غرفة القليوبية: معدل التضخم مرشح للتراجع مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، تحديات يجب على الحكومة التعامل معها لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي في 2025 وعلى رأسها التحولات في السياسات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية للولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على الأسواق الناشئة وترفع من مستوى المخاطر.
أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم,أن استمرار الضغوط التضخمية عالميا رغم تراجعها نسبيا، إلا أن أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والطاقة قد ينعكس سلبا على الاقتصاد المصري.
أشار رئيس غرفة القليوبية ، إلى ملف إدارة الدين العام حيث يرى أنه رغم انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية، إلا أن مصر بحاجة إلى مواصلة استراتيجياتها لخفض الدين وزيادة الإيرادات.
أما التحدي الرابع فيتمثل في تحقيق نمو قائم على الإنتاج بدلاً من الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية، حيث يجب التركيز على تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
طالب الفيومي بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.
وأكد أن التغيرات المناخية لها تأثير على الاقتصاد، حيث يجب الاستعداد لمواجهة تداعيات تغير المناخ على الزراعة والصناعة، وتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة لمواكبة المتطلبات.
أكد أن التوقعات للعام الجاري تشير إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 4%، مدفوعًا بتعافي الأنشطة الاقتصادية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن معدل التضخم مرشح للتراجع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة، مما يسمح للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، ما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف أعباء تكلفة التمويل على الشركات.
وتوقع الفيومي أيضا استمرار تحسن أداء قناة السويس، مع عودة حركة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، مما يدعم الإيرادات الدولارية للدولة، ويساعد على تحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف الأجنبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعزيز التنافسية تعزيز الصادرات غرفة القليوبية التجارية التضخم
إقرأ أيضاً:
غرفة دبي العالمية تفتتح مكتبها الخارجي الـ 36 في بانكوك
دبي (الاتحاد)
افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في العاصمة التايلاندية بانكوك، ليرتفع بذلك عدد المكاتب التمثيلية الخارجية للغرفة إلى 36 حول العالم.وسيعمل المكتب الجديد على استقطاب الشركات والاستثمارات من تايلاند إلى دبي، ودعم توسع شركات دبي، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وسيركز على دعم المصالح المشتركة للشركات العاملة في الجانبين، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال التايلاندي، وبناء علاقات راسخة مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.
وسيقوم المكتب كذلك بعرض المزايا التنافسية لدبي، وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للأعمال، فضلاً عن مشاركة المعلومات الاستثمارية الضرورية لمساعدة الشركات التايلاندية على دخول سوق دبي، والاستفادة من مكانة الإمارة كبوابة للتوسع العالمي. وتندرج هذه الخطوة في إطار مبادرة «دبي جلوبال» التي تهدف إلى تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك للإسهام في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن تايلاند تتميز بمكانة مهمة ضمن قائمة الشركاء التجاريين لدبي، وإن افتتاح المكتب الجديد في بانكوك هو خطوة مهمة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز علاقات دبي التجارية مع دول العالم.
وأضاف أن المكتب سيعمل على بناء فرص جديدة للشركات التايلاندية الراغبة في توسيع أعمالها إلى دبي، والاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تتمتع بها الإمارة كمركز رئيسي للنمو والإسهام في الارتقاء بالروابط الاستثمارية البينية.
وتم افتتاح المكتب خلال منتدى «مزاولة الأعمال في تايلاند» الذي عقد ضمن فعاليات البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى جنوب شرق آسيا، وذلك في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي».
واستقطبت فعاليات المنتدى في بانكوك 474 مشاركاً من الشخصيات الرسمية وقادة الأعمال والشركات التايلاندية المهتمة باستكشاف فرص الشراكات مع أعضاء وفد الغرفة، حيث تم تنسيق 288 اجتماع أعمال ثنائياً بين شركات دبي ونظرائها من الشركات التايلاندية.
وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وتايلاند بلغت 23.8 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو 23.3% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد الشركات التايلاندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي إلى 190 شركة بنهاية العام الماضي بنمو 28.4% على أساس سنوي، ما يعكس نمو العلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وتايلاند.
وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير إلى تايلاند، بما في ذلك منتجات الحديد والألمنيوم، والأسمدة والأعلاف، بالإضافة إلى منتجات التجميل. أما أهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارياً مهمة لشركات دبي في تايلاند، فتتمثل في خدمات التأجير، والطاقة المتجددة، وخدمات الشحن والتوزيع، والسياحة العلاجية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!