علي النعيمي يبحث علاقات الشراكة مع البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
استقبل الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وفد مجموعة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، برئاسة راينهولد لوپاتكا وذلك في مقر المجلس بأبوظبي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الشراكة بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي في مختلف المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية والثقافية.
وأكد الدكتور النعيمي خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بالاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
حضر اللقاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، سارة محمد فلكناز ومروان عبيد المهيري وخالد عمر الخرجي وميرة سلطان السويدي وسعيد راشد العابدي، إلى جانب سعادة عفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.
واستعرض الدكتور النعيمي جهود دولة الإمارات الدبلوماسية في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي تستند إلى شراكة استراتيجية راسخة تمتد لعقود، شملت مجالات متعددة مثل السياسة، الاقتصاد، الأمن، والطاقة. وأوضح معاليه أن هذه العلاقة شهدت تطوراً ملموساً، ما يستوجب مواصلة تعزيزها عبر حوار بنّاء ومستدام يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
كما رحَّب بفكرة إطلاق منصة برلمانية مشتركة لتعزيز الحوار البرلماني المستدام، وتنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين، بما يسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وترسيخ أسس التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي.
وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، إضافة لتوسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، الابتكار، الطاقة الخضراء، العمل المناخي والاستدامة.
من جانبه، أشاد راينهولد لوپاتكا، بالتواصل المستمر بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمانات الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن التفاعل البرلماني يضطلع بدور إيجابي في تعزيز العلاقات الثنائية وتقريب وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البرلمان الأوروبي بین المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
البرلماني باحويرث يدعو المجلس الرئاسي للتدخل ومنع انزلاق حضرموت للصراع المسلح
دعا عضو مجلس النواب اليمني أحمد باحويرث، المجلس الرئاسي للتدخل العاجل لوقف أي انزلاق مسلح داخل حضرموت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد جذور الصراعات، وبسط سلطة الدولة.
وقال باحويرث في مقال له على منصة فيسبوك: "يشهد الشارع الحضرمي في الأيام الأخيرة حالة متزايدة من القلق جراء مؤشرات التوتر والتصعيد العسكري التي بدأت تظهر في عدد من مناطق المحافظة، وهو ما يهدد السلم المجتمعي ويعرض حياة المواطنين ومصالحهم لمخاطر حقيقية، في وقت تتطلع فيه حضرموت إلى مزيد من الاستقرار والتنمية وتعزيز مؤسسات الدولة، بعيداً عن أي صراع لا يخدم إلا خصوم الأمن والسلام".
وأضاف: "لقد كانت حضرموت ـ ولا تزال ـ عنواناً للحكمة والاعتدال، ولا يمكن القبول بأن تُزجّ في أتون صراعات أو مغامرات ميدانية من شأنها تمزيق نسيجها الإجتماعي وجرّها إلى مسارات لا تخدم المصلحة الوطنية".
وعبر باحويرث عن رفضه القاطع لكل أشكال التصعيد والتدخلات القادمة من خارج المحافظة، مؤكدا أن "حضرموت ليست ساحة لتجاذبات أو محاولات فرض الإرادة بالقوة، وأن قرارها ينبغي أن يبقى بيد أهلها، وفق القانون ومبادئ الدولة ومصالح المجتمع".
وجدد التأكيد على دعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في سبيل حماية الأمن والسكينة العامة، شريطة الالتزام الصارم بالقانون واحترام حقوق المواطنين والعمل بروح الشراكة والتكامل مع مختلف المكونات المجتمعية، بما يعزز ثقة الناس في مؤسسات الدولة ويعكس المسؤولية الوطنية التي تنتظرها حضرموت من قياداتها.
ودعا عضو مجلس النواب، العقلاء والمشايخ والوجاهات الاجتماعية والقيادات السياسية في حضرموت إلى تحرك مسؤول وعاجل لإطفاء بؤر التوتر والعمل على ردم أي شروخ قد تهدد السلم الأهلي، وتفعيل الوساطات والمساعي الحميدة بما يحافظ على وحدة المجتمع واستقرار المحافظة، ويحول دون أي محاولات لخلق الفوضى أو تغذية النزاعات.
ووجه باحويرث، نداء إلى مجلس القيادة الرئاسي للقيام بواجباته الدستورية والوطنية في وقف أي انزلاق مسلح داخل حضرموت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد جذور الصراعات، وبسط سلطة الدولة، وضمان عدم السماح لأي طرف بتجاوز القانون أو تهديد السلم والاستقرار المحلي.
وأشار إلى أن مسؤولية حماية حضرموت "مسؤولية وطنية قبل أن تكون محلية، وعلى القيادة أن تكون حاضرة وفاعلة في هذه اللحظات الحساسة".
كما دعا، قيادة التحالف العربي، ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتحمل مسؤولياتها التاريخية "في منع أي انزلاق عسكري داخل حضرموت، ولعب دور فاعل في تهدئة الأوضاع ودعم مسار الاستقرار وتقوية مؤسسات الدولة".
وفي وقت سابق، كشف حلف قبائل حضرموت، عن الأسباب الرئيسية التي اضطرته للسيطرة على شركة بترومسيلة، بمحافظة حضرموت شرق اليمن، في ظل التوتر المتصاعد والذي تشهده المحافظة الغنية بالنفط.
وقال مصدر رفيع في حلف القبائل إن قوات حماية حضرموت والمقاومة الشعبية دخلت إلى شركة بترومِسيلة وسيطرت عليها ضمن خطوة استباقية تهدف لمنع مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا من السيطرة عليها، وفقا لإعلام حلف قبائل حضرموت.
وأوضح المصدر أن الحلف حصل على معلومات تفيد بقدوم تعزيزات عسكرية كبيرة من خارج محافظة حضرموت إلى ساحل وهضبة حضرموت، تجرّ خلفها الكثير من العتاد العسكري الثقيل، ضمن مخطط لإحلالها بدلاً عن قوات النخبة الحضرمية في الكثير من المواقع الهامة والاستراتيجية، وفي مقدمتها مناطق الامتياز النفطي والثروات، وكذلك المناطق السيادية.
وأكد المصدر أن التحركات التي أقدمت عليها تلك القوات من تموضع ونشر لمقاتليها وعتادها في معسكرات استراتيجية تابعة لقوات النخبة الحضرمية كمعسكر قيادة لواء شبام بدوعن، ومعسكر الإرسال الإذاعي بالشحر، ومعسكر الأدواس بهضبة حضرموت، تؤكد صحة المعلومات التي وردتهم، خاصة أنها فُرضت دون موافقة قادة تلك الألوية والمعسكرات، الذين أعربوا عن رفضهم التام لتلك القوات، منبهين إلى أن ذلك يعمل على إضعاف النخبة الحضرمية وتمزيقها.
وبحسب المصدر فإن قبائل المجاميع لا تزال تتوافد للانضمام والمشاركة ضمن المقاومة الشعبية للدفاع عن أرض حضرموت وثرواتها ضد تلك المجاميع الغازية، التي تحاول الدخول إلى شركة بترومِسيلة والسيطرة عليها، في عداء صريح يكشف النوايا الحقيقية وراء قدوم تلك المجاميع.
وأشار المصدر، لمشروع متكامل يستهدف الثروة النفطية في حضرموت والسيطرة الكاملة على مناطق الاستخراج وخطوط النقل وموانئ التصدير النفطي، وهو ما أكّدته سيطرتهم على ميناء الضبّة النفطي، وخط سير الأنابيب الناقلة للنفط من شركة بترومِسيلة إلى ميناء الضبّة لتصدير النفط، مؤكدا أن الخطوة الاستباقية لقوات حماية حضرموت والمقاومة الشعبية منعت تلك المجاميع المسلحة، من السيطرة الكاملة على نفط حضرموت.
واستهجن المصدر توقيف عدد من القيادات العسكرية بعد معارضتها لتواجد المجاميع المسلحة، وهم من القيادات المعروفة والمشاركة في معركة تحرير ساحل حضرموت من سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي في إبريل 2016، ويُعدّون من مؤسسي قوات النخبة الحضرمية.
ودعا حلف قبائل حضرموت، إلى ضرورة التلاحم العام لمكونات المجتمع الحضرمي المدنية والعسكرية في هذا الظرف العصيب والمصيري الذي تمر به حضرموت، والدفاع ككتلة واحدة تضم القوات العسكرية الحضرمية والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني عن حضرموت وثرواتها، حتى عودة الأمن والاستقرار المقترن برحيل ذلك الخطر المتجسد في المجاميع الوافدة من خارج محافظة حضرموت.