محافظ قنا يعقد اجتماعًا لمتابعة ملفات التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
عقد محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة انتظام العمل في ملفات التقنين والتصالح، والوقوف على مستجدات منظومة المتغيرات المكانية، ونسب تنفيذ المعاينات والإزالات لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية غير المتصالح عليها.
شارك في الاجتماع اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المعاينات للمتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وأعمال اللجان الفنية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلبات غير الجادة، وتحرير المحاضر الجنائية والحجز الإداري على المتقاعسين عن السداد، مع التأكيد على المتابعة اليومية لهذا الملف باعتباره أحد المعايير الأساسية في تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والقروية.
وأكد محافظ قنا أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التصالح في مخالفات البناء، وتسعى إلى تسريع معدلات الإنجاز من خلال المتابعة المستمرة، وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وحصول كل من المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.
كما وجه المحافظ بتكثيف حملات الإزالة للتصدي بحزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مشددًا على التنسيق الكامل بين وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات فور رصدها.
وأوضح محافظ قنا، أنه يتابع شخصيًا المستجدات عبر منظومة المتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، والتصدي لمحاولات الاستيلاء والتعدي عليها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الدولة والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء محافظ قنا منظومة المتغيرات المكانية لتعديات على الأراضي الزراعية المزيد المتغیرات المکانیة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بمصيرة لمتابعة مشروع ميناء متعدد الأغراض
ترأس عبدالحميد بن علي العبري، نائب والي مصيرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض"، بحضور عضو المجلس البلدي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالولاية، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والمختصين من القطاعين الفني والاستشاري، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التوجه الوطني نحو تطوير المنظومات الاقتصادية المستدامة، حيث يُعد مشروع الميناء ركيزة استراتيجية لدعم التنمية البحرية وتنويع القاعدة الاقتصادية لولاية مصيرة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ذات الصلة بقطاعات الثروة السمكية والخدمات اللوجستية.
واستُعرض في الاجتماع التصوُّر العام للميناء المخطط له أن يكون مركزا متعدد الاستخدامات يخدم قطاعات الصيد والنقل البحري والسياحة والاستثمار، ويُسهم في تعزيز البنية الأساسية البحرية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الصيادين وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لممارسة أنشطتهم، وتحسين ربط ولاية مصيرة ببقية ولايات سلطنة عمان عبر أسطول نقل بحري حديث.
كما يهدف المشروع إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المشاريع السياحية البحرية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية والاستجابة للطوارئ.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، والتحديات الفنية والإدارية التي تواجهه، مع التأكيد على أهمية معالجتها وفق جدول زمني واضح يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، ويُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الفرص التنموية.
ويمثل مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض" امتدادًا لرؤية محافظة جنوب الشرقية في تحويل جزيرة مصيرة إلى مركز اقتصادي بحري جاذب، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي ومواردها البيئية والسياحية، لتكون مصيرة بوابة تنموية جديدة تُعزز الاقتصاد الأزرق الذي تتبنّاه سلطنة عُمان ضمن محاورها المستقبلية.
ويُعد المشروع من المشروعات المحورية التي يُعوَّل عليها في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ حضور مصيرة كوجهة بحرية ذات قيمة استراتيجية على خريطة التنمية الوطنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام