شملت «النفط والغاز والكهرباء».. الاتحاد الأوروبي يُعلّق بعض العقوبات في سوريا

في خطوة تهدف إلى دعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، والاستقرار، وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تعليق مجموعة من العقوبات عن الشعب السوري.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن “تعليق العقوبات في قطاع الطاقة يشمل النفط والغاز والكهرباء”.

وبحسب البيان، “سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار”.

ووفق البيان، “سيتم إزالة خمس كيانات هي “المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير” من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.، كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا”.

وقال المجلس الأوروبي في بيانه اليوم، إنه “سيواصل تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية، كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة”.

وفي يناير الماضي، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، “أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا”، وقالت كالاس: “اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا”.

المصدر: عين ليبيا