شخص يستأنف على حكم تطليق زوجته: طلقتنى بعدما سحبت منى 2 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
"زوجتي استغلتني طوال سنوات زواجنا، وسحبت مني مبالغ مالية تعدت مليوني جنيه، وبالرغم منذ لك تحايلت وذهبت لتطليقي دون أن تخبرني، واكتشفت أنها تدعي إصابتها بالضرر بسبب حرماني لها من النفقات، ورفضت تمكيني من رؤية أبنائي طوال شهور".. كلمات جاءت على لسان زوج قدم استئنافا علي حكم تطليق زوجته منه للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات تحايلها وإساءتها له.
وأشار الزوج الذي وصف ما تعرض له خلال سنوات زواجه 11 -بالعنف- بعد أن اعتادت زوجته على إهانته، وابتزازه لسداد الأموال لها، وتعديها عليه بالضرب أكثر من مرة، ومطالبتها بنفقات غير مستحقة بلغت 330 ألف جنيه، وتقديمه مستندات وشهود تثبت إساءتها له.
وأكد: "لم أقصر في حقوق زوجتي طوال سنوات زواجنا، ضيعت أموالي التي ادخرتها، وسعت للتشهير بسمعتي وإهانتي أمام الأصدقاء والأقارب، وعندما أعترض وتصديت لتصرفاتها حرمتني من ابنائي وطلقتني للضرر بالتحايل- رغم أنني من وقع عليه الضرر-، وتسببت لي بإصابات خطيرة ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
غسل 100 مليون جنيه.. حقيقة اتهام شاكر بغسيل الأموال
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال صانع المحتوى شاكر، لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى شاكر، المقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات”.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.