«التضامن» تشارك في جلسات تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها في الكويت
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في اجتماعات وجلسات ورشة عمل تصميم برامج الحماية الاجتماعية وتطبيقها والتي نظمها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط CEF بالتعاون مع البنك الدولي بمكتب صندوق النقد الدولي بدولة الكويت.
وضم الوفد المشارك رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وعرض وفد وزارة التضامن الاجتماعي بعرض التجربة المصرية كنموذج متفرد ضمن الحماية الاجتماعية أمام الدول العربية المشاركة بالورشة، وهي المغرب والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان الجزائر وجيبوتي وليبيا وعمان، واليمن، والبحرين، وتونس، إذ أثنى فريق عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمشاركون بالورشة من كل الدول على التجربة المصرية.
واستعرض وفد الوزارة ما تمّ إحرازه من إنجازات لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي علي مدار 10 سنوات بدءا من يناير 2015 لتنفيذ هذا البرنامج الذي تم تصنيفه كأكبر برنامج للدعم النقدي المشروط الذي تميز بثبات وتيرة تطويره وتكامل الخدمات التي يقدمها مع جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة المصرية الشريكة، عبر منظومة متطورة من الربط الشبكي والبيني لقواعد البيانات.
خدمات التمكين الاقتصاديويأتي على رأسها منظومة خدمات التمكين الاقتصادي التي تستهدف تخارج الأسر المستفيدة من الدعم النقدي، وانتقالها من دائرة توارث الفقر وتلقي المساعدات النقدية إلي الاستقلال الاقتصادي، إلى جانب غيرها من الخدمات التأمينية لفئة العمالة غير المنتظمة ودور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تطوير عدد من الاستراتيجيات لجذب هذا النوع من العمالة للاستفادة من عدد من الخدمات التأمينية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن الحماية الاجتماعية التنمية البشرية التمكين الاقتصادي الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الكويت ترحب بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بمنظمة العمل الدولية
أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" الذي جرى اعتماده خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم، أن هذا القرار يمثل اعترافا دوليا بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ويأتي اتساقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2024 والذي يدعو إلى حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية الكويتية مجددا موقف دولة الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.