مدير هيئة الضرائب والرسوم خلال لقاء مع فعاليات تجارية وصناعية: نسعى لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
اللاذقية سانا
تسعى الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الشفافية، وبناء جسور الثقة بين الحكومة والمكلّفين، وفق مدير الهيئة الدكتور ناصر العبد الله.
وعقب جلسة مع فعاليات تجارية وصناعية عقدت في مدرج الاجتماعات بمبنى محافظة اللاذقية للوقوف على أبرز المشكلات ومقترحات الحلول، أوضح العبد الله في تصريح لمراسلة سانا أن الجلسة هي لوضع القائمين على غرف التجارة والصناعة في المحافظة بصورة النظام الضريبي المستقبلي، وما تم اتخاذه من إجراءات.
وأضاف العبد الله: إنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، ودراسة إلغاء أو تعديل بعض الضرائب، ومنها ضرائب طابع الشهيد، والمجهود الحربي، وإعادة الإعمار، والضرائب المرتبطة بالريع العقاري، مشيراً إلى طرح مشروع قرار يتعلق بإلغاء العمل بقانون ضرائب الرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص لفترة محددة، أو رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور.
كما لفت العبد الله إلى توجه الوزارة نحو التحول الرقمي، لتحسين كفاءة النظام الضريبي وتقديم مستوى أفضل من الخدمات، والاستعاضة عن نظام الاستعلام الضريبي بقسم مكافحة التهرب الضريبي بآليات وأدوات وتقنيات مختلفة كلّياً.
من جانبه، تحدث مدير مالية اللاذقية محمد علي منّ ، عن تقديم مقترحات بنّاءة من خلال الاستفادة من الاحتكاك المباشر مع المكلفين، بهدف إصدار نظام ضريبي أكثر عدالة ومرونة، بعيداً عن التعقيد، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وتركزت مداخلات المشاركين حول ضرورة إلغاء العمل بالاستعلام الضريبي، وفرض ضريبة عادلة والتريث بتطبيق الربط الإلكتروني، وتخفيض الرسوم، وإعادة النظر بنسب أرباح المكلفين، وإعادة النظر بقانون البيوع العقارية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العبد الله
إقرأ أيضاً:
تقييم مستوى أداء هيئة الموارد المائية في إب
الثورة نت /..
قيّم اجتماع لفرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بمحافظة إب، اليوم، مستوى الأداء خلال الفترة الماضية من العام الجاري.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير فرع الهيئة بالمحافظة محمد الورافي ومدراء الإدارات والأقسام وكوادر الفرع، التحديات التي واجهت العمل، وخطة العمل خلال الفترة القادمة.
وتناول الاجتماع تقارير أداء مختلف الإدارات، المتضمنة أبرز ما تم إنجازه والمعوقات الفنية والإدارية والأنشطة، وسبل تجاوزها لتعزيز فاعلية الأداء الميداني والإداري.
وأقر الاجتماع خطة العمل المقبلة، وأبرزها استكمال تسجيل وتصحيح أوضاع الآبار غير المرخصة في المديريات وفقًا للضوابط القانونية، ومتابعة التزام محطات تعبئة وتنقية المياه بالاشتراطات الصحية حمايةً للصحة العامة والحد من تفشي الأمراض.
وشدد الاجتماع على أهمية تبسيط وتسهيل إجراءات معاملات المواطنين، لضمان تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع في أداء الهيئة.
وأكد مدير فرع الهيئة أهمية تعزيز الانضباط الإداري والرقابة الفنية، وتكثيف جهود التنسيق مع الجهات المحلية والأجهزة ذات العلاقة، لتحسين جودة الخدمة، وتنظيم استغلال الموارد المائية بشكل مستدام، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول