مدير هيئة الضرائب والرسوم خلال لقاء مع فعاليات تجارية وصناعية: نسعى لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
اللاذقية سانا
تسعى الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الشفافية، وبناء جسور الثقة بين الحكومة والمكلّفين، وفق مدير الهيئة الدكتور ناصر العبد الله.
وعقب جلسة مع فعاليات تجارية وصناعية عقدت في مدرج الاجتماعات بمبنى محافظة اللاذقية للوقوف على أبرز المشكلات ومقترحات الحلول، أوضح العبد الله في تصريح لمراسلة سانا أن الجلسة هي لوضع القائمين على غرف التجارة والصناعة في المحافظة بصورة النظام الضريبي المستقبلي، وما تم اتخاذه من إجراءات.
وأضاف العبد الله: إنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في النظام الضريبي الحالي، ودراسة إلغاء أو تعديل بعض الضرائب، ومنها ضرائب طابع الشهيد، والمجهود الحربي، وإعادة الإعمار، والضرائب المرتبطة بالريع العقاري، مشيراً إلى طرح مشروع قرار يتعلق بإلغاء العمل بقانون ضرائب الرواتب والأجور للقطاعين العام والخاص لفترة محددة، أو رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور.
كما لفت العبد الله إلى توجه الوزارة نحو التحول الرقمي، لتحسين كفاءة النظام الضريبي وتقديم مستوى أفضل من الخدمات، والاستعاضة عن نظام الاستعلام الضريبي بقسم مكافحة التهرب الضريبي بآليات وأدوات وتقنيات مختلفة كلّياً.
من جانبه، تحدث مدير مالية اللاذقية محمد علي منّ ، عن تقديم مقترحات بنّاءة من خلال الاستفادة من الاحتكاك المباشر مع المكلفين، بهدف إصدار نظام ضريبي أكثر عدالة ومرونة، بعيداً عن التعقيد، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وتركزت مداخلات المشاركين حول ضرورة إلغاء العمل بالاستعلام الضريبي، وفرض ضريبة عادلة والتريث بتطبيق الربط الإلكتروني، وتخفيض الرسوم، وإعادة النظر بنسب أرباح المكلفين، وإعادة النظر بقانون البيوع العقارية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العبد الله
إقرأ أيضاً:
أكد عدم استفزاز دمشق لإسرائيل.. الشرع: لا نسعى للحرب وإعادة الإعمار أولوية
البلاد (دمشق)
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن بلاده تسعى إلى ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة، مشدداً على أن “سوريا لم تستفز إسرائيل منذ وصولنا إلى دمشق، ولا نريد أن نهدد أي دولة أخرى”.
وأوضح الشرع في حديث متلفز مع برنامج”60 دقيقة” على قناة CBS NEWS الأمريكية، أن استهداف القصر الرئاسي من قبل إسرائيل لم يكن مجرد رسالة سياسية بل إعلان حرب، مؤكداً في الوقت ذاته أن دمشق لا ترغب في الانجرار إلى مواجهة عسكرية، وأنها تطالب بانسحاب إسرائيل من كل نقطة احتلتها بعد الثامن من ديسمبر 2024. وأشار إلى انفتاح بلاده على الشراكات الدولية التي تحترم سيادة سوريا وتدعم استقرارها.
وفي ما يتعلق بإعادة الإعمار، كشف الشرع أن تكلفة إعادة بناء ما دمرته الحرب تتراوح بين 600 و900 مليار دولار، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسهام في تمويل العملية”بعد أن اكتفى بمراقبة المأساة السورية لأربعة عشر عاماً”. واعتبر أن العقوبات الاقتصادية الدولية تعيق جهود التعافي الوطني، لافتاً إلى أن أجيالاً كاملة من السوريين عانت من صدمات نفسية ومآسٍ إنسانية عميقة جراء حرب النظام السابق التي أودت بحياة أكثر من مليون إنسان وشرّدت الملايين.
وبيّن الرئيس السوري أن حكومته ستتخذ مسارات قانونية لملاحقة رئيس النظام السابق بشار الأسد المقيم في روسيا، مؤكداً أن العدالة ستطال كل من تورط في جرائم ضد المدنيين، سواء في الساحل أو السويداء، معتبراً أن”هذه الملفات شأن داخلي ستُحل وفق القانون”.
وحول تجربته الأولى داخل القصر الرئاسي، قال الشرع:”لم تكن تجربة إيجابية جداً، فقد خرج من هذا القصر الكثير من الشر تجاه الشعب السوري، وعلينا اليوم أن نعيد إليه الأمل والحياة”. وأضاف: إن إعادة الإعمار لا تقتصر على المباني والبنى التحتية، بل تمتد إلى شفاء النفوس وإعادة الثقة بين المواطن والدولة.
يأتي ذلك في ظل توترات متصاعدة على الحدود الجنوبية، إذ واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في محيط دمشق وجنوب سوريا منذ تخليها عن اتفاقية الهدنة لعام 1974، فيما لم تسفر جولات المفاوضات الأمنية الأخيرة بين الجانبين عن أي تقدم ملموس.