"التضامن" تشارك فى ورشة عمل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها بالكويت
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي فى اجتماعات وجلسات ورشة عمل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها والتي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط CEF بالتعاون مع البنك الدولي بمكتب صندوق النقد الدولي بدولة الكويت.
ضم الوفد المشارك الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
قام وفد وزارة التضامن الاجتماعي بعرض التجربة المصرية كنموذج متفرد فى إطار الحماية الاجتماعية أمام الدول العربية المشاركة بالورشة، وهى المغرب والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان الجزائر وجيبوتي وليبيا وعمان، واليمن، والبحرين، وتونس، حيث أثنى فريق عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمشاركون بالورشة من كافة الدول على التجربة المصرية.
واستعرض وفد الوزارة ما تم إحرازه من إنجازات لبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي علي مدار عشر سنوات بدءا من يناير 2015 لتنفيذ هذا البرنامج الذي تم تصنيفه كأكبر برنامج للدعم النقدي المشروط الذي تميز بثبات وتيرة تطويره وتكامل الخدمات التي يقدمها مع كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المصرية الشريكة عبر منظومة متطورة من الربط الشبكي والبيني لقواعد البيانات، ويأتي علي رأسها منظومة خدمات التمكين الاقتصادي التي تستهدف تخارج الأسر المستفيدة من الدعم النقدي وانتقالها من دائرة توارث الفقر وتلقي المساعدات النقدية إلي الاستقلال الاقتصادي، الي جانب غيرها من الخدمات التأمينية لفئة العمالة غير المنتظمة ودور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطوير عدد من الاستراتيجيات لجذب هذا النوع من العمالة للاستفادة من عدد من الخدمات التأمينية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الحماية الاجتماعية برامج الحماية الاجتماعية صندوق النقد الدولي البنك الدولي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن الاجتماعي تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. قدم الآن
يبحث المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة داخل ديوان عام الوزارة، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الكفاءات وتطوير منظومة العمل الإداري والفني.
وأكدت الوزارة أن الوظائف المعلنة تشمل مستويات وظيفية عليا ومديري عموم بعدد من الإدارات المركزية والعامة، بهدف دعم خطط التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن التقديم سيتم وفقا للضوابط والشروط المقررة بالقانون.
الوظائف المتاحة بالمستوى الوظيفي العالي
رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
الوظائف المتاحة بالمستوى الوظيفي مدير عاممدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات.
مدير عام الإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.
مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشروعات.
مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم.
مدير عام الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه.
مدير عام الإدارة العامة للخدمات التأهيلية.
مدير عام الإدارة العامة للدعم والتمكين.
مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية.
مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني.
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم.
مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي.
مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.
مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.
مدير عام الإدارة العامة للقيد والتصاريح والدعم الفني.
مدير عام الإدارة العامة للتطوع ومساعدة المجتمع.
مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.
وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الوظائف تمثل فرصة مميزة للكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرات القيادية والإدارية والفنية اللازمة لقيادة الإدارات التابعة للوزارة، بما يساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنفيذ خططها المستقبلية.
كما أشارت الوزارة إلى أن على الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والمهارات المطلوبة لكل وظيفة، واستيفاء المستندات اللازمة، على أن يتم التقديم خلال المدة المقررة عبر القنوات الرسمية المعلن عنها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو اختيار القيادات على أسس الكفاءة والشفافية، بما يعزز منظومة العمل الحكومي ويرفع من مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل