الاتحاد الأوربي يعلق عدد من العقوبات المفروضة على سوريا
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
فبراير 24, 2025آخر تحديث: فبراير 24, 2025
المستقلة/- أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تعليق مجموعة من الإجراءات التقييدية المطبقة على سوريا، مما أدى إلى رفع جزئي للعقوبات عن قطاعات الطاقة والنقل والمصارف.
وأوضح الاتحاد أن الهدف من هذه الخطوة هو “تسهيل الانخراط مع سوريا وشعبها وشركاتها في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والنقل، إلى جانب تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وكذلك تلك الضرورية للأغراض الإنسانية وبرامج إعادة الإعمار.
وشملت القرارات:
تعليق التدابير الخاصة بقطاعات الطاقة، بما يشمل النفط والغاز والكهرباء والنقل.
رفع القيود عن خمسة كيانات كانت تخضع لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: المصرف الصناعي السوري، مصرف التسليف الشعبي، مصرف التوفير، المصرف الزراعي التعاوني، وشركة الخطوط الجوية العربية السورية، بالإضافة إلى تيسير وصول الموارد لمصرف سوريا المركزي.
إدخال استثناءات على حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية داخل دول الاتحاد الأوروبي، للسماح بالمعاملات المتعلقة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك تلك اللازمة للأغراض الإنسانية وبرامج إعادة الإعمار.
تمديد الإعفاء الحالي على المساعدات الإنسانية إلى أجل غير مسمى.
تطبيق إعفاء للاستخدام الشخصي فيما يخص حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه، “في متابعة لقرار اليوم، سيواصل المجلس عمله وتقييم إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، مع مراقبة الوضع في سوريا عن كثب لضمان ملاءمة القرارات للواقع على الأرض”، مشدداً على بقاء العقوبات المفروضة على نظام الأسد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرًا إلى أن الهجمات المميتة اليومية على أوكرانيا تُظهر أن روسيا غير جادة في سعي للسلام رغم الجهود الدبلوماسية الأخيرة.
تفاصيل العقوبات الجديدةووفقًا لـ"سي أن أن" فإن الحزمة الجديدة، وهي الحزمة رقم 18 منذ إطلاق روسيا اجتياح واسع النطاق على جارتها الأوكرانية في عام 2022، تهدف لتقويض قدرة الكرملين على كسب المال من إنتاج النفط والغاز.
يتضمن الاقتراح خفض السقف السعري لصادرات النفط الروسي من 60 إلى 45 دولار أمريكي للبرميل الواحد، بجانب حظر كامل على المعاملات المالية مع البنوك والمؤسسات المالية في الدول التي تستخدمها روسيا للتحايل على العقوبات القائمة.
ويقترح الاتحاد حظر استخدام البنية التحتية الروسية للطاقة، حيث يُمنع على الجهات العاملة داخل الاتحاد الأوروبي أن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أي تعاملات بخصوص خطوط أنابيب "نورد ستريم".
عقبات محتملة في طريق إقرار الحزمةوتحتاج تلك الحزمة الجديدة أن يوافق عليها الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يشكّل تحديًا في ظل التحفظات السابقة التي أبدتها بعض الحكومات الموالية لروسيا، مثل المجر وسلوفاكيا، بشأن فرض عقوبات إضافية تستهدف موسكو. وعلى الرغم من تهديد كلا البلدين بوقف العقوبات الجديدة، فإنهما صوتا في نهاية المطاف لصالحها.
فون دير لاين: القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسياأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن العقوبات ضرورية "لأن القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها روسيا".
وصرحت فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل: "نريد السلام لأوكرانيا. وعلى الرغم من أسابيع من المحاولات الدبلوماسية، ورغم عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوقف إطلاق نار غير مشروط، تواصل روسيا جلب الموت والدمار إلى أوكرانيا. إن هدف روسيا ليس السلام، بل فرض منطق القوة. ولذلك، نحن نزيد الضغط عليها".
بوتين يتجاهل الإنذار الأوروبي ويقترح محادثات مباشرةوأبلغ قادة ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وبولندا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يوافق على وقفٍ لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، أو سيواجه عقوبات "هائلة".
وفي المقابل، تجاهل بوتين الأنذار الأخير مُقترحًا بدلًا من ذلك "محادثات مباشرة" بين موسكو وكييف.
ولكن بعد جولتين من المحادثات في إسطنبول بتركيا، كشفتا بوضوح أن روسيا متمسكة بمطالبها القصوى، والتي تعني عمليًا استسلام أوكرانيا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة