ترامب يلغي مذكرة لبايدن تتعلق بتسليح إسرائيل.. ماذا جاء بها؟
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة لسلفه جو بايدن، كان من الممكن أن تستخدم لفرض قيود على المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل.
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، وقع قبل أيام على أمر يلغي "مذكرة الأمن القومي رقم 20".
وتفرض هذه المذكرة، التي اعتمدها بايدن العام الماضي، على جميع البلدان التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة الالتزام "كتابيا" بعدم استخدامها لاستهداف المدنيين أو تقييد المساعدات الإنسانية.
وكانت مثل هذه الشروط موجودة بالفعل سابقا فيما يخص المساعدات العسكرية الأميركية للدول الحليفة، لكن مفهوم الالتزام المكتوب كان جديدا.
وكان بايدن وافق على التوقيع على المذكرة وسط ضغوط من الديمقراطيين، الذين كانوا يتطلعون على وجه التحديد إلى الحد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، بعد الارتفاع الهائل بعدد القتلى المدنيين في قطاع غزة.
إلا أن تقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي صدر بعد عدة أشهر من اعتماد المذكرة، تجنب التوصل إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل كانت بالفعل تسيء استخدام المساعدات العسكرية الأميركية.
ويرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ترامب "أفضل صديق لإسرائيل بتاريخها".
وكانت الرئيس الأميركي أفرج عن شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل، سبق أن علقها بايدن العام الماضي، بسبب مخاوف من استخدامها ضد المدنيين في قطاع غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بايدن الولايات المتحدة قطاع غزة إسرائيل بنيامين نتنياهو إسرائيل الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو قطاع غزة دونالد ترامب بايدن الولايات المتحدة قطاع غزة إسرائيل بنيامين نتنياهو دونالد ترامب المساعدات العسکریة
إقرأ أيضاً:
تقدير موقف: حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى "إسرائيل" ضرورة ملحّة لحماية المدنيين بغزة
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الأحد، تقدير موقف تحليلي شامل يسلط الضوء على ملف حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من تدهور إنساني كبير.
تعقيدات ملف الحظر الأوروبي
ركز التقدير، على الصعوبات القانونية والسياسية التي تحول دون فرض حظر شامل وموحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب القرار إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يصطدم بانقسامات عميقة بين الدول ذات المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية وأمن الكيان.
وأبرز التقدير المعوقات المتعلقة باتفاقيات الشراكة، التراخيص القديمة، وتعقيدات تتبع شحنات الأسلحة.
العوامل الدافعة لاتخاذ بعض الدول مواقف فردية
وأوضح أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى تكثيف الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبيين، ما دفع دولاً مثل سلوفينيا وإسبانيا إلى فرض قيود أو حظر جزئي على صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي.
الأبعاد القانونية والإنسانية
وأكد التقدير، أن استمرار تصدير الأسلحة رغم الأدلة على استخدامها في انتهاكات جسيمة يطرح تساؤلات قانونية خطيرة، بما في ذلك انتهاك معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، وقد يضع الدول المصدرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما أبرز الجانب الإنساني الحاسم، الذي يجعل حظر الأسلحة ضرورة ملحة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
المواقف المتباينة على الساحة الدولية
وأشار التقدير، إلى أن الكيان الإسرائيلي يرفض الحظر بشدة، معتبرًا إياه تهديدًا لأمنه القومي، ويستند إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا (قبل قرارها الأخير).
وأضاف: "أما الولايات المتحدة، فتواصل دعمها العسكري رغم انقسام سياسي داخلي وضغوط حقوقية متزايدة، بينما تتخذ بعض الدول الأوروبية خطوات فردية متباينة".
تأثيرات الحظر وإمكانياته
وبيّن التقدير، أن الحظر الحالي محدود التأثير على العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب غياب إجماع أوروبي واستمرار الدعم الأمريكي، لكنه يشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا قد يفرض إعادة تقييم إسرائيلي مستقبلاً، كما يُشير إلى تحديات سياسية وقانونية واقتصادية كبيرة تحول دون فرض حظر شامل وموحد.
التوصيات العملية
واختتم التقدير، بسلسلة توصيات مهمة للجانب الفلسطيني والفاعلين الحقوقيين والسياسيين، منها: "تعزيز الشراكات مع منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، تنظيم حملات توعية ودعم النواب المؤيدين في برلمانات أوروبا، تقديم شكاوى قضائية ضد الشركات المصدرة للأسلحة، ودعم تحركات المجتمع المدني الأوروبي والعربي".
وأبرز التقدير التداخل المعقد بين القانون الدولي، السياسة، والإنسانية في ملف حظر الأسلحة الأوروبية للكيان الإسرائيلي، داعيًا إلى تكاتف الجهود السياسية والمدنية لتحقيق ضغوط فعالة تقف في وجه استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق