخارج من عدد من الأصول الناضجة لرفد محفظتها باستثمارات جديدة ومبتكرة، والمضيّ بخطوات ثابتة للتحول إلى قوة استثمارية عالمية بارزة، عبر بناء شبكات حيوية متكاملة لتعزيز القيمة ودفع النمو وتجاوز الحدود التقليدية التي تفصل بين مختلف القطاعات لفتح آفاق استثمارية جديدة».
من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «كان عام 2024 عاماً مفصلياً بالنسبة للشركة العالمية القابضة، حيث شهدنا العديد من التحولات والتطورات المهمة، والتي عكست جهودنا المستمرة للامتثال لأرقى معايير التميز وتحقيق مستهدفات رؤيتنا الاستراتيجية. وركزنا خلال العام الماضي على تعزيز محفظتنا الاستثمارية بإعطاء الأولوية للاستثمارات الواعدة التي توفر أعلى قيمة وتولد تدفقات نقدية قوية وترفع مستوى مرونتنا المالية. وأثبتنا قدرتنا على تحقيق النمو في جميع القطاعات، مستندين إلى إدارتنا المالية المنضبطة والمدروسة ونهجنا الطموح والمبتكر، ما رسخ مكانتنا كشركة رائدة عالمياً. نتطلع إلى المضي قدماً نحو المزيد من النمو خلال عام 2025 ومواصلة التركيز على جهود التوسّع، والاستفادة من ميزانيتنا العمومية القوية، والاستثمار في فرص وشركات تحقق لنا عوائد مرتفعة، بما ينسجم مع استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل».
يُذكر أن الشركة العالمية القابضة ستبقى ملتزمةً بالاستفادة من قوة مركزها المالي للمضي قدماً في جهودها التوسعية والابتكار عبر القطاعات واستكشاف آفاق وفرص استثمارية جديدة حول العالم. كما تستمر الشركة في ترسيخ مكانتها الريادية كمساهم رئيسي في مسيرة التنويع الاقتصادي وإضافة القيمة لمساهميها على المدى البعيد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العالمية القابضة الشركة العالمية القابضة طحنون بن زايد المحافظ الاستثمارية الذكاء الاصطناعي الإمارات الشرکة العالمیة القابضة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال الـ 10 سنوات القادمة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتبنى أيضاً سياسة تجارية منفتحة على العالم سعياً لرفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال زيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تطبيقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء، موضحا أنها تشمل 5 محاور رئيسية، الأول هو محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان، لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي.
كما استعرض عدداً من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس حسن الخطيب إلى جهود وزارة الاستثمار للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
اقرأ أيضاًمدبولي: نعمل على تحويل قطاع الاتصالات من خدمي إلى إنتاجي
مدبولي: الحكومة تدعم شقق الإسكان بنسبة 60% ولا نهدف للربح
مدبولي: الحكومة قامت بمضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة