الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات فرضت على سوريا تشمل مجالات الطاقة والبنوك
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
وافقت دول الاتحاد الأوروبي على التعليق الفوري لحزمة من العقوبات المفروضة على سوريا بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار، وهي خطوة رحب بها وزير الخارجية السوري، مؤكدا أنها "تخفف معاناة شعبنا".
وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات التي استهدفت أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا طوال السنوات الماضية، إلا أن قادة أوروبا بدأوا في إعادة النظر في نهجهم بعد أن أطاحت المعارضة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وفي اجتماع عقد في بروكسل وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة والتي شملت النفط والغاز والكهرباء والعقوبات المفروضة على قطاع النقل.
وتضمن تعليق العقوبات رفع تجميد أصول خمسة بنوك مع تخفيف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، إضافة إلى تمديد حتى أجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وتعقيبا على ذلك، قال وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد أمضينا الشهرين الماضيين في إجراء مناقشات وبذل جهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل شعبنا".
وأضاف "نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات على قطاعات محددة، ونرى في ذلك خطوة نحو تخفيف معاناة شعبنا".
وأبقت دول الاتحاد الأوروبي على مجموعة من العقوبات الأخرى التي ارتبطت بسلطات الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
وقالوا إنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملاءمة تعليق العقوبات.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الاتحاد الأوروبي العقوبات سوريا سوريا الاتحاد الأوروبي عقوبات عقوبات أوروبية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی المفروضة على
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكة الشحن الإيرانية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في يونيو.
وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، وهو مستشار للمرشد علي خامنئي.
ووصفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.
ووفق وزارة الخزانة فإن شمخاني يسيطر على شبكة واسعة من سفن الحاويات والناقلات عبر شبكة معقدة من الوسطاء الذين يبيعون شحنات النفط الإيرانية والروسية وسلعا أخرى عبر العالم.
واتهمت الوزارة شمخاني باستغلال علاقاته الشخصية والفساد في طهران لتحقيق أرباح بعشرات المليارات من الدولارات، يُستخدم جزء كبير منها لدعم النظام الإيراني.
وبشكل عام، تستهدف العقوبات الجديدة 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردا و53 كيانا للضلوع في التحايل على العقوبات في 17 دولة، من بنما وإيطاليا إلى هونغ كونغ.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "تتخذ الولايات المتحدة اليوم إجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه للجماعات الإرهابية، وقمعه لشعبه".
وأضافت: "تستهدف هذه الإجراءات مشغل محطة، وشركات إدارة سفن، ومشترين بالجملة سهّلوا مجتمعين تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني، والمنتجات النفطية، والبتروكيماويات".
وقال مسؤول أميركي إن الخطوة الجديدة لن تسبب اضطرابا في أسواق النفط العالمية إذ صُممت خصيصا لاستهداف جهات محددة.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شمخاني في وقت سابق من يوليو، وعزا التكتل ذلك إلى دوره في تجارة النفط الروسية.
وأشار مسؤول أميركي إلى أن العقوبات الأميركية الجديدة ستؤثر على كل من روسيا وإيران، لكنها تركز على طهران، مضيفا: "من وجهة نظرنا، وبالنظر إلى موقع هذا الشخص وارتباطه بالزعيم الأعلى وأنشطة والده السابقة في مجال العقوبات، من الأهمية بمكان التأكيد على أن العقوبات على إيران ذات مغزى وتأثير كبير".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة استهدفت علي شمخاني، والد محمد حسين، بعقوبات في عام 2020.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة